یک دادگاه جنایات جنگی در بنگلادش، روز دوشنبه شیخ حسینه، نخست‌وزیر برکنارشده و فراری این کشور، را به اعدام محکوم کرد.
به گزارش رویترز، با حکