قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی در بازار ایران به دو میلیون تومان رسیده و دامداران می‌گویند این بحران نتیجه مستقیم بی‌توجهی دولت، بی‌آبی، قطع حمایت‌های ارزی از نهاده‌های دامی و سوء‌مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است.
هشدارها درباره کاهش ذخایر نهاده‌های دامی و آثار خشکسالی از ماه‌ها پیش آغاز شد، اما به گفته تولیدکنندگان، «هیچ گوش شنوایی در دولت وجود ندارد». مجتبی عالی، مدیرعامل فعال صنفی و عضو اتحادیه مرکزی تعاونی دامداران ایران، می‌گوید مدیران دولتی به جای حمایت از تولید، مسیر واردات را انتخاب کرده‌اند، زیرا «امضاهای طلایی» آنجا است. به گفته او، تشکل‌های تولیدی از فرایند تصمیم‌گیری حذف شده‌اند و بازار در اختیار دلالان قرار دارد.
افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، نیز معتقد است نبود برنامه‌ریزی در تامین نهاده‌ها و افزایش هزینه تولید، بازار گوشت را به نقطه انفجار رسانده است.
وحید کیانی، دامدار شاغل در ایران، هم از سه برابر شدن قیمت کاه و نبود ذرت و جو در بازار خبر می‌دهد و می‌گوید بسیاری از دامداران به دلیل ناتوانی در تامین خوراک، دام مولد خود را به کشتارگاه می‌فرستند که این روند به کاهش شدید عرضه و جهش مداوم قیمت‌ها انجامیده است.
در همین حال، بحران بی‌آبی در ایران به دلیل مدیریت ناکارآمد منابع آبی در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی دهه‌های اخیر، بازار محصولات کشاورزی را نیز متلاطم کرده است. طبق گزارش‌های رسمی، حالا در هفته پایانی آبان قیمت هر کیلو گوجه‌فرنگی از ۷۰ هزار تومان فراتر رفته است و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی علت اصلی آن را «کاهش تولید ناشی از نبود بارندگی» می‌دانند.
مسعود پزشکیان هفته گذشته هشدار داد که اگر تا آذرماه باران نبارد، باید «تهران را تخلیه کرد»، با این حال هیچ برنامه عملی برای مدیریت منابع آب یا بازچرخانی آن ارائه نشد. سیاست‌های انتقال آب، پروژه‌های پرهزینه سدسازی، کشاورزی و صنایع آب‌بر و غیرکارشناسی و پوسیده بودن زیرساخت‌های آب در ایران، از دلایل اصلی بحران فعلی معرفی می‌شود که یکی از پیامدهای آن هم کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و افزایش شدید قیمت‌هااست.
نان و لبنیات، اقلام پایه‌ای در مسیر حذف
هم‌زمان با جهش قیمت گوشت و صیفی‌جات، نان نیز در ایران بار دیگر گران شد. رسانه‌های دولتی می‌گویند در ده‌ها شهر ایران از جمله مشهد و اصفهان، قیمت نان یارانه‌ای مجددا ۱۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار، در مهرماه امسال نیز تورم نقطه‌به‌نقطه نان و غلات در ایران به ۱۰۰ درصد رسیده بود.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری ساکن ایران، می‌گوید دولت کنترلی بر قیمت‌ها ندارد و مافیای وابسته به نهادهای شبه‌دولتی، قیمت نان، لبنیات و محصولات دامی را تعیین می‌کنند. او با اشاره به افزایش پیاپی بهای لبنیات تصریح کرد: «مردم حتی توان خرید نان و ماست هم ندارند.»
از سوی دیگر، ارزش سبد معیشت خانوار کارگری که سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ میلیون تومان براورد شد، طبق محاسبات جدید، به ۵۸ میلیون تومان رسیده است. آنچه با توجه به حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی، قدرت خرید کارگران را برای تامین هزینه‌های زندگی به کمتر از ۳۰ درصد رسانده و به گفته توفیقی، حالا «دستمزد کارگر فقط برای شش روز ماه کافی است».
در شرایطی که بحران معیشتی نارضایتی عمومی ایجاد کرده، سخنرانی‌های عمومی و گزارش‌های رسمی و بین‌المللی نشان می‌دهند دولت پزشکیان و رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنان بر مسائل منطقه‌ای، برنامه موشکی و تقویت سپاه قدس متمرکز شده‌اند. سهم بودجه بخش‌های رفاهی، آموزشی و تولیدی هم در لایحه‌های اخیر دولت کاهش یافته است و سیاست‌های کلان به جای بازسازی اقتصادی، بر محور «مقاومت و خودکفایی» تعریف می‌شوند.
فعالان اقتصادی می‌گویند فقدان ثبات، چندنرخی بودن ارز و فساد سازمان‌یافته در ایران تولید را از صرفه انداخته و بخش خصوصی واقعی در حاشیه قرار گرفته است، در حالی که شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی، از واردات نهاده‌های دامی گرفته تا توزیع مواد غذایی، میدان را در دست دارند.
بر اساس گزارش‌ها، کاهش سرانه مصرف لبنیات، گوشت و میوه در میان اقشار کارگری و طبقه متوسط ایران به سطح هشدار رسیده است. مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی، به‌تازگی تاکید کرد که میانگین جهانی سرانه مصرف لبنیات ۱۶۰ کیلوگرم در سال برای هر نفر است و این عدد در کشورهای پیشرفته به ۳۹۰ تا ۴۰۰ کیلو نیز می‌رسد، اما سرانه مصرف لبنیات در ایران که ۱۰ سال پیش حدود ۱۱۰ کیلوگرم بود، اکنون به ۶۰ کیلو کاهش یافته است.
گزارش‌های رسمی و اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۳۶ درصد از جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی کردند؛ نرخی که به نظر می‌رسد اکنون با توجه به تورم افسارگسیخته و افزایش ۵۰ تا ۲۵۰ درصدی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، از ۴۰ درصد هم فراتر رفته باشد.
