به گزارش خبرآنلاین، حمید ابوطالبی دیپلمات اسبق و مشاور رئیس جمهور در دولت یازدهم و دوازدهم درباره طرح پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ، در شبکه ایکس نوشت:
قطعنامه پیشنهادی جدید کشورهای اروپایی در IAEA، «معماری دقیق یک روند سیاسی ـ حقوقی» است که هدف آن بازتعریف پرونده هسته‌ای ایران در مقام «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» و فق سازوکارهای فصل هفتم منشور ملل متحد می‌باشد.
چرخه سه‌ماهه و دائمیِ تولید مستندات تهدید امنیت بین‌المللی
بند نخست قطعنامه، در ظاهر تنها از مدیرکل می‌خواهد هر سه ماه گزارشی درباره اجرای پادمان و قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت ارائه کند؛ اما در واقع، این بند: «سازوکار رسمی و تکرارشونده‌ی عدم‌پایبندی و نقض» است. بر اساس آن:
آژانس باید هر سه ماه گزارش دهد که ایران ناپایبند (Non-Compliance) به تعهدات پادمانی و ناقض قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ می‌باشد؛ حتی اگر ایران آن‌ها را پایان‌یافته بداند.
این گزارش‌ها، ایران را درموقعیت دائمی «تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی» قرارمی‌دهد؛وبه معنای:
• بی‌اثرشدن عملی اختلاف درخصوص «منقضی شدن قطعنامه‌های گذشته»، و
• بازتفسیر فنی و گزارش نقض همان قطعنامه‌ها
خواهد بود. به بیان دیگر:قطعنامه‌هایی که درباره انقضای آن‌ها بحث و اختلاف وجوددارد، اکنون ازمسیر آژانس دوباره فعال می‌شوند.
آژانس، کمیته گزارش‌دهنده شورای امنیت
بند دوم و هشتم، دامنه گزارش‌دهی را تا سطح استاندارد قطعنامه‌های شورا ارتقا می‌دهد و عملاً آژانس را جایگزینِ پادمانیِ «کمیته تحریمی ۱۷۳۷» می‌کند؛ همان کمیته فصل هفتمی که بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) شکل گرفت.
اکنون آژانس موظف است:
- مکان‌های ذخایر، مقادیردقیق، اشکال شیمیایی، سطح غنی‌سازی، وموجودی سانتریفیوژها وتجهیزات را گزارش کند؛
- اجرای «توافق پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مفاد مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت در ایران» را بار دیگر در دستورکار قرار دهد؛
تحولی که وفق آن: دسترسی آژانس به فردو و نطنز و اصفهان و…، و ارتقای سطح راستی‌آزمایی آژانس به استاندارد تهدیدمحورِ شورای امنیت ضرورت می‌یابد.
بازتعریف ایران به‌عنوان تهدید امنیت جهانی
بند سوم، با الزام ارائه هم‌زمان گزارش‌ها به شورای امنیت، پرونده ایران را رسماً از مسیر فنی به مسیر امنیتی ـ سیاسی منتقل می‌کند.
نتیجه روشن است:
- شورای امنیت، هرسه ماه گزارشی دریافت می‌کند که ایران را ناپایبند به تعهدات پادمانی وناقض قطعنامه‌های الزام‌آور وتهدید صلح معرفی خواهد کرد؛
- مشروعیت حقوقی بازگرداندن ایران به تهدیدات فصل هفتم بازتولید می‌شود؛ و
- کشور دوباره درهمان چرخه‌ای قرارمی‌گیرد که بین ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ایران را به فصل هفتم برد.
بدین‌ترتیب، پرونده هسته‌ای ایران رسماً ماهیت امنیتی می‌یابد.
اعلام رسمی عدم پایبندی پادمانی؛ گشودن مسیر اقدام امنیتی
بند چهارم، بااستناد به ماده ۱۲-ج اساسنامه آژانس، به‌صراحت اعلام می‌کند که ایران به تعهدات پادمانی خود پایبند نیست.
این بند، نقطه چرخش روند است؛ زیرا:
- «عدم پایبندی پادمانی»، تعریف حقوقیِ یک «موضوع امنیتی» است؛
- مدیرکل باید موضوع را مستقیماً به شورای امنیت گزارش کند؛
- و روسیه و چین، اگر پیش از این با این روند موافقت نکرده باشند!، با استناد به پایان‌یافتگی ۲۲۳۱ قادر به توقف روند نخواهند بود؛ زیرا: گزارش از سوی آژانس است، شاخص‌ها پادمانی و امنیت‌محورند، و موضوع «عدم پایبندی پادمانی» ذیل NPT قرار دارد و کاملاً مستقل از برجام و ۲۲۳۱ عمل می‌کند.
به این ترتیب، دروازه حقوقی فصل هفتم، فراتر از اسنپ‌بک، عملاً گشوده می‌شود؛و زمینه برای «اقدامات متحد»فصل هفتمی فراهم می‌گردد.
معماری بازسازی امنیتی فصل هفتم
این معماری، هرسه ماه یک‌بار ایران را درموقعیت «عدم‌پایبندی به تعهدات پادمانی، ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت، و تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی» قرارمی‌دهند.
دراین میان، سیاست خارجی ودیپلماسی‌ای که پیش‌تر با وقت‌کشی،کشوررا به وضعیت مخاطره وسپس «تقریباً هیچ» رساند، امروز نیز باتعابیری چون:
«مذاکره مسلح باآمریکا»، «آمادگی برای جنگ یاصلح»، «تغییررفتار با آژانس»، و یااظهارات وزیرخارجه مبنی بر اینکه «قواعدمشخصی برای همکاری با آژانس وجوددارد که بایدرعایت شود…»، دربرابر مسیری قرارگرفته است که می‌تواند به بازتولید یک وضعیت امنیتی تازه و خطرناک علیه ایران منجر شود. مسیری، که ایران نباید اجازه دهد تا شرایط رابرای زمینه‌سازیِ درگیری‌های دوباره آماده کند.
برای حصول این هدف، ایران باید باپذیرش سریع تنها راه توقف این مسیر یعنی «مذاکره مستقیم با آمریکا» مانع تصویب قطعنامه شود. چراکه اگر باز هم تأخیرشود، دیگر با شعار وخطابه نمی‌توان جلوی تحولات نگران‌کننده، تهدیدآمیز و خطرناک آتی را گرفت.
