در واقع نشانه‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که به‌خصوص بعد از فعال‌شدن مکانیسم ماشه، نه‌تنها خودروسازان چینی تمایل زیادی برای گسترش فعالیت‌‌‌‌‌های خود در ایران ندارند، بلکه احتمالا به دنبال کاهش آن نیز هستند.
اساسا اگر چینی‌‌‌‌‌ها به دنبال همکاری تکنولوژیک با ایران در حوزه خودرو باشند، نیازی به کنسرسیوم جدیدی نیست، چراکه از پیش در سند ۲۵ساله همکاری‌های راهبردی ایران و چین در مورد آن پیش‌بینی‌هایی انجام شده‌است. بر اساس سند جامع همکاری ۲۵ساله ایران و چین دو خودروساز بزرگ ایران، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، موظف به همکاری با خودروسازان چینی در زمینه انتقال دانش، فناوری و تکنولوژی شده و همکاری بین شرکت‌های خودروساز دو کشور باید به‌منظور انتقال فناوری و تولید مشترک برای عرضه در بازار دو کشور و کشورهای ثالث انجام شود. در بخش دیگری از این توافق آمده که بخشی از همکاری‌ها بین صنعت خودروی ایران و چین حول تولید پلتفرم مشترک خواهد بود. آخرین بند خودرویی این سند نیز طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدید‌‌‌‌‌پذیر در ایران است، اما هنوز خبری از اجرای هیچ‌یک از بندهای این سند نیست.
این در شرایطی است که ۲۴ دی‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۰ و در سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه وقت، به چین وی شروع اجرای سند راهبردی ۲۵ساله بین ایران و چین را اعلام کرد. از امضای این توافق هم نزدیک به چهار سال می‌‌‌‌‌گذرد. در این چهار سال کشور تحت‌تحریم بوده، اما وضعیت از امروز بهتر بود. حالا با فعال‌سازی مکانیسم‌ماشه وضعیت پیچیده‌‌‌‌‌تر شده‌است. طبق این مکانیسم که از اوایل مهرماه فعال شد،
تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور بازمی‌‌‌‌‌گردد، بنابراین حالا دیگر وضعیت همکاری‌های بین‌المللی ایران به‌‌‌‌‌شدت دشوارتر می‌شود. ماهیت این تحریم‌ها نیز با تحریم‌هایی که طی سال‌های اخیر علیه کشور وجود داشته متفاوت است. تحریم‌های این سال‌ها بیشتر از طرف آمریکا اعمال می‌شد، اما با فعال‌سازی مکانیسم ماشه تحریم‌های شورای امنیت است که بازمی‌‌‌‌‌گردد و چینی‌‌‌‌‌ها امکان کمتری برای دورزدن این تحریم‌ها دارند.
بنابراین اساسا کار برای همکاری چینی‌‌‌‌‌ها با ایران در حوزه خودرو سخت‌تر شده‌است. حتی نشانه‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های چینی فعال در ایران در هفته‌های اخیر ارسال محموله‌‌‌‌‌ها یا پروژه‌های مشترک را موقتا متوقف کرده‌اند و در حال ارزیابی مسیرهای امن‌‌‌‌‌تر برای همکاری با طرف‌‌‌‌‌های ایرانی هستند. کمبود محسوس قطعات چینی در بازار داخلی نیز این ادعا را تایید می‌کند. به‌طور کلی مدل کنسرسیومی زمانی معنا پیدا می‌کند که طرف خارجی به‌دنبال یک استراتژی بلندمدت برای حضور در بازار باشد و قواعد بازی نیز ثبات نسبی داشته‌باشد،
اما در فضای کنونی، حتی شرکت‌هایی که سال‌ها در ایران فعال بوده‌اند نیز بهجای توسعه سرمایه‌گذاری، در پی محدودسازی ریسک‌های عملیاتی و مالی خود هستند، بنابراین به‌نظر می‌رسد که سیاستگذاران و قانون‌گذاران کشور بهجای تکیه بر واقعیات بیشتر بر اساس آمال و آرزوها تصمیم‌گیری می‌کنند.
