«فرانس ایدانتیته» یک اپلیکیشن است که به کاربران امکان می‌دهد هویتی دیجیتال بر اساس فرم جدید کارت شناسایی فرانسه ایجاد کنند و هویت خود را هم به صورت آنلاین و هم آفلاین اثبات کنند. داشتن این اپلیکیشن اختیاری است و قرار نیست جایگزین کارت شناسایی فیزیکی شود.
چندین کشور اروپایی دیگر نیز سامانه‌های شناسه دیجیتال دارند مانند دانمارک، استونی و اسپانیا. کشورهایی چون آلمان و هلند هم در حال برنامه‌ریزی برای اجرای آن یا مشارکت در طرح کیف پول هویت دیجیتال اتحادیه اروپا هستند.
یک شناسه دیجیتال کارکردهای مختلفی دارد، از جمله دسترسی به خدمات عمومی، امضای اسناد دیجیتال و بهره‌گیری از خدمات بانکی آنلاین.
با این حال، کاربری در شبکه ایکس ادعا کرده که فرانسه در اقدامی جدید، شناسه‌های دیجیتال را به حساب‌های شبکه‌های اجتماعی کاربران متصل می‌کند و به مقامات اجازه می‌دهد تا رسما علیه «افراد بد» اقدام کنند اما به طور غیررسمی، گامی دیگر به سمت جامعه‌ای است که در آن گفتار و عقاید کنترل می‌شوند.
در این پست، ویدئویی از «پل میدی» عضو پارلمان فرانسه از رنسانس (حزب متبوع امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه) منتشر کرده که در آن مصاحبه می‌گوید این اقدام می‌خواهد ناشناس ماندن کامل در فضای آنلاین را محدود کند تا امکان مقابله با آزار آنلاین و دیگر تخلفات فراهم شود.
با این حال، توضیح پست نادرست است. زیرا نمایندگان فرانسوی بررسی کردند که آیا شناسه دیجیتال می‌تواند به حساب‌های شبکه‌های اجتماعی متصل شود یا نه، اما این پیشنهاد رد شد و کشور در حال حاضر قصد اجرای چنین اقدامی را ندارد.
این ایده نخستین بار در سال ۲۰۲۳ در چارچوب بحث درباره «قانونی برای تأمین امنیت و تنظیم فضای مجازی» یا قانون «اسرن» مطرح شد.
در آن زمان، میدی و دیگران پیشنهادی دادند که به موجب آن ایجاد حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی مستلزم تأیید توسط یک شخص ثالث مورد تأیید دولت، مانند سامانه شناسه دیجیتال باشد. بنا بر این پیشنهاد، افراد همچنان می‌توانند نام مستعار و عکس پروفایل غیرواقعی داشته باشند، اما دولت می‌تواند در صورت وقوع تخلف، آنها را ردیابی کند، زیرا حساب به شناسه دیجیتال متصل است.
ویدیوی میدی به پست شبکه‌های اجتماعی پیوست شده و اظهارات او واقعی هستند، اما این ویدئو از مصاحبه‌ای با رادیوی فرانسوی ارتی‌ال گرفته شده است که در همان زمان هم بحث‌های سیاسی درباره اصلاحیه پیشنهادی انجام می‌شد.
یورونیوز متوجه شد که این ویدئو ابتدا در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳ در یوتیوب منتشر شده است.
در نهایت، این اصلاحیه به دلیل احتمال نقض مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها و حق آزادی بیان، با مخالفت شدید مواجه و از دستور کار خارج شد.
قانون نهایی در می ۲۰۲۴ به اجرا درآمد، بدون آنکه مردم مجبور به اتصال شناسه دیجیتال خود به شبکه‌های اجتماعی شوند.
در وضعیت کنونی، شناسه دیجیتال می‌تواند مثلا برای تأیید سن هنگام ایجاد حساب شبکه‌های اجتماعی استفاده شود، اما شهروندان ملزم به انجام این کار نیستند و شناسه دیجیتال به‌طور خودکار به حساب‌های آنها متصل نمی‌شود.
به طور کلی شناسه‌های دیجیتال اغلب هدف روایت‌های گمراه‌کننده در فضای مجازی هستند. یورونیوز پیش‌تر ادعاهایی را مبنی بر این که کیف پول دیجیتال اتحادیه اروپا ابزاری برای سلب حریم خصوصی و کنترل بر زندگی شهروندان است، رد کرده بود.
سپس کارشناسان مستقل توضیح دادند که هدف از این ابتکار، در واقع اعطای حریم خصوصی و دادن امکان کنترل بیشتر به کاربر است، نه سلب آن.
شاخه‌ای از دولت فرانسه که مسئول «فرانس ایدانتیته» است، به درخواست یورونیوز در این زمینه پاسخ نداد.
