به گزارش همشهری آنلاین، در سال ۱۴۰۳ هزینه یارانه بنزین به سطحی رسیده است که ساختار مالی دولت را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده است که یارانه بنزین در این سال به رقم ۱۶۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این عدد معادل ۲۱ میلیارد دلار با نرخ تسعیر ۴۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود. این حجم از یارانه نشان می‌دهد دولت روزانه نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان برای نگه داشتن قیمت ۱۵۰۰ تومانی بنزین هزینه کرده است.
وقتی دولت چنین هزینه‌ای را بر دوش می‌گیرد، عملاً بخش بزرگی از منابعی را که باید به سلامت، آموزش، زیرساخت یا حمایت‌های اجتماعی تخصیص پیدا کند، به سمت بنزین هدایت می‌کند. این روند باعث می‌شود کسری بودجه با سرعت بیشتری شکل بگیرد و دولت نتواند از مسیرهای معمول، منابع لازم برای اداره اقتصاد را تأمین کند.
رابطه مستقیم یارانه پنهان انرژی با کسری بودجه
در شرایطی که درآمدهای نفتی محدود شده و ظرفیت مالیاتی کشور رشد نکرده است، دولت برای تأمین هزینه‌های خود به سراغ استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌رود. این استقراض زمانی اتفاق می‌افتد که یارانه سنگین انرژی، به‌ویژه بنزین، بار مالی بزرگی را ایجاد می‌کند و دولت راه دیگری برای پرداخت این هزینه ندارد.
وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند، پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و رشد پایه پولی به‌طور طبیعی نقدینگی را بالا می‌برد. رشد نقدینگی، در نهایت تورم را تشدید می‌کند و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین یارانه بنزین فقط یک پرداخت مالی ساده نیست؛ بلکه عاملی است که به‌صورت مستقیم فشار تورمی ایجاد می‌کند و معیشت مردم را با هزینه‌های پنهان و آشکار مواجه می‌سازد.
شکاف شدید میان قیمت داخلی و قیمت واقعی بنزین
قیمت بنزین در ایران با قیمت واقعی آن در بازار منطقه فاصله بسیار بزرگی دارد. وقتی قیمت فوب خلیج فارس در سال گذشته حدود ۶۰ تا ۷۵ سنت بوده و ارزش هر لیتر بنزین وارداتی یا معادل صادراتی آن ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان محاسبه شده است، عرضه هر لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان شکافی ۲۳ تا ۲۸ هزار تومانی ایجاد می‌کند.
وقتی این اختلاف قیمت در عدد مصرف روزانه ۱۱۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر ضرب می‌شود، بار مالی یارانه بنزین به همان رقم روزانه ۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این شکاف نه‌تنها یک ناترازی گسترده در بخش انرژی ایجاد می‌کند بلکه انگیزه قاچاق سوخت را هم افزایش می‌دهد و بخش دیگری از منابع ملی را از چرخه اقتصادی خارج می‌کند.
رشد مصرف و فرسودگی ناوگان؛ دو عامل تشدیدکننده بحران
مصرف بنزین در ایران با سرعتی بالا در حال افزایش است. ناوگان خودروهای کشور به بیش از ۲۶ میلیون دستگاه رسیده و نرخ اسقاط خودروهای فرسوده به‌مراتب کمتر از نیاز سالانه است. بسیاری از خودروهای داخلی هنوز با الگوی مصرف ۱۱ تا ۱۵ لیتر در صد کیلومتر حرکت می‌کنند؛ در حالی که استاندارد جهانی در محدوده ۷ تا ۹ لیتر قرار دارد.
وقتی خودروهای کم‌بازده مصرف سوخت را بالا نگه می‌دارند، یارانه‌ای که دولت برای هر لیتر پرداخت می‌کند، در مقیاس ملی بزرگ‌تر می‌شود و دوباره بار مالی سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند. این روند نشان می‌دهد اصلاح قیمت بنزین فقط یک اقدام قیمتی نیست؛ بلکه اقدامی است که می‌تواند الگوی مصرف، کیفیت ناوگان و بازده انرژی را به سمت بهبود حرکت دهد.
پیامدهای تورمی ادامه یارانه سنگین انرژی
اگر یارانه بنزین در سطح فعلی ادامه پیدا کند، دولت ناچار خواهد شد کسری بودجه را از مسیرهای تورم‌زا جبران کند. این وضعیت پیامدهای زیر را به همراه دارد:
- افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
- کاهش قدرت خرید خانواده‌ها
- افزایش نابرابری اقتصادی
- کاهش توان دولت در ارائه خدمات عمومی
- گسترش ناترازی‌های مالی و بانکی
در چنین وضعیتی، دولت برای حفظ قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومانی عملاً فشار تورمی سنگینی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند؛ زیرا این اقشار بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند. بنابراین ادامه سیاست فعلی به جای حمایت از مردم، ساختاری تورم‌زا ایجاد می‌کند که زندگی خانوارها را پرهزینه‌تر می‌سازد.
اصلاح قیمت بنزین یک ضرورت است؟
با این توضحات،اصلاح قیمت بنزین برای دولت ضروری است و از چند مسیر شکل می‌گیرد. دولت باید کسری بودجه را کنترل کند تا از مسیر تورم، فشار بیشتری به مردم وارد نشود. اقتصاد کشور نیاز دارد که یارانه‌های پنهان به‌صورت هدفمند و با شفافیت پرداخت شود، نه به‌صورت گسترده و بدون تفکیک. اصلاح قیمت بنزین همچنین می‌تواند مصرف سوخت را منطقی‌تر کند و انگیزه قاچاق را کاهش دهد. منابع آزادشده می‌تواند در حمل‌ونقل عمومی، توسعه خودروهای کم‌مصرف، انرژی‌های پاک و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هزینه شود. این اصلاح در عین حال می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشار مالی بر بودجه و کاهش تورم شود.
