سیدعلی دوستی موسوی - روزنامه اطلاعات| اکنون که ظاهرا دولت چهاردهم عزم خود را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی جزم کرده، یک پرسش قدیمی اما پاسخ گفته نشده، از بایگانی بیرون آمده و خود را دربرابرچشمان سیاستگذار قرارداده است.
این پرسش، همانا تناقض کهنه دلار- ریال در اقتصاد ایران است؛ یعنی دولت‌ها درعین اینکه هزینه‌های مترتب برجامعه را به دلار محاسبه ومبنای تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری کالاها وخدمات متنوع قرار می‌دهند، حقوق‌ها را به ریال می‌پردازند و روشن است از محل این تناقض وتفاوت مبلغ دلار- ریال، مردم و بخصوص اقشار ضعیف و آسیب پذیر و حقوق بگیر ضرر بسیاری می‌بینند. به‌قول ظریفی انگار واحد پول ایران برای دولت و حاکمیت دلار و برای مردم عادی ریال است !
این تناقض در جای جای اقتصاد کشور- که بخش عمده‌ای از مواد اولیه و کالاهای مصرفی‌اش وارداتی است - به چشم می‌خورد.
به عنوان نمونه و مشتی از خروار، صنایع عمده‌ای چون فولاد، سیمان، پتروشیمی وصنایع پالایشی، مواد اولیه تولید خود مانند گاز، نفت خام، آب ونظایرآن را از بیت‌المال زیر قیمت بین‌المللی و به نرخ ارز یارانه‌ای که نوعی دیگر از محاسبات ریالی محسوب می‌شود، دریافت کرده و بعد محصول نهایی تولید شده را در ارز آزاد و نرخ روز جهانی ضرب کرده و به خود مردم به عنوان صاحبان منابع، می‌فروشند و از محل رانت حاصله میلیاردها دلار سود می‌کنند.
جالب است که این صنایع به کارگر ایرانی به ریال حقوق می‌دهند اما محصولی که ماده اولیه‌اش از جیب همان کارگر دریافت شده را به نرخ روز جهانی و ارز آزاد به همان کارگر و میلیون‌ها ایرانی مانند او می‌فروشند و ادعای تولید و ارزآوری هم دارند.
این موضوع در محاسبه تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی و حقوق ورودی هم به چشم می‌خورد که روشن است دلاری‌کردن این محاسبات، باعث گران تمام‌شدن بهای کالا در داخل می‌شود که مصادیق مختلف آن را در بازار می‌بینیم.
در بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم همین معادله حاکم است. دولت چهاردهم و سایر دولت‌های قبل از آن، همواره نرخ فوب خلیج فارس را مبنای محاسبات نرخ سوخت قرار داده و قیمت تمام شده را براساس ارز آزاد محاسبه کرده و بر فرق مردم می‌کوبند که فلان قدر یارانه می‌دهیم. بعد هم این محاسبات دلاری را بهانه وتوجیهی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی چون برق و گاز و بنزین و گازوییل و مانند آن قرار می‌دهند.
محاسبه بهای مواد غذایی وارداتی چون برنج و حبوبات و نهاده‌های دامی و دارو و طیف وسیع دیگری از کالاهای مصرفی مورد استفاده عموم مردم هم براساس بهای ارز آزاد صورت می‌گیرد و نوسانات بازار هم بر این اساس است .
روشن است محاسبه به دلار و پرداخت به ریال باعث فقیرشدن روزافزون مردم ایران شده و می‌شود و فقط جیب دولت و خصولتی‌ها را پرکرده و برای اصلاحات یکجانبه قیمتی بهانه تولید می‌کند. چرا که چه خوشمان بیاید و چه نیاید ارزش ریال؛ یعنی حقوقی که مردم براساس آن درآمد دارند؛ بسیار از ارزش دلار یا هر ارز خارجی دیگری پایین‌تر است و تفاوت محاسبه با این دو ارز علاوه براینکه توهین به پول ملی است، خالی کردن جیب مردم هم محسوب می‌شود.
لذا در بیانی ساده، عقل سلیم وعدالت اجتماعی حکم می‌کند که وقتی به دلایل اقتصادی وفنی و واردات محور بودن اقتصاد ایران، مجبوریم قیمت‌ها را به دلار محاسبه کنیم، حقوق‌ها را هم باید همپای آن به دلار پرداخت کنیم؛ حال بدیهی است اگر پرداخت حقوق‌ها به دلار ناشدنی است ومذموم ؛ پس چگونه محاسبه هزینه‌های مردم برآن اساس شدنی است و معقول؟ این تناقض را چه کسی پاسخگوست و ضرر هنگفت وارده به مردم وسفره‌هایشان از این محل را چگونه باید جبران کرد؟
در نهایت، نخستین‌گام برای حل موضوع این است که دولت به جای متوسل‌شدن به محاسبات دلاری ؛ به عنوان مثال درباره قیمت بنزین که با هدف توجیه گرانی احتمالی و عددسازی برای یارانه عنوان می‌شود، به سراغ راه‌های موثر کاهش مصرف سوخت برود؛ ازجمله اینکه دل از رانت و درآمد شیرین تولید خودروهای داخلی و مونتاژی با آن فناوری به روز و مصرف سوخت پایین! بکند وبا کاهش قابل‌توجه تعرفه واردات خودرو، اجازه واردات ونوسازی ناوگان خودروهای شخصی، عمومی،باری وماشین‌آلات تخصصی کشاورزی و معدنی را بدهد تا مصرف سوخت کاهش یابد؛ یعنی همه راه حل را در گران کردن نبیند.
