اطلاعات نوشت: بیش از یک سال از ابلاغ برنامه هفتم توسعه می‌گذرد؛ برنامه پنج‌ساله‌ای که با در نظر گرفتن اهدافی کلان همچون «افزایش ظرفیت تولید به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز»، «افزایش تولید پتروشیمی به بیش از ۱۳۱ میلیون تن در سال» و «افزایش صادرات سالانه گاز به بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب» مسیر پرچالشی را در بخش نفت و گاز در نظر گرفته است.
برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، نقشه راهی بلندپروازانه و کمّی را پیش روی دولت چهاردهم و دستگاه‌های اجرایی قرار داده است. این برنامه با نگاهی راهبردی و با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد و افزایش نقش ایران در بازارهای جهانی انرژی تدوین شده و مأموریت‌های سنگین و دقیقی را برای تمام بخش‌های این صنعت، از بالادست تا پایین‌دست و از تولید تا صادرات تعریف کرده است.
در کانون سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، سه اولویت راهبردی برای وزارت نفت تعیین شده است. بر اساس بند هشت این سیاست‌ها، دستیابی به «افزایش حداکثری تولید از میادین مشترک» در کنار «افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل»، دو راهبرد مکمل برای حفاظت از منابع و حداکثرسازی برداشت از ذخایر زیرزمینی کشور است. در کنار این اهداف بالادستی، برنامه تأکید ویژه‌ای بر «تکمیل زنجیره ارزش» دارد. این به آن معناست که خروجی صنعت نفت و گاز، نباید تنها به فروش خام مواد محدود شود، بلکه باید با توسعه صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی، سود حاصل از هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز را در داخل کشور چند برابر کرد. این سه‌گانه، راهبرد کلان وزارت نفت در این پنج سال را ترسیم می‌کند.
بر اساس چارچوب اصلی برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت مأمور اجرای یک تحول بزرگ اقتصادی است. این برنامه پنج‌ساله برای صنعت نفت سه هدف کلیدی ازجمله دستیابی به «رشد ۱۲ درصدی سالانه صادرات نفتی»، «رشد ۹ درصدی سالانه در بخش نفت» و «رشد ۸ درصدی سالانه در بخش گاز» را در نظر گرفته است، این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در پایان این برنامه ۸ درصد در نظر گرفته شده است.
دستیابی به این ارقام به معنای استمرار و حتی پررنگ‌تر کردن نقش صنعت نفت به‌عنوان موتور محرک اصلی اقتصاد ایران در طول اجرای این برنامه است. هرچند محقق شدن این اهداف بلندپروازانه، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده و شتاب دادن به پروژه‌های کلان در سراسر زنجیره ارزش این صنعت است.
بر اساس ماده ۴۲ برنامه هفتم توسعه، وزارت نفت موظف است در سال پایانی برنامه (۱۴۰۷) ظرفیت تولید صیانتی نفت خام را به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز و توان تولید نفت خام را به ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز برساند. در همین راستا یکی از اولویت‌های کلیدی، افزایش تولید از میدان‌های مشترک نفت و گاز است که از این محل باید معادل یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه نفت خام در روز محقق شود.
در حوزه گاز هم اهدافی بزرگ تعریف شده است؛ دستیابی به تولید روزانه یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون مترمکعب گاز خام و جمع‌آوری ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز مشعل در سال که این امر افزون بر صیانت از منابع، دستاوردهای مهم زیست‌محیطی نیز به همراه دارد.
در بخش پالایش و بهینه‌سازی مصرف نیز تا سال ۱۴۰۷ تولید روزانه بنزین باید به ۱۲۹ میلیون لیتر، تولید روزانه نفت‌گاز به ۱۳۰ میلیون لیتر و تولید روزانه نفت کوره به ۴۹ میلیون لیتر برسد. طبق این برنامه، کیفیت سوخت‌های تولیدی نیز ارتقا می‌یابد، به‌طوری که ۷۵ درصد از بنزین و نفت‌گاز تولیدی، باید واجد استاندارد یورو ۴ و یا بالاتر از آن باشند.
به گزارش شانا، در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، در نظر گرفتن هدف بزرگی همچون «کاهش مصرف انرژی معادل یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام در روز»، نشان از عزم جدی قانون‌گذار برای مدیریت تقاضا دارد.
به علاوه ، برنامه هفتم توسعه، نقشه‌ای بلندپروازانه برای تحول در صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در این بخش ترسیم کرده است. بر اساس ماده ۴۷ این برنامه، هدف‌گذاری شده که تا سال ۱۴۰۷، تولید محصولات پتروشیمی به ۵/۱۳۱ میلیون تن در سال برسد، اما نکته کلیدی، تأکید ویژه بر توسعه زنجیره‌های محصولی راهبردی است.
افزون براین موارد ، در ماده ۴۴ برنامه هفتم توسعه با هدف افزایش تولید و حضور در بازارهای جهانی، به وزارت نفت مجوز داده شده تا با انعقاد «قراردادهای مشارکتی، میادین مشترک را توسعه داده و از طریق سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های خارجی، صادرات فرآورده‌های با ارزش را گسترش دهد.
درکناراین، تأمین روزانه ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز از محل ذخیره‌سازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج مصرف، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی به‌منظور پایش و نظارت بر جریان و فرآیندهای نقاط استخراج، انتقال، ذخیره‌سازی، تولید و مصرف داخلی و صادرات نفت و گاز خام و فرآورده‌های نفتی (تا پایان سال دوم برنامه) و دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به مقدار ۴۰ میلیارد مترمکعب و ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال که با هدف تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه باید در دستور کار قرار گیرد.
همچنین طبق ماده ۱۴ برنامه هفتم توسعه، از سال ابتدایی برنامه قرار است ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمام محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و مایعات گازی، پس از کسر مبالغ مربوط به حساب بهینه‌سازی انرژی، صرفاً به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور واریز شود. اگرچه پیش از این نیز این منابع در پروژه‌های نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گرفت، با ایجاد این حساب نظارت بر سرمایه‌گذاری آن بیشتر شده است.
وزارت نفت مکلف شده منابع این حساب را به‌صورت مستقیم و یا برای ضمانت طرح‌های توسعه‌ای با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا بخش داخلی غیردولتی اختصاص دهد. ازجمله اولویت‌های مطرح‌شده برای این حساب که مسئول نظارت بر آن کارگروهی به ریاست وزیر نفت است، اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به‌ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی است.
همچنین دولت مکلف شده نسبت به کاهش یارانه نفت‌گاز در معادن عمده (مصرف‌کننده بیش از ۵ میلیون لیتر در سال) کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز و فروش کشور، اقدام کند ؛ به نحوی که یارانه تخصیص‌یافته در هر دو مرحله تولید و فروش نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ۱۰ درصد و تا انتهای برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش یابد.
درنهایت ، باید گفت موفقیت وزارت نفت در این مسیر پرچالش، افزون بر مدیریت هوشمند و جذب سرمایه‌گذاری، نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های نوینی مانند «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز» است. تحقق این اهداف هرچند چالش‌برانگیز است، اما افق روشنی را برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کند.
