نمایندگان مجلس در ایران با بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات «سازمان ملی مهاجرت» در کمیسیون مشترک امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین امور داخلی کشور و شوراها موافقت کردند. اکثریت نمایندگان در صحن علنی مجلس، یکشنبه ۲۹ خرداد، ۲۰ ژوئیه به بررسی اساسنامه تاسیس این سازمان بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رای دادند.

محمدباقر قالیباف، رئيس مجلس شورای اسلامی درباره رای امروز در مجلس گفت: «این موضوع بسیار مهمی است که بارها در شورای عالی امنیت ملی بحث شد و به دلیل اختلاف نظرها تأخیر زیادی داشت. بخشی از اختلاف‌ها به دلیل نگاه صنفی و منفعت بخشی است که خواهش می‌کنم از چنین نگاهی در این لایحه مهم پرهیز کنند.»

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یکی از نمایندگان پیشنهاد‌دهنده بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ضمن اشاره به «پیامد‌های مخرب تاخیر در ساماندهی اتباع خارجی بر کشور و امنیت ملی» گفت: «دولت اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی را به مجلس ارائه کرد. حدود ۶۰۰ پیشنهاد مربوط به این لایحه ۵۶ ماده‌ای ثبت شده است که در صورتی که در دستورکار مجلس قرار بگیرد شاید یک سال وقت مجلس صرف بررسی آن شود. لذا با توجه به شرایط خاص زمانی و ضرورت تعیین تکلیف اتباع خارجی، تجمع و جلوگیری از پراکنده‌کاری‌ها و چالش‌های موجود میان دستگاه‌ها، تصویب اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت ضرورت دارد.»

موافقان و مخالفان چه گفتند و اصل ۸۵ قانون اساسی چه می‌گوید؟

اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجازه تفویض اختیار وضع بعضی قوانین یا تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌های و موسسات دولتی را به کمیسیون‌های داخلی مجلس می‌دهد که در این صورت، قوانین مصوب به مدتی معین آزمایشی اجرا می‌شود. با توجه به تاکید نمایندگان پیشنهاد‌کننده و تصویب بررسی لایحه اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت، به‌نظر می‌رسد حامیان این لایحه می‌خواهند این سازمان زودتر کارش را آغاز کند.

محمدصالح جوکار،‌ نماینده یزد با اشاره به «حاشیه‌نشینی، تقابل‌های فرهنگی، چالش‌های سیاسی و امنیتی، مدیریت پراکنده در ۳۲ دستگاه» گفت که بر اساس این لایحه «اتباعی که مورد نیاز بوده و متخصص هستند براساس نیازهای وزارتخانه‌های مربوطه جذب می شوند نه اتباعی که بار اقتصادی بر ملت تحمیل کنند و نه اتباعی که حضورشان موجب مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی شود. این نوع اتباع باید طرد شوند.»

او گفت: «در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۵۰ هزار روادید از سوی وزارت امور خارجه صادر شده و در کشور رسوب کردند. همچنین در سال ۱۴۰۳، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر روادید دریافت کرده‌اند و آنها هم در داخل کشور رسوب کردند. چگونه یک کشور می‌خواهد در حوزه اقتصادی توسعه پیدا کند و تبعات امنیتی و مشکلات کشور را برطرف کند؟»

علی‌اکبر رنجبر‌زاده،‌ نماینده همدان در موافقت با بررسی این لایحه در کمیسیون گفت: «اگر قانون اجرا می‌شد میلیون‌ها نفر مهاجر غیرقانونی در کشور نداشتیم. با توجه به حجم بیکاری در کشور و حجم زیادی از یارانه‌ها که به سمت اتباع هدایت می‌شود باید اتباع هر چه سریع‌تر ساماندهی شوند.»

برخی از موافقان می‌گویند قوانین مهاجرت در ایران بسیار قدیمی هستند و جوابگوی الزامات و نیازهای کنونی نیستند. اما مخالفان نظر دیگری دارند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، در مخالفت با این لایحه گفت: «زمانی قانون آزمایشی انجام می‌شود که در این حوزه قانون نباشد. اگر در این باره قانون نداشتیم، چطور در این یک ماه گذشته نسبت به خروج اتباع غیرمجاز اقدام کردیم؟ از طرفی متن این لایحه سبب رسوب اتباع در کشور می‌شود.»

احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، هم با اشاره به پیشینه مصوبات کمیسیون‌ها با استناد به اصل ۸۵ گفت: «این لایحه چه ضرورتی دارد؟ نباید لایحه مهم بررسی سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک بررسی شود. مردم حق دارند در جریان بررسی لوایح و طرح‌ها قرار بگیرند.»

ترکش‌‌‌های جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران به مهاجران افغان

خروج هزاران افغان از مرزهای شرقی ایران و ورود به افغانستان همچنان ادامه دارد.

فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل دو روز پیش گفت بیش از ۱/۵ میلیون افغان از ابتدای سال میلادی از ایران به افغانستان برگشته‌اند که ۶۰ درصدشان یعنی ۹۳۸ هزار نفر اخراج شده‌اند. در پنج هفته گذشته پانصد هزار افغان از مرز گذشته و وارد افغانستان شدند.

