در بنزین بحران‌زا می‌شود و نهایتا در نظام یارانه‌ای پیچیده و چند نرخی، خود را به شکل هدررفت منابع، قاچاق گسترده سوخت و ناپایداری همیشگی نشان می‌دهد. مجموعه‌ای از مشکلات دیرپا که هرکدام به تنهایی تهدیدی برای امنیت انرژی و حتی امنیت ملی محسوب می‌شوند، اما امروز به‌صورت همزمان کشور را احاطه کرده‌اند. بحران آب و هشدارهای جدی درباره احتمال جیره‌بندی یا فشارهای شدید بر تأمین آب شهرهای بزرگ از جمله تهران، تصویر پیچیده‌تری از این معادله ارائه می‌کند؛ معادله‌ای که بی‌تردید دیگر با مدیریت جزیره‌ای قابل حل نیست.
ریاست‌جمهور با هدف ایجاد تحول در مدیریت انرژی کشور، اسماعیل سقاب اصفهانی را به سمت رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و معاونت انرژی منصوب کرده است. این انتصاب در شرایطی انجام شد که کشور با بحران‌های پیچیده در برق، گاز، بنزین و آب مواجه است و نیازمند یک نهاد متمرکز برای مدیریت راهبردی منابع انرژی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد است. سقاب پیش از این در سطوح بالای دولت تجربه مدیریتی داشته و در پروژه‌های تحول‌محور نقش‌آفرینی کرده است؛ از جمله دبیر ستاد راهبردی تحول دولت و مشاور رئیس‌جمهور در زمینه سیاستگذاری‌های کلان. مأموریت او در این سازمان شامل یکپارچه‌سازی چند نهاد کلیدی حوزه انرژی، ارتقای بهره‌وری مصرف، مقابله با ناپایداری شبکه‌ها و اصلاح الگوی یارانه‌ها است. با این انتصاب، انتظار می‌رود مسیر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در بخش انرژی کشور شفاف‌تر، هماهنگ‌تر و پاسخگوتر به نیازهای ملی و اقتصادی شود.
واکنش‌ها به انتصاب سقاب اصفهانی چه می‌گویند؟
با اعلام تشکیل سازمان تازه‌تأسیس در حوزه انرژی و انتصاب رئیس آن، موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و میان تحلیلگران اقتصادی و سیاسی شکل گرفت. بخشی از این واکنش‌ها به دفاع صریح برخی کارشناسان از این انتصاب مربوط می‌شود؛ دفاعی که تلاش دارد فضای پرحاشیه حول این انتخاب را توضیح دهد.
در میان این واکنش‌ها، برخی تحلیلگران اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره کرده‌اند که حمایت آنها از مدیر منصوب‌شده نه به‌خاطر منافع شخصی یا روابط سیاسی، بلکه به این دلیل است که کشور در شرایط فعلی نیازمند افرادی است که توان و جسارت ایجاد تغییرات واقعی را داشته باشند. در این تحلیل‌ها تأکید شده که «هزینه حمایت» از افراد شجاع و تحول‌خواه بالاست، اما برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد انرژی گریزی از این انتخاب‌ها نیست.
صادق الحسینی اقتصاددان، در شبکه ایکس درباره دفاعش از اسماعیل سقاب اصفهانی نوشت که حمایت او از این چهره نه به دلیل منافع شخصی، بلکه به خاطر «اعتقاد به توان ایجاد تغییر» است. به گفتهٔ او، هیچ منفعتی از این حمایت عایدش نمی‌شود و حتی این موضع‌گیری برایش «هزینه‌زا»ست. الحسینی تأکید کرده است که مدرک و سابقهٔ رسمی همیشه معادل تخصص نیست و بسیاری سال‌ها در حوزه انرژی بوده‌اند اما «تنها نتیجه کارشان تخریب» بوده است. او در مقابل، سوابق و تحصیلات سقاب — از مشاوره ریاست‌جمهوری گرفته تا تحصیلات در مدیریت و سیاستگذاری — را مرتبط دانسته و یادآور شده که برخی اقتصاددانان برجسته حوزه انرژی نیز دانش او را قابل اتکا می‌دانند.
این اقتصاددان همچنین ادعای وابستگی جناحی سقاب به جبهه پایداری یا ستادهای انتخاباتی را رد کرده و گفته میان او و برخی چهره‌های تندرو دولت سابق اختلاف جدی وجود داشته است. الحسینی در نهایت موفقیت سقاب را مشروط به «تشکیل یک تیم قوی، پرداخت هزینه شخصی و مدیریتی، و مواجهه با مافیای انرژی» دانسته و گفته است: «نمی‌دانیم موفق می‌شود یا نه، اما بقیه حتی اراده اصلاح هم ندارند.»
