صنعت خودرو ایران: مصرف برق، آزادسازی قیمت و فرصت‌های اقتصادی پایدار

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

حسین مقیسه: صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های چندلایه‌ای روبرو بوده است: فشار قیمت‌گذاری دستوری، زیان ناشی از تولید، محدودیت منابع انرژی و نیاز به اشتغال‌زایی. تحلیل دقیق این بخش نشان می‌دهد که تصمیمات سیاست‌گذاری هم بر اقتصاد کشور و هم بر امنیت شبکه برق اثر مستقیم دارد و با اتخاذ راهبردهای مناسب می‌توان هم سوددهی صنعت را افزایش داد و هم بهره‌وری انرژی و اشتغال را ارتقا داد.

۱. مصرف برق و فشار شبکه

برای تولید هر خودرو در ایران به طور متوسط حدود ۳.۵ مگاوات‌ساعت برق مصرف می‌شود. با تولید سالانه ۱.۲ میلیون خودرو توسط دو خودروساز بزرگ، مصرف کل صنعت خودرو و قطعه‌سازی به حدود ۴.۲ تراوات‌ساعت می‌رسد.

با توجه به تولید برق سالانه ایران که حدود ۳۷۰ تراوات‌ساعت است، این میزان کمتر از ۱.۵٪ کل برق کشور است. اگرچه سهم نسبی برق کم به نظر می‌آید، اما توجه به این نکته مهم است که این صنعت نزدیک به ۱ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند و با بهره‌وری فعلی، نسبت GDP به برق مصرفی پایین است. ایران با رتبه ۱۲ تولید برق در جهان اما رتبه نزدیک به ۵۰ در GDP، نشان می‌دهد که بهره‌وری انرژی در تولید ارزش اقتصادی پایین است و این نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری هوشمند می‌تواند آن را بهبود دهد.

۲. زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری

در شش سال گذشته، قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است خودروسازان خودروهای خود را بین ۵۵۰۰ تا ۶۵۰۰ دلار به فروش برسانند، در حالی که هزینه تولید هر خودرو حدود ۷۵۰۰ دلار است.

میانگین زیان هر خودرو: حدود ۱۵۰۰ دلار

تولید سالانه: ۱.۲ میلیون خودرو

زیان سالانه ناشی از قیمت دستوری: تقریباً ۱.۸ میلیارد دلار

این زیان‌ها نه تنها توان سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و فناوری را کاهش می‌دهد، بلکه زنجیره تأمین قطعات و اشتغال مرتبط با آن را نیز تحت فشار قرار می‌دهد.

۳. آزادسازی قیمت و سوددهی صنعت

با فرض قیمت تمام‌شده هر خودرو ۷۵۰۰ دلار و سود هدف ۲۰٪، قیمت فروش بازار آزاد حدود ۹۰۰۰ دلار خواهد بود:

سود هر خودرو: ۱۵۰۰ دلار

تولید سالانه: ۱.۲ میلیون خودرو

سود کل: ۱.۸ میلیارد دلار در سال

نکته کلیدی: با آزادسازی قیمت، خودروسازان بخشی از زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را جبران می‌کنند و امکان سرمایه‌گذاری مجدد در خطوط تولید و فناوری فراهم می‌شود.

۴. سهم صنعت خودرو در GDP و ارز اگر از زیر سایه قیمت گذاری دستوری خارج شود.

ارزش تولید کل: ۱.۲ میلیون × ۹۰۰۰ = ۱۰.۸ میلیارد دلار

سهم از GDP ایران (۳۵۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۴): ~۲.۵٪

ارز مصرفی: ۱.۲ میلیون × ۲۸۰۰ دلار = ۳.۴ میلیارد دلار (~۱٪ GDP)

این ارقام نشان می‌دهد که صنعت خودرو با مصرف نسبی کم انرژی، ارزش اقتصادی و اشتغال قابل‌توجه ایجاد می‌کند و مدیریت صحیح قیمت و انرژی می‌تواند بهره‌وری و بازدهی اقتصادی کل و البته خود این صنعت را به شدت افزایش دهد.

۵. نقش انرژی تجدیدپذیر

برای کاهش فشار شبکه برق و تضمین پایداری تولید، اگر سیاست قیمت دستوری از سر صنعت خودرو برداشته شود می‌توان سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت دو برابر مصرف برق صنعت خودرو و قطعه‌سازی (۸.۴ TWh) را در نظر گرفت.

سرمایه‌گذاری تقریبی: ۲.۵–۳ میلیارد دلار یعنی در یک نگاه درست اقتصادی معادل مجموع زیان حاصل از سیاست قیمت دستوری و‌البته قسمتی از سود ۲۰٪ فرض شده صنعت خودرو

مزایا:

تأمین پایدار برق صنعتی و کاهش خاموشی‌ها

کاهش وابستگی به شبکه سراسری

ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در صنعت انرژی سبز

کاهش انتشار کربن و اثرات زیست‌محیطی

۶. جمع‌بندی

تحلیل مصرف برق، ارز، قیمت و اشتغال نشان می‌دهد که:

مصرف برق نسبی صنعت خودرو کم است، اما ارزش اقتصادی و اشتغال ایجاد شده قابل توجه است.

قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان حدود ۱۵۰۰ دلار به ازای هر خودرو شده است.

آزادسازی قیمت خودرو با سود هدف ۲۰٪، بخشی از زیان گذشته را جبران کرده و امکان سرمایه‌گذاری مجدد فراهم می‌کند.

سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر، فشار شبکه برق را کاهش داده و پایداری تولید را تضمین می‌کند.

ترکیب آزادسازی قیمت و سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر، راهبردی اقتصادمحور و پایدار برای نجات صنعت خودرو و تقویت زنجیره تأمین و شبکه برق کشور است.

نکته پایانی: تمام فرضیات بالا وقتی قابل اجرا هست که سیاست قیمت دستوری بر انرژی حاکم نباشد ، ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت برق در محدوده ۱.۵ سنت باشد حوزه خلیج فارس ۶ سنت اروپا حدود ۲۰ سنت و آنوقت پول سرمایه در کشور به سمت انرژی های تجدید پذیر مثل نیروگاه خورشیدی برود که قیمت تمام شده آن‌حداقل بین ۵ سنت است. و به سیاست گذار پیشنهاد می کنم‌ همین اعداد ارقام نوشتار فوق را در خصوص صنایع دیگر مرور دوباره‌ داشته باشد.

 

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.