عفو بین‌الملل خواستار توقف روند «اخراج خشونت‌‌آمیز» افغان‌ها از ایران شده است. طرح اخراج مهاجران افغان از ایران در اواخر سال ۱۴۰۳ اعلام شد اما با آغاز جنگ اسرائیل و ایران ناگهان شدت یافت و بنابر گزارش‌ها به «روزی ۲۰ هزار نفر» هم رسید. کمیسیون حکومت طالبان ناظر بر مشکلات مهاجران، ۲۶ تیرماه اعلام کرد که ۲۰ هزار و ۴۴ نفر در ۲۵ تیر از ایران اخراج شدند.

رسانه‌ها و بعضی چهره‌های نزدیک به حکومت ایران بدون ذکر مصداق‌های روشن، گروهی از افغان‌های مقیم ایران را به همکاری با اسرائیل متهم می‌‌کنند.

یک منبع در سفارت افغانستان در تهران که از طرف حکومت طالبان اداره می‌شود، پیشتر بازداشت‌ افغان‌ها به اتهام جاسوسی را تایید کرده بود.

رسانه‌‌های ایران مطالبی درباره بازداشت چندین مهاجر افغان منتشر کرد که حاوی «اعترافات» بعضی از افراد علیه خودشان بود. مشخص نیست این اعترافات در چه شرایطی ضبط شده است. پخش «اعترافات اجباری» از مخالفان و منتقدان سیاسی در ایران سابقه دارد.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، درباره اتهامات دو نفر از آنها گفته بود که «لوکیشن‌های سازمان صداوسیما و منزل یکی از مسئولان در سعادت آباد» را به رابط خود در آلمان از طریق پیام‌رسان واتس‌آپ ارسال کرد‌ه‌اند.

سازمان ملی مهاجرت قرار است چه کار کند؟

مجید احمدی، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری فارس و از حامیان تسریع در تاسیس سازمان ملی مهاجرت، ۲۹ خرداد به خبرگزاری صداوسیما گفت که تشکیل این سازمان «به عنوان یکی از پایه‌های اصلی ساختار دولت و وزارت کشور در مدیریت مرز‌ها و مهاجرت، می‌تواند نقشی مؤثر در ارتقا امنیت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با اتباع و مهاجران خارجی در کشور ایفا کند.»

آقای احمدی وظایف این سازمان را «اجرای سیاست‌های منسجم و یکپارچه برای ساماندهی مهاجرت» توصیف کرد و گفت: «به‌روزرسانی قوانین، افزایش شفافیت و ایجاد وحدت رویه از طریق فرایند‌های دیجیتال و مکانیزه از مزایای تشکیل این سازمان است که با سیستم‌های ثبت دقیق اطلاعات، رهگیری درخواست‌ها و پاسخگویی به موقع به متقاضیان، ضمن افزایش اعتماد عمومی به نظام مهاجرتی کشور، از بروز فساد هم جلوگیری خواهد کرد.»

خبرگزاری دولتی ایرنا در مطلبی تحلیلی به نقد مصوبه اخیر مجلس پرداخته و نوشته است: «در حالی که قرار است لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با محتوای طرح سازمان ملی اقامت ادغام و پس از تصویب مبنای عمل دستگاه‌ها در مواجهه با اتباع خارجی باشد، کارشناسان حوزه اشتغال بر این باورند که متون پیشنهاد شده جامعیت لازم را در حوزه اشتغال اتباع ندارد و می‌تواند در تضاد با قانون کار، مشکلاتی را برای نیروی کار ایرانی ایجاد کند.»

مقامات رسمی ایران به‌تازگی اعلام کردند که حدود پنج میلیون شهروند افغانستان رسمی و غیررسمی در بازار کار ایران حضور دارند. به گفته معاون وزیر کار ایران، از این تعداد فقط ۴۳۳ هزار نفر با شناسنامه‌ و کارت کار و مجوز عمدتا مشغول به کار در حوزه ساختمان هستند.

مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۲ تیر با ارائه جزئیات آماری گفت: «مهاجران افغانستانی تا ۱۰ درصد جمعیت کشور را شامل شده‌اند، آماری که در سطح جهانی نادر است.» مرکز آمار جمعیت ایران در سال ۱۴۰۴ را حدود ۸۶ میلیون نفر برآورد کرده است و وزارت کار می‌گوید ۲۴ میلیون نیروی کار ایرانی در بازار کار شاغل هستند.

بنابر گزارش پژوهشکده آمار کار، در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۷ درصد اتباع خارجی شاغل در ایران در مشاغل «کم مهارت» فعالیت می‌‌کنند که شامل ساختمان‌سازی سنتی، خدمات، نظافت باربری و کشاورزی ابتدایی است.

همچنین ۶۰ درصد از مهاجران در اطراف تهران، مشهد، اصفهان و کرج متمرکزند که بنابر این گزارش در این حوزه ها «فقدان آموزش تخصصی، نابرابری دستمزد و کاهش تقاضای کارگران داخلی مشهود است.»