بازار سهام دیروز عملکردی بهتر را به نمایش گذاشت و ورود موج جدیدی از پول، سمت تقاضا را فعال کرد و موجب شد شاخص‌های اصلی بازار از محدوده‌های حمایتی فاصله بگیرند. این چرخش معاملاتی در ادامه، رشد شاخص‌ها را تقویت کرد و شرایطی را فراهم آورد تا بورس برای دومین روز متوالی در مسیر صعودی قرار بگیرد؛ درحالی‌که پیش از آن، طی چهار روز متوالی با فشار عرضه و کاهش مداوم مواجه بود و برخی تحلیلگران سناریوی ریزش بیشتر را نیز محتمل می‌پنداشتند. کارشناسان معتقدند؛ واکنش مثبت بازار به کف‌های حمایتی، در کنار کاهش شدت عرضه‌های هیجانی، می‌تواند نشانه‌ای از پایان فاز اصلاح و شروع دوره‌ای از بازتعادل در بورس باشد. با این حال، پایداری این روند وابسته به تداوم ورود پول حقیقی، بهبود ارزش معاملات و تقویت متغیرهای بیرونی همچون نرخ ارز و شرایط سیاسی خواهد بود.
آنچه در بازار یکشنبه گذشت
در جریان معاملات روز یکشنبه، ۲۵ آبان ماه، شاخص کل بورس با رشد ۱.۱ درصدی به سطح ۳میلیون و ۱۳۹ هزار واحد رسید. از سویی شاخص هم‌وزن به حرکت خود در مسیر صعودی ادامه داد و با رشد ۰.۸۴ درصد به کانال ۹۱۴ هزار واحد رسید. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار، ۰.۶۷ درصد رشد را تجربه کرد. ارزش معاملات خرد بازار سهام در معاملات دیروز، رقم ۸هزار و ۴۴۵میلیارد تومان را ثبت کرد و ۵۷۴میلیارد تومان پول حقیقی نیز وارد گردونه معاملات سهامی شد. معاملات روز یکشنبه در حالی پایان یافت که ۸۰ درصد از نمادها در دامنه مثبت و ۲۰ درصد دیگر از نمادها نیز در بخش سرخ تابلوی معاملات قرار گرفتند.
شاخص کل بورس تهران در پایان دادوستدهای روز گذشته در ارتفاع ۳میلیون و ۱۳۹ هزار واحد ایستاد؛ سطحی که بار دیگر توجه معامله‌گران را متوجه مانع مهم پیش روی بازار یعنی مقاومت ۳میلیون و ۲۶۵ هزار واحد می‌کند. این محدوده نه‌تنها یک سقف تکنیکال جدی، حتی مرز روانی برای سنجش توان ادامه‌دار جریان صعودی بازار محسوب می‌شود. کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند، برای آنکه شاخص بتواند این سد تاریخی را پشت سر بگذارد، مجموعه‌ای از محرک‌های اقتصادی و رفتاری باید همزمان فعال شوند. نخستین شرط، ثبات در وضعیت متغیرهای کلان و اثرگذار بر روند بازار است. هر نشانه‌ای از تثبیت نرخ ارز، تعدیل انتظارات تورمی یا روشن‌تر شدن مسیر سیاستگذاری اقتصادی می‌تواند فضای احتیاطی موجود را کاهش داده و زمینه ورود بخشی از پول‌های پارک‌شده را فراهم کند.
از سوی دیگر، سیگنال‌های بنیادی شرکت‌ها نقش مهمی در تعیین مسیر شاخص دارند. اگر صنایع بزرگ بازار از پالایشی و فلزی تا پتروشیمی و بانکی در گزارش‌های ماهانه و فصلی خود حاکی از بهبود سودآوری باشند، وزن سنگین آنها می‌تواند موتور حرکت شاخص را دوباره روشن کند. افزایش نرخ‌های جهانی، رشد صادرات یا بهبود حاشیه سود نیز از عواملی هستند که قدرت اثرگذاری بر شاخص کل را بالا می‌برند. اما مهم‌تر از همه، رفتار فعالان بازار است. بورس برای ادامه مسیر صعودی نیازمند کاهش فشار عرضه و تقویت جریان پول حقیقی است؛ شرایطی که معمولا با انتشار اخبار مثبت در حوزه بودجه، سیاست‌های ارزی یا رفع برخی محدودیت‌های معاملاتی امکان‌پذیر می‌شود. هرچه ابهامات حاکم بر وضعیت متغیرهای اثرگذار کمرنگ‌تر شود، احتمال شکل‌گیری موج تقاضای پایدار بیشتر خواهد شد. گذر شاخص از مقاومت ۳میلیون و ۲۶۵ هزار واحد زمانی امکان‌پذیر است که سه ضلع «اطمینان اقتصادی»، «حمایت بنیادی» و «پویایی پول» همزمان در کنار یکدیگر قرار گیرند. تنها در چنین ترکیبی می‌توان انتظار داشت که بازار از این سد حساس عبور کرده و وارد فاز جدیدی از روند صعودی شود.
