عراقی‌ها روز سه‌شنبه یازدهم نوامبر (بیستم آبان) برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور که با تدابیر امنیتی شدید و تحریم هواداران یک حزب سیاسی همراه بود، پای صندوق‌های رای رفتند.
به گزارش آسوشیتدپرس روز سه‌شنبه در مجموع هشت هزار و ۷۰۳ حوزه رای‌گیری در سراسر عراق برای انتخابات عمومی باز بود. نیروهای امنیتی و آوارگان ساکن اردوگاه‌ها پیش‌تر در روز یکشنبه در رای‌گیری زودهنگام شرکت کرده بودند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده که هفت هزار و ۷۶۸ نامزد به منظور شرکت رقابت برای ۳۲۹ کرسی پارلمان تایید شده‌اند که دو هزار و ۲۴۸ تن از آن‌ها زن و پنج هزار و ۵۲۰ تن مرد هستند.
گزارش خبرنگاران حاکی از آن است که مشارکت در حوزه‌های رای‌گیری در ساعات اولیه روز سه‌شنبه، پایین بود و بنا بر آمار اعلام شده، تنها ۲۱.۴ میلیون نفر از مجموع ۳۲ میلیون رای‌دهنده واجد شرایط، اطلاعاتشان را بهروز و کارت رای‌گیری دریافت کردند که نسبت به آخرین انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۱ که حدود ۲۴ میلیون رای‌دهنده داشت، کاهش نشان می‌دهد.
با این حال این انتخابات یک پدیده قابل‌توجه دارد و آن تعداد بی‌سابقه نامزدهای جوان است. کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد که تقریبا ۴۰ درصد نامزدهای ثبت‌نام‌شده زیر ۴۰ سال سن دارند که نشان‌دهنده تلاش‌های نسل جدید برای به چالش کشیدن سلطه سیاسی شبکه‌های قدرت قدیمی است.
این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که در دو سال گذشته، تغییرات عمده‌ای در منطقه رخ داده است؛ از جمله جنگ در غزه و لبنان پس از حملات حماس به جنوب اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئن و سقوط بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، در دسامبر ۲۰۲۴.
هم‌زمان با این تحولات، فشار ایالات متحده بر دولت عراق برای مهار نفوذ گروه‌های مسلح همسو با جمهوری اسلامی ایران که برخی از آن‌ها در انتخابات سه‌شنبه نامزدهایی دارند، افزایش یافته است.
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در نخستین دقایق گشایش حوزه‌های انتخاباتی رایش را به صندوق انداخت. این در حالی است که جنبش صدر به رهبری مقتدی صدر، روحانی شیعه بانفوذ، انتخابات کنونی را تحریم کرده است.
حامیان صدر در انتخابات سال ۲۰۲۱ بیشترین کرسی‌ها را به دست آوردند، اما او بعدا، پس از شکست مذاکرات بر سر تشکیل دولت، در بحبوحه بن‌بست با احزاب شیعه رقیب، از سیاست کناره‌گیری کرد و از آن زمان، نظام سیاسی عراق را تحریم کرده است.
انتظار می‌رود نتایج اولیه این انتخابات روز چهارشنبه اعلام شود، اما برخی می‌گویند این نتایج ممکن است با چالش‌های قانونی روبرو شود. رئیس شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای که در وب‌سایت این شورا منتشر شد، نوشت که تاریخ تعیین‌شده برای برگزاری انتخابات در روز سه‌شنبه خلاف قانون اساسی است و خاطرنشان کرد که این رای‌گیری در ابتدا برای ۲۴ نوامبر برنامه‌ریزی شده بود.
عراق پس از نزدیک به دو دهه ناآرامی و «جنگ داخلی» در سال‌های اخیر دوره‌ای از ثبات سیاسی را پشت سر گذاشته است. برخی ناظران می‌گویند انتخابات پارلمانی کنونی عراق «صحنه سیاسی» این کشور را دگرگون نخواهد کرد، با این حال به‌شدت زیر نظر تهران و واشینگتن است.