علی خسروانی نیز انتصاب سقاب را «هوشمندانه» توصیف کرده و معتقد است رئیس‌جمهور فردی را انتخاب کرده که «وابستگی حزبی ندارد»، «شائبه فساد ندارد» و «جوان و باانگیزه است». خسروانی انتقادات علیه این انتصاب را ناشی از حساسیت نقطه‌ای دانسته که به گفته او «فسادخیز» است و تأکید کرده باید به انتخاب رئیس‌جمهور «اعتماد و صبر» داشت.
در سوی دیگر، احمد زیدآبادی این اعتراض‌ها را بیشتر ناشی از تلقی برخی از «وابستگی سقاب به دولت رئیسی» دانسته است؛ تحلیلی که او آن را نادرست و غیرمهم می‌خواند. زیدآبادی نوشته است که اصل ماجرا نباید جناحی شود و «طاعون‌سازی از گرایش سیاسی افراد» رویکردی غیراخلاقی است؛ رفتاری که به گفته او پیش‌تر اصولگرایان مرتکب شده‌اند و حالا بخشی از اصلاح‌طلبان در حال تکرار آن هستند. او حتی انتقاد کرده که به‌جای استعفا و اعتراض، بهتر بود نمایندگان معترض از رئیس‌جمهور درباره چرایی روندهای امنیتی و اداری پرس‌وجو می‌کردند.
همزمان، علی‌اکبر رائفی‌پور نیز با تأیید توانایی‌های سقاب اصفهانی نوشته است که در جلسات متعدد او را «ایران‌دوست و مسلط به مسائل کشور» یافته و حمله همزمان «نئولیبرال‌های غرب‌گرا» و «تثبیت‌گرایان جاهل» را نشانه درستی مسیر او دانسته است.
ایده تشکیل سازمان جدید؛ گامی درست اما دیرهنگام
ایجاد یک نهاد متمرکز برای مدیریت انرژی، با وجود آنکه دیر انجام شد، اما در اساس اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. سال‌ها مدیریت جزیره‌ای میان وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان‌های زیرمجموعه و شوراهای متعدد، نه‌تنها بحران‌ها را کاهش نداده، بلکه ناترازی‌ها را تشدید کرده است. شبکه گاز هر سال در زمستان با افت فشار و محدودیت برای صنایع مواجه می‌شود، شبکه برق در تابستان به مرز ناپایداری می‌رسد، آب شهرهای بزرگ به مرز هشدار نزدیک می‌شود و بنزین به نقطه‌ای رسیده است که تولید داخلی به‌تنهایی توان پاسخ‌گویی به مصرف را ندارد.
ایجاد این سازمان از یک جهت پیام مهمی دارد: اینکه دولت پذیرفته با ساختار فعلی امکان ادامه روند گذشته وجود ندارد و نیاز به یک فرماندهی واحد احساس می‌شود. اما مسئله اصلی این است که این نهاد جدید تا چه اندازه دارای اختیارات واقعی، قدرت تصمیم‌سازی، بودجه و استقلال عملی خواهد بود. تابلوی تازه اگر بدون اختیار باشد، چیزی جز یک عنوان اداری پرطمطراق به بوروکراسی موجود اضافه نمی‌کند.
نقطه امید: مدیریت متمرکز یا خطر تکرار ساختارهای ناکارآمد؟
کارشناسان معتقدند که این سازمان تنها در صورتی به هدف خود می‌رسد که اختیاراتی واقعی در حوزه یارانه انرژی، مدیریت مصرف، قیمت‌گذاری، تدوین مقررات و سیاست‌های تشویقی—به‌ویژه گواهی صرفه‌جویی—داشته باشد. اگر صرفاً نهادی مشورتی یا هماهنگ‌کننده باقی بماند، بحران انرژی در کشور به مسیر خود ادامه خواهد داد.
این سازمان می‌تواند نقشی کلیدی در اصلاحات بازی کند، اما به شرطی که قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد و از رودربایستی سیاسی، تعارض منافع، و ملاحظه‌کاری‌های معمول دور بماند. واقعیت این است که بسیاری از بحران‌های انرژی نه ناشی از کمبود منابع، بلکه حاصل مدیریت ناکارآمد، مصرف بی‌قاعده و نظام یارانه‌ای معیوب هستند؛ و اصلاح این وضعیت بدون اختیارات قاطع امکان‌پذیر نیست.
نقش سازمان جدید در رفع ناپایداری انرژی
یک نکته مهم این است که بحران انرژی در ایران تنها با «توصیه به صرفه‌جویی» یا «کمپین‌های فرهنگی» حل نخواهد شد. حتی اگر شبکه برق قدرتمند باشد، تا زمانی که رفتار مصرف کنترل نشود، ناپایداری ادامه می‌یابد. در حوزه گاز نیز مشکل اصلی نه فقط کمبود تولید، بلکه نبود سازوکارهای انگیزشی برای اصلاح مصرف است. در بنزین، سیاست‌های قیمت‌گذاری یکنواخت و فاصله زیاد با قیمت واقعی، مصرف غیرضروری و قاچاق را تشدید کرده است.
