سازمان عفو بین‌الملل حمله ارتش اسرائیل به زندان اوین تهران، در جریان جنگ اخیر اسرائیل و ایران را «نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه» خوانده و گفته است که این حمله باید به عنوان «جنایت جنگی» مورد تحقیق و پیگرد کیفری قرار گیرد.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۳۱ تیر (۲۲ ژوئیه) منتشر کرد، با اشاره به این که بر اساس حقوق بین‌الملل، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مکان‌های غیرنظامی محسوب می‌شوند، گفت که «در مورد زندان اوین، هیچ‌گونه شواهد معتبری که آن را به یک هدف نظامی تبدیل کند ارائه نشده است». به همین دلیل این سازمان «انجام آگاهانه» چنین حملاتی را مصداق «جنایت جنگی» خوانده است.

اسرائیل روز دوم تیر (۲۳ ژوئن)، یک روز پیش از توافق بر سر آتش‌بس، زندان اوین در شمال تهران را هدف قرار داد.

یک روز بعد، سخنگوی ارتش اسرائیل تایید کرد که حمله به اوین «هدفمند» بوده و این زندان را «نماد سرکوب مردم ایران» خواند. این سخنگو مدعی شد که در این زندان، «عملیات اطلاعاتی علیه دولت اسرائیل» انجام می‌شده است و ادعا کرد «حمله به شیوه‌ای دقیق اجرا شد تا حد امکان آسیب به غیرنظامیان زندانی در آن کاهش یابد».

اما عفو بین‌الملل می‌گوید این حملات در ساعات اداری و هنگام ملاقات زندانیان صورت گرفت که «بسیاری از بخش‌های زندان مملو از غیرنظامیان بود». این سازمان به نقل از مقام‌های ایران گفته است که در این حمله «دست‌کم ۸۰ غیرنظامی – شامل ۷۹ زن و مرد و یک کودک پنج‌ساله – جان خود را از دست دادند».

«مسئولان این حمله مرگبار به دست عدالت سپرده شوند»

این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید: «تحلیل ویدیوهای راستی‌آزمایی‌شده، تصاویر ماهواره‌ای، مصاحبه با شاهدان عینی، خانواده‌های قربانیان و مدافعان حقوق بشر» نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل «چندین حمله هوایی به زندان اوین انجام داده که در جریان آن ده‌ها غیرنظامی کشته و زخمی شده‌اند و تخریب گسترده‌ای در حداقل شش نقطه از این مجموعه به وجود آمده است».

عفو بین‌الملل برآورد کرده است که در زمان حمله اسرائیل، بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ زندانی در اوین حضور داشته‌اند؛ «از جمله مدافعان حقوق بشر، معترضان، مخالفان سیاسی، اقلیت‌های دینی تحت آزار، و شهروندان دو تابعیتی یا خارجی که بسیاری از آنان به‌عنوان اهرم فشار دیپلماتیک بازداشت شده بودند».

اریکا گووارا روساس، مدیر ارشد بخش پژوهش، سیاست‌گذاری و کارزارهای عفو بین‌الملل، می‌گوید: «نیروهای اسرائیلی می‌دانستند که حمله به زندان اوین می‌تواند منجر به آسیب گسترده به غیرنظامیان شود.»

او از نهادهای قضایی در سراسر جهان خواسته اطمینان حاصل کنند که «همه مسئولان این حمله مرگبار به دست عدالت سپرده شوند، از جمله با استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی».

صلاحیت قضایی جهانی، اصلی حقوقی است که اجازه می‌دهد جرایم جدی و بزرگ بین‌المللی مانند جنایت جنگی، نسل‌کشی یا شکنجه، صرف نظر از محل وقوع و تابعیت قربانی یا متهم، مورد پیگرد قرار گیرد.

حمله «عامدانه» به ساختمان‌های غیرنظامی

عفو بین‌الملل با استناد به تصاویر ماهواره‌ای به این نتیجه رسیده است که دست‌کم شش نقطه در بخش‌های جنوبی، مرکزی و شمالی زندان اوین به شدت آسیب دیده‌اند. در گزارش این سازمان آمده است: «انفجارها موجب سوختن خودروها، تخریب کامل ساختمان‌های اداری، بهداری، بندهای زندانیان و سالن ملاقات شده‌اند.»

پیش از این گزارش‌ شده بود که نقاط مختلفی در زندان، از جمله بخش اداری، دادسرای اوین، بند زنان،‌ ساختمان بهداری و کتابخانه بند چهار زندان در حمله اسرائیل آسیب دیده‌اند. بسیاری از ساختمان‌ها به کلی تخریب شده‌اند یا آسیب ساختاری جدی دیده‌اند.

عفو بین‌الملل با استناد به آمار مقام‌های ایرانی گزارش داده است که تا کنون نام ۵۷ نفر از کشته‌شدگان حملات اسرائیل به اوین از جمله «۵ مددکار اجتماعی زن، ۱۳ سرباز وظیفه، ۳۰ کارمند مرد و ۶ زن و فرزند یکی از مددکاران اجتماعی» منتشر شده است. این سازمان می‌گوید به صورت مستقل هویت برخی از قربانیان حمله را تایید کرده است.

به گفته اریکا گووارا روساس، از عفو بین‌الملل «شواهد موجود مبنایی منطقی برای این نتیجه‌گیری فراهم می‌کند که ارتش اسرائیل به طور آشکار و عامدانه ساختمان‌های غیرنظامی را هدف قرار داده است. هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه اکیدا ممنوع است. انجام آگاهانه چنین حملاتی مصداق جنایت جنگی است.»

عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرده است که حتی اگر هدفی مشروع باشد، «حمله‌ای که به طور نامتناسب به غیرنظامیان آسیب برساند، ممنوع است». این سازمان همچنین گفته است دولت‌هایی که «مرتکب نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌شوند، موظف به جبران خسارات و آسیب‌ها هستند».

این سازمان می‌گوید گزارش جدید خود درباره حمله به اوین را با مقایسه تصاویر ماهواره‌ای پیش و پس از حمله، و با استفاده از ۵۹ عکس و ۲۲ ویدیو راستی‌آزمایی کرده است. این سازمان همچنین گفته است که با ۲۳ نفر، از جمله خانواده زندانیان، ساکنان محلی، روزنامه‌نگاران، زندانیان سابق و منابع مطلع مصاحبه کرده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید در تاریخ ۱۲ تیر (۳ ژوئیه) پرسش‌هایی برای وزیر دفاع اسرائیل ارسال کرده اما تا زمان انتشار گزارش، پاسخی دریافت نکرده است.

این سازمان می‌گوید در آینده گزارش دیگری از یافته‌های خود درباره حملات موشکی ایران به مناطق غیرنظامی اسرائیل منتشر خواهد کرد.