به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵ پنل تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی بین‌المللی به سرپرستی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و با حضور فعالین اقتصادی و نهادهای تأمین مالی در مرکز همایش‌های بین المللی کیش برگزار شد.
مجید کریمی‌ریزی رئیس مرکز ملی تأمین مالی، در این پنل، جزئیات سامانه جامع وثایق را تشریح کرد.
وی با اشاره به مشکلات اصلی وثیقه‌گذاری در اقتصاد ایران، از جمله هزینه‌های بالا، زمان طولانی توصیف دارایی‌ها، عدم امکان تجمیع دارایی‌های خرد و عدم آزادسازی تدریجی وثیقه، اظهار داشت: قانونگذار با ایجاد این سامانه، راهکارهایی برای رفع این موانع پیش‌بینی کرده است.
کریمی‌ریزی تصریح کرد: سامانه جامع وثایق به صورت سیستمی عمل می‌کند و بانک‌ها از طریق اتصال به این سامانه، دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را استعلام، ارزش‌گذاری و قفل (لاک) می‌کنند.
وی با اشاره به آئین نامه ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، فهرست ۳۵ نوع دارایی قابل پذیرش را معرفی کرد که شامل سپرده‌های بانکی و ارزی، گواهی سپرده، سهام، اوراق بدهی، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق منتشرشده توسط بانک مرکزی، املاک و مستغلات، خودرو، فلزات گرانبها، سفته، یارانه نقدی، سیم‌کارت، کالاهای انباری، مالکیت‌های فکری و معنوی، مطالبات قراردادی، بیمه زندگی، حقوق و مزایای کارکنان، بارنامه الکترونیک، ریال دیجیتال، ماشین‌آلات و تجهیزات است.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی افزود: سامانه جامع وثایق تا یک ماه آینده، با چهار تا پنج دارایی کلیدی عملیاتی می‌شود و برای دارایی‌های پیچیده‌تر مانند ماشین آلات و تجهیزات کارخانه‌ها، با ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله نهاد امین دارایی و همکاری دستگاه‌های مربوط این اقلام مهم نیز از طریق سامانه نیز به تدریج امکاپذیر خواهد بود.
وی تأکید کرد: این سامانه در کنار صندوق‌های تضمین و اعتبارسنجی، هزینه‌های تراکنش اقتصاد (ترانزکشن کاست) را کاهش می‌دهد.
در بخش دیگری از سخنان، کریمی‌ریزی به فاکتورینگ به عنوان ابزاری برای تأمین سرمایه در گردش اشاره کرد و گفت: دو هفته پیش، اولین قراردادهای فاکتورینگ با ارزش ۲۳۰ میلیارد تومان توسط بانک ملت و ۱۳۰ میلیارد تومان توسط بانک رفاه ثبت شد.» این روش اجازه می‌دهد پیمانکاران قراردادهای خود را فاکتور کرده و سرمایه در گردش دریافت کنند، بدون انحراف منابع از تولید.
وی همچنین با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، ساختار و وظایف شورای ملی تأمین مالی را معرفی کرد که ریاست آن با وزیر اقتصاد است و اعضای آن شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی می‌شود.
کریمی‌ریزی به عنوان دبیر شورا، از وظایف شورا در تصویب الگوهای نوین تأمین مالی و رفع موانع تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مانند قیمت‌گذاری دستوری خبر داد و بیان کرد: مدیران دولتی و خصوصی باید به سمت تأمین مالی با بهره گیری از ابزارها و روش‌های نوین حرکت کنند.
دبیر شورای ملی تأمین مالی تاکید کرد: به منظور اطلاع رسانی به فعالین اقتصادی و مردم عزیز کشور، کارشناسان مرکز ملی تأمین مالی جهت راهنمایی و پاسخ به سوالات فعالین اقتصادی و مردم عزیز در نمایشگاه حضور دارند و همچنین، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اخبار شورای ملی تأمین مالی در سایت وزارت اقتصاد و صفحه شورا و مرکز ملی قابل بارگیری است.
