علیرضا قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تفویض برخی اختیارات از سوی هیئت دولت به استانداران با بیان اینکه «در نگاه اول این موضوع یک اقدام بسیار مثبت، سازنده و ارزشمند است»، اظهار کرد: در ادوار مختلف و دولت‌های پیشین نیز موضوع تمرکز زدایی مطرح بود و شعارهایی در این زمینه داده می‌شد، اما در عمل با دستورالعمل‌ها و مکاتباتی که از سوی مرکز یا وزارتخانه‌ها به استان‌ها ابلاغ می‌شد، عملاً این اتفاق نیفتاد یا اگر هم در مقاطعی اتفاقاتی رخ داد، با اقدامات بعدی یا مکاتبات و دستورالعمل‌های بعدی، این اختیارات گرفته شد.
وی افزود: موضوع تفویض اختیارات به استاندارن و همچنین نگاهی که رئیس جمهوری محترم و هیئت دولت نسبت به استان‌ها دارند را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه این نگاه می‌تواند یک گام مثبت و سازنده تلقی شود.
استاندار پیشین همدان با طرح پیشنهادی درباره قانون شدن تفویض اختیارات به استانداران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، برای وقوع گشایش در امورات مردم، هر ۳ قوه و به ویژه قوه محترم مقننه باید همراهی لازم را با قوه مجریه داشته باشند، گفت: با توجه به برخی موضع گیری‌ها علیه تفویض اختیارات به استانداران که از سوی قوه مقننه مطرح شد، این امکان وجود دارد که این تفویض اختیارات در قالب مصوبه‌ی مجلس تبدیل به قانون شود و این اختیارات به شکل عمومی، دقیق و اختصاصی در اختیار استانداران قرار گیرد.
قاسمی در ادامه عنوان کرد: در بسیاری از تصمیماتی که استاندار در سطح استان قصد اتخاذ آن‌ها را دارد، باید هماهنگی‌های لازم با دستگاه یا وزارتخانههای مختلف انجام و بعضاً مجوزهایی از وزارتخانههای متعددی اخذ شود؛ روندی که طولانی است و موجب معطلی در انجام امورات مربوط به توسعه استان‌ها می‌شود؛ اگر اختیارات لازم در این موارد به استانداران واگذار شود، قطعاً استانداران با تشخیص‌های مدیریتی خود می‌توانند به این روندها سرعت دهند.
وی ادامه داد: از نظر من یکی از اختیارات مورد نیاز برای استاندارن، اختیارات مدیریتی در حوزه مسکن است؛ اگر این اختیار به استاندار داده شود که بتواند بر اساس بررسی‌های دقیق استانی، تغییراتی در طرح‌های مسکن حوزه مدیریتی خود اعمال کند، می‌تواند در رفع مشکلات حوزه مسکن استان خیلی موثر باشد. همچنین باید در حوزه تامین آب و تامین انرژی اختیارات کافی در اختیار استاندار قرار بگیرد تا استاندار بتواند با انجام قبض و بست‌های لازم، مدیریت را در استان اعمال کند. در موضوع تخصیص آب و تخصیص پساب و تخصیص برق نیز امروز دستگاه‌های استانی برای هرگونه تصمیم گیری و اجرا باید مجوزهای لازم را از دستگاه‌های مرکز یا از وزارتخانه مربوطه بگیرند؛ اگر در این موضوعات به موجب قانون اختیارات لازم به استاندار واگذار شود، می‌تواند موجب ایجاد گشایش‌هایی در استان شود.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
معاون وزیر کشور: اختیارات تفویضی به استانداران موجب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود
استاندار پیشین همدان اظهار کرد: از دیگر اختیارات مورد نیاز استانداران، اختیارات در حوزه مالیات و عوارض است. اگر در حوزه‌ی مالیات اختیاراتی در حدود تقسیط یا بخشودگی به استانداران واگذار شود، قطعاً استانداران می‌توانند در توسعه، عمران و آبادی مناطق محروم استان تحت مدیریت خود تاثیر گذار باشند. امروز در زمینه‌ی دریافت عوارضی که مترتب است یا به اصطلاح سرانه‌هایی که باید از معادن اخذ شود، روال بر این است این عوارض مستقیماً به حساب خزانه واریز می‌شود و در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد و این وزارتخانه نیز غالباً سهم و سرانه استان‌ها را در اختیار استانداران قرار نمی‌دهد؛ در این شرایط استاندار باید هزینه‌های ناشی از فرسودگی معابری عبور خودروهای سنگین حمل مواد معدنی در استان را از اعتبارات بسیار ناچیز و کم عمرانی در اختیار خود پرداخت کند؛ در حالی که اگر از درآمدهایی که از محل سهم دولت از معادن حاصل می‌شود، مبلغی در اختیار استاندار قرار بگیرد، او می‌تواند خدمات بیشتری ارائه دهد؛ این موضوع گرچه در قانون دیده شده است، اما هیچ وقت اجرایی نشده است.
قاسمی در پایان گفت: یکی دیگر از اختیارات مورد نیاز استانداران مربوط به حوزه‌ی جهاد کشاورزی است. در مناطقی به دلیل کم آبی باید تغییر کاربری‌هایی اعمال شود؛ مثلاً وقتی در استانی با کمبود آب مواجه هستیم، می‌توان کشاورزی در آن استان را به سمت کشت‌های گلخانه‌ای سوق داد، اما اخذ مجوز برای این کار ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد؛ در این شرایط اگر این اختیار به استانداران واگذار شود و کارگروه‌های استانداری مثلاً کارگروه زیربنایی در استان حرف آخر را در این زمینه بزند، هم موجب رشد و توسعه استان می‌شود و هم به مناطق محروم کمک می‌کند و هم اینکه در واقع می‌تواند در جذب سرمایه‌گذارها موثر باشد. یکی از دلایلی که امروز سرمایه‌گذاران از استان‌ها و شهرها فرار می‌کنند، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها است؛ گرچه در این زمینه پنجره واحدی در نظر گرفته شده است، اما این اقدام چالاکی و چابکی لازم را آنطور که باید ندارد.
انتهای پیام