عوامل تهدید‌کننده
با وجود اینکه بورس در دو روز گذشته رفتاری متعادل را به نمایش گذاشته است، اما نسبت به تداوم روند مذکور ابهاماتی وجود دارد. در همین رابطه، علیرضا فرشید، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به وضعیت معاملات یکشنبه پرداخت و گفت: بازار سهام در شروع معاملات دیروز تحت فشار عرضه گام برداشت، اما با گذشت حدود یک ساعت، ورق به‌نفع خریداران برگشت. تقویت تدریجی سرانه خرید حقیقی و افزایش تقاضا باعث شد که شاخص کل با رشد ۱.۱ درصدی تا مرز ۳میلیون و ۱۴۰هزار واحد پیشروی کند و حدود ۸۰ درصد نمادها سبزپوش به کار خود پایان دهند. رفتار هفته گذشته بورس را که با افزایش عرضه‌ها و افت شاخص همراه بود می‌توان واکنشی طبیعی به رسیدن بازار به سطوح تعادلی جدید دانست؛ جایی که ارزش بازار در حوالی ۱۰ همت و نسبت P/E در محدوده ۶.۲ واحدی قرار گرفت. به‌بیان دیگر، بازار این روزها نه با کمبود جدی تقاضا روبه‌روست و نه با فشار فروش سنگین؛ بلکه در وضعیتی قرار دارد که اینک بازار «به قیمت» و متعادل توصیف می‌شود.
به گفته این کارشناس، در سوی دیگر، بازارهای موازی و متغیرهای کلان نیز سیگنال‌های قابل‌توجهی ارسال کردند. دلار پس از لمس سطح ۱۱۳ هزار تومان با اصلاحی خفیف به ۱۱۲ هزار تومان عقب نشست؛ اما تحولات بازار بدهی نشان می‌دهد، سیاست مالی دولت در ماه‌های پایانی سال می‌تواند اثر مهم‌تری بر جریان نقدینگی بورس بگذارد. به گفته این کارشناس، سقف انتشار اوراق دولتی که در بودجه ۸۱۰ همت پیش‌بینی شده بود، اکنون تا ۸۸۰ همت افزایش یافته و ۴۷۰ همت آن طی هشت ماه نخست سال جذب شده است؛ به‌این‌ترتیب حدود ۴۱۰ همت دیگر برای چهار ماه پایانی باقی مانده است. این حجم فشار تامین مالی، نرخ سود اوراق را از ابتدای سال (حدود ۳۱.۲ درصد) به محدوده ۳۷ درصد رسانده و احتمال رسیدن نرخ بهره به سطح ۴۰درصدی را برجسته کرده است. علیرضا فرشید با بیان اینکه در بخش تعهدات نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود، اظهار کرد: از ۴۷۰ همت اصل و فرع اوراق که باید تسویه شود، تنها ۲۷۰ همت پرداخت شده و حدود ۲۰۰ همت دیگر هنوز بر دوش دولت باقی مانده است. این وضعیت، انتظارات درباره تداوم فشار بر بازار بدهی و رقابت نرخ‌ها با بازار سهام را تشدید می‌کند.
