چند روز پس از آنکه جان هرلی، مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا، در گفتگویی اعلام کرد که ایالات متحده به دنبال فرصتی در لبنان است تا از طریق آن بودجه ارسالی از سوی جمهوری اسلامی ایران به حزب‌الله را قطع کند و این گروه را برای خلع سلاح تحت فشار قرار دهد، برخی رسانه‌ها از مهلت ۶۰ روزه آمریکا به بیروت خبر دادند.
خبرگزاری العربیه در گزارشی نوشت هیئتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا با مقام‌های ارشد لبنان دیدار کرده و به آن‌ها هشدار داده است که «اگر بیروت در مدت ۶۰ روز برای اصلاح نظام مالی خود گام‌های اساسی و موثری برندارد، در مواجهه با بحران‌های پی‌درپی خود تنها خواهد ماند».
در این گزارش آمده که موضوع اصلی دیدارها بررسی نقایص نظام مالی لبنان بوده است که از طریق آن مبالغی غیرقانونی به حزب‌الله منتقل می‌شود. منابع آگاه به این رسانه گفته‌اند که هیئت آمریکایی بر لزوم اجرای فوری اصلاحات مالی برای متوقف کردن آنچه «اقتصاد نقدی» نامیده می‌شود، تاکید می‌کند، زیرا اعتقاد دارد حزب‌الله از این روش برای بازسازی زیرساخت‌هایش بهره می‌برد.
به گفته این منابع، مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از «میلیون‌ها دلاری که به‌تازگی از طریق روش‌های غیرقانونی و با سوءاستفاده از شیوه جابجایی نقدی پول به حزب‌الله رسیده است»، انتقاد کردند.
این هیئت همچنین برای اجرای مجموعه‌ای اقدام‌ها از انحصار سلاح در دست دولت گرفته تا به مهار اقتصاد نقدی و اجرای اصلاحات مالی، یک مهلت ۶۰روزه تعیین کرد. به گفته هیئت، قانون اصلاحات نظام بانکی که مجلس لبنان اخیرا تصویب کرد، ناکافی است و استانداردهای لازم را براورده نمی‌کند، زیرا اعتماد مردم به بانک‌ها افزایش نیافته که به معنای ادامه تبادلات مالی به صورت نقدی است.
در جریان این دیدارها، موضوع موسسه «القرض الحسن» نیز مطرح شد. قرض الحسن نهادی معروف به «بانک مرکزی حزب‌الله» است که همچنان به مشتریانش در ازای وثیقه گذاشتن طلا، وام می‌دهد. مقام‌های آمریکایی معتقدند این موسسه از تداوم اقتصاد نقدی سود بسیاری برده و از مقام لبنانی می‌پرسند چرا تاکنون برای تعطیلی آن اقدامی قانونی انجام نشده است.
به نوشته العربیه، دو ماه پیش نیز مقام‌هایی از وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به بیروت رفتند و با چندین مقام مالی و امنیتی لبنان دیدار کردند. آن‌ها در آن زمان هم در مورد ساختار فعالیت «قرض الحسن» و مجوزی که این انجمن تحت آن تاسیس شد، سوال کردند.
اسرائیل سال گذشته در حملاتی که به لبنان داشت، موسسه مالی قرض الحسن را هم هدف گرفت زیرا به گفته مقام‌های اسرائیلی، این موسسه که فعالیتی مشابه بانک دارد، راهکار حزب‌الله برای دور زدن سیستم بانکی لبنان است و با پولشویی و دور زدن تحریم‌ها، در تامین مالی این گروه نقش دارد.
گزارش‌های پیشین حاکی از آن است که اگرچه صندوق القرض الحسن در قالب موسسه‌ای برای اعطای وام به خانواده‌های نیازمند تاسیس شد، درنهایت به یک بانک به تمام معنا تبدیل شد. آنچه القرض الحسن را از سایر بانک‌های لبنانی متمایز می‌کند، این است که این موسسه مالی تحت نظارت بانک مرکزی لبنان نیست و حتی مجوز بانک ندارد. ضمن اینکه چون در دسته‌بندی سازمان‌های غیرانتفاعی قرار می‌گیرد، مالیات هم پرداخت نمی‌کند.
پیش از این نیز برخی مقام‌های غربی گفته بودند که القرض الحسن در میان آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر لبنان، فعالیت‌هایش را گسترش داده و به یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های لبنان تبدیل شده است که ارزش سپرده‌‌های آن میلیاردها دلار تخمین زده می‌شود.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ژوییه ۲۰۰۷ صندوق القرض الحسن را تحریم و اعلام کرد که این نهاد به فعالیت مالی حزب‌الله کمک و برای آن‌ها امکان دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی را فراهم کرده است.
سال ۲۰۲۱، پس از هک شدن صندوق القرض الحسن از سوی یک گروه هکری ناشناس به نام «اسپایدر زد»، اطلاعات مربوط به حساب مشتریان از جمله حساب اعضای تحریم‌شده حزب‌الله منتشر شد. از دیگر اطلاعات فاش‌شده معاملات این نهاد با سایر موسسات مالی، علی‌رغم تحریم‌های اعمال‌شده بر آن، بود.
گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در مه ۲۰۲۱ درباره هک این صندوق اطلاعاتی، نشان می‌داد چندین نهاد وابسته به جمهوری اسلامی ایران هم با صندوق قرض الحسن معاملاتی داشته‌اند.
بر اساس این گزارش، شعبه «بنیاد شهید و امور ایثارگران» در لبنان که وزارت خزانه‌داری آن را در سال ۲۰۰۷ تحریم کرد، حساب‌های متعددی در قرض الحسن باز کرده بود. این سازمان کمک‌های مالی جمهوری اسلامی را به گروه‌های نیابتی آن در سرتاسر منطقه، به‌ویژه از طریق شعبه‌اش در لبنان، ارسال می‌کند.
یکی دیگر از دارندگان حساب در القرض الحسن شعبه لبنان «کمیته امداد امام خمینی» است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این کمیته و مدیر آن، علی حسن زریق را در سال ۲۰۱۰ تحریم کرد.
حساب‌های دیگری نیز وابسته به جمهوری اسلامی ایران در اسناد هک‌شده به چشم می‌خورد، اما در این میان آنچه بیشتر جلب توجه می‌کرد، این بود که بنا بر گزارش منتشرشده، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز با عنوان «ولی‌فقیه» در این موسسه حساب دارد و یک حساب هم به نام «سفارت» وجود دارد که احتمالا متعلق به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان است.