چندین جناح سیاسی مستقر در این انتخابات با هم رقابت می‌کنند، از جمله «ائتلاف بازسازی و توسعه» که متشکل از چندین حزب شیعه است و نخست‌وزیر فعلی که سال ۲۰۲۲ به قدرت رسید و به دنبال دوره دوم است، آن را رهبری می‌کند. شعارهای انتخاباتی او بر بهبود خدمات، مبارزه با فساد و تحکیم اقتدار دولت متمرکز است.
از سوی دیگر ائتلاف «دولت قانون»، به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق، نیز همچنان پایگاهی قابل‌توجه دارد و برای تسلط بر محافل شیعه با ائتلافی که السودانی به آن تعلق دارد، رقابت می‌کند. منتقدان مالکی می‌گویند سیاست‌های فرقه‌ای او باعث ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ شد.
تعدادی از احزاب مرتبط با جمهوری اسلامی ایران که نیروهای مسلح دارند، هم در این انتخابات با فهرست‌های جداگانه شرکت می‌کنند.
حزب سیاسی اصلی سنی شرکت‌کننده در این انتخابات حزب «پیشرفت» به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس سابق مجلس عراق، است. این حزب که در غرب و شمال عراق، جایی که اکثریت سنی ساکن‌اند، محبوبیت دارد، خواستار «بازسازی نهادهای دولتی و توانمندسازی جوامع سنی پس از سال‌ها درگیری و به حاشیه رانده شدن» است.
در کردستان عراق نیز حزب دموکرات کردستان (KDP) به رهبری مسعود بارزانی، بر دولت نیمه‌خودمختار این اقلیم تسلط دارد و به دنبال سهم بیشتر از درآمدهای نفتی عراق است.
اتحادیه میهنی کردستان (PUK) به رهبری بافل طالبانی، نیز با گروه پیشین رقابت می‌کند. این گروه طرفدار روابط نزدیک‌تر با بغداد است و اغلب با جناح‌های شیعه متحد شده است. هدف این گروه دفاع از پایگاه‌های سنتی خود اعلام شده است.
بیش از ۲۱ میلیون رای‌دهنده واجد شرایط در این انتخابات ۳۲۹ نماینده را برمی‌گزینند؛ نمایندگانی که پس از مذاکرات طولانی، رئیس‌جمهوری جدید عراق (با نقشی عمدتا تشریفاتی) و نخست‌وزیر را تعیین خواهند کرد. در ساختار سیاسی عراق، نخست‌وزیر معمولا از میان شیعیان، رئیس‌جمهوری از کردها و رئیس مجلس از اهل سنت انتخاب می‌شود.
تحلیگران می‌گویند جمهوری اسلامی این رویداد را با دقت زیر نظر دارد، زیرا امیدوار است در پی از دست دادن نفوذ منطقه‌ای خود در جریان جنگ حماس و اسرائیل در غزه، دست‌کم نفوذش را بر همسایه غربی خود حفظ کند.
اسرائیل در دو سال گذشته به گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی از جمله شبه‌نظامیان حماس، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن تلفات سنگینی وارد کرده است و جمهوری اسلامی حالا با توجه به تضعیف جایگاهش در عرصه منطقه‌ای، قصد دارد دستاوردهایش را در عراق تثبیت کند؛ کشوری که از زمان حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ به یکی از ستون‌های نفوذ منطقه‌ای تهران تبدیل شده است.
تهران از طریق احزاب شیعه که در تعیین نخست‌وزیر نقش کلیدی دارند و همچنین از طریق گروه‌های مسلح متحد خود، در بغداد نفوذ دارد. عراق نیز اگرچه سال‌ها است می‌کوشد میان تهران و واشینگتن تعادل ظریفی برقرار کند، همواره میدان رقابت و جنگ نیابتی این دو طرف بوده است.