او در ادامه افزود: در کنار عوامل مالی، متغیرهای سیاسی نیز نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کنند. اظهارات دیروز وزیر امور خارجه مبنی بر دریافت «سیگنال‌های مذاکراتی» جدید، انتظارات مثبت در خصوص کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک را افزایش داد. واکنش مثبت بازار که در نیمه دوم معاملات نمایان شد، تا حدودی امیدواری نسبت به ازسرگیری گفت‌وگوهای دیپلماتیک را افزایش داد. در مجموع، می‌توان این‌طور استنباط کرد که رفتار دیروز بازار سهام نشان داد که بورس در برزخ میان دو نیرو قرار گرفته است. از یک‌سو افزایش نرخ بهره و فشار تامین مالی دولت، ریسک سیستماتیک را بالا می‌برد و بخشی از نقدینگی را به سمت بازار بدهی سوق می‌دهد؛
و از سوی دیگر تحولات سیاسی و ثبات نسبی بازار ارز انتظارات صعودی را تقویت می‌کند. بازار سهام در چنین فضایی، بیش از هر زمان دیگری به سیگنال‌های قطعی در حوزه سیاستگذاری و چشم‌انداز بودجه‌ای وابسته شده است. عواملی که می‌توانند مسیر هفته‌های آینده بورس را به‌صورت معنادار تعیین کنند.
پیام‌های بنیادی در تغییر فاز
درحالی‌که بورس در هفته گذشته اصلاحی محسوس را تجربه کرده بود، کارشناسان معتقدند؛ محدوده فعلی می‌تواند نقطه حمایتی معناداری برای شاخص کل باشد؛ به خصوص آنکه بخش مهمی از سهم‌ها از منظر ارزش‌گذاری و ارزش جایگزینی در محدوده‌های جذابی قرار گرفته‌اند. کاهش فشار فروش، نبود عرضه‌های سنگین و جمع شدن سریع صف‌های فروش در روزهای اخیر نیز موید آن است که فروشنده جدی در بازار فعال نیست و هر عقب‌نشینی قیمتی با حضور خریداران جدید مواجه می‌شود. با این حال، ریسک سیاسی همچنان تنها ابهام اثرگذار بر جریان عمومی بازار است؛ متغیری که ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی آن، همچنان در تصمیم‌گیری بخشی از سرمایه‌گذاران نقش دارد.
حجت سرهنگی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد وضعیت این روزهای بورس گفت: یکی از محرک‌های مهم روزهای اخیر، روند تدریجی افزایش نرخ دلار نیمایی و تغییر سازوکار تخصیص ارز است. کاهش سهم ارز ترجیحی و نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر تخصیص‌های وارداتی، در کنار مذاکرات میان دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت، موجب شده بخشی از درآمدهای ارزی شرکت‌ها به تالار دوم معاملات ارزی منتقل شود؛ جایی که نرخ‌ها به واقعیت‌های بازار نزدیک‌تر است.
به گفته این کارشناس، ورود گروه‌های فلزی، فولادی و معدنی به تالار دوم و احتمال پیوستن صنعت پتروشیمی در مرحله بعد، می‌تواند سودآوری این شرکت‌ها را تحت‌تاثیر مثبت قرار دهد و به‌طور مستقیم بر شاخص‌های بازار سرمایه اثر بگذارد.
او با بیان اینکه در سطح عملکرد صنایع نیز مجموعه‌ای از تغییرات بنیادی رخ داده که در گزارش‌های مالی شرکت‌ها بازتاب یافته است، افزود: افزایش نرخ فروش در سیمان، دارو و برق، ثبات تامین انرژی و عدم قطعی برق و گاز صنایع از شهریورماه، رشد محدود نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، ارائه تراز بانکی مثبت در اغلب بانک‌ها، ارائه تخفیف ۵ درصدی نرخ خوراک به پالایشگاه‌ها و جهش کرک‌اسپرد به محدوده ۴ دلار و رشد چندمرحله‌ای قیمت محصولات خودرویی، موجب شده نسبت P/E فوروارد بازار به محدوده ۴ تا ۵ واحد نزدیک شود؛ سطحی که از منظر تاریخی، بورس را در وضعیت ارزنده و قابل اتکا قرار می‌دهد.
حجت سرهنگی در ادامه افزود: با وجود آنکه دولت در ظاهر رویکردی خنثی نسبت به بازار سهام دارد، اما به‌نظر می‌رسد مجموعه تصمیمات اخیر از سازوکارهای ارزی گرفته تا تنظیم قیمت حامل‌های انرژی حاکی از حمایت غیرمستقیم از بازار سرمایه است. هدف، هدایت بخشی از منابع خرد به سمت بورس و تقویت سودآوری شرکت‌ها در قالبی کنترل‌شده به‌نظر می‌رسد.