این سازمان اگر بتواند بازار واقعی صرفه‌جویی را ایجاد کند—بازاری که در آن مردم، صنایع و نهادها از کاهش مصرف منتفع شوند—می‌تواند نقش مهمی در مدیریت کشور ایفا کند. اما اگر همه‌چیز در سطح گزارش، همایش و توصیه باقی بماند، نتیجه چیزی جز فرسایش اعتماد عمومی نخواهد بود.
شرط اصلی موفقیت: ساخت یک تیم متخصص و قدرتمند
مهم‌ترین اقدام در ماه‌های نخست فعالیت این سازمان، تشکیل یک تیم حرفه‌ای، متخصص و مستقل از فشارهای سیاسی است؛ تیمی که توان تحمل هزینه‌های اصلاحات را داشته باشد. حوزه انرژی در ایران حوزه‌ای پر از ذی‌نفعان قدرتمند، شبکه‌های سازمان‌یافته سود، و مقاومت‌های نهادینه‌شده است. هرگونه تلاش برای اصلاح نظام یارانه‌ها، تک‌نرخی‌شدن حامل‌ها، جلوگیری از قاچاق یا اعمال استانداردهای بهینه‌سازی، با مقاومت شدیدی روبه‌رو خواهد شد.
به همین دلیل، تشکیل تیمی فنی و چابک، که وزن تخصصی‌اش بر وزن سیاسی‌اش غلبه داشته باشد، اولین و اساسی‌ترین گام سازمان است. بدون چنین تیمی، اصلاحات ساختاری در میانه مسیر متوقف خواهد شد.
تثبیت جایگاه سازمان؛ آزمون سه‌ماهه
در سه‌ماه نخست، این سازمان باید سه اقدام کلیدی را به‌طور همزمان پیش ببرد:
- تثبیت جایگاه خود در برابر وزارتخانه‌های نفت و نیرو و تعیین خطوط اختیارات و مسئولیت‌ها
- تعریف چند پروژه کوچک اما قابل سنجش که نتیجه آنها در کوتاه‌مدت قابل مشاهده باشد
- طراحی نقشه راه برای اصلاحات تدریجی و پایدار بدون ایجاد شوک ناگهانی به جامعه
اگر سه‌ماه اول این سازمان صرف مصاحبه، آیین‌نامه‌نویسی و افتتاح دفترهای جدید شود، نتیجه از همین ابتدا قابل پیش‌بینی خواهد بود.
چالش اصلی: مقاومت ساختاری در برابر اصلاحات
چالش واقعی نه کمبود منابع انرژی است و نه فشار گرمای تابستان یا سرمای زمستان؛ بزرگ‌ترین مانع، مقاومت سیستم در برابر اصلاحات است. یارانه انرژی سال‌هاست در اقتصاد ایران به یک حق مسلم تبدیل شده و صنایع بزرگ نیز از مزیت انرژی ارزان سود می‌برند. تغییر این وضعیت نیازمند تصمیم‌گیری‌های سخت است. بسیاری از نهادها تمایلی به واگذاری اختیارات خود به یک سازمان جدید ندارند و ذی‌نفعان از هر فرصتی برای جلوگیری از اصلاحات استفاده خواهند کرد.
پرسش تعیین‌کننده این است که آیا سازمان تازه توان مقابله با این مقاومت‌ها را دارد یا نه؟ موفقیت آن در گروی کنارگذاشتن رودربایستی‌ها و ایستادگی در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی است.
امید به آینده؛ مشروط به اقدام واقعی
امید بی‌پایه و غیرواقع‌بینانه تنها به سرخوردگی عمومی می‌انجامد. اما اگر این سازمان نشانه‌هایی از «عمل واقعی» ارائه دهد—نشانه‌هایی مانند راه‌اندازی بازار صرفه‌جویی، شفاف‌سازی ناترازی‌ها، و عقب‌نشینی نکردن از تصمیمات تخصصی—می‌توان به آینده امیدوار بود. مسیر اصلاحات انرژی مسیری طولانی و پرهزینه است، اما اگر نخستین گام‌ها با قاطعیت و عقلانیت برداشته شوند، حتی تغییرات کوچک می‌تواند نقطه آغاز مسیری بزرگ باشد.
در نهایت، آینده انرژی کشور به این بستگی دارد که سازمان تازه‌تأسیس تا چه اندازه بتواند از ساختارهای معیوب فاصله بگیرد، بر دانش تخصصی تکیه کند، از تعارف‌های سیاسی عبور کند و در نهایت اعتماد مردم و نهادها را جلب نماید. بحران انرژی امروز تنها یک تهدید نیست؛ می‌تواند به فرصتی برای تحول گسترده تبدیل شود—فرصتی که اگر از دست برود، هزینه‌های آن برای کشور بسیار سنگین خواهد بود.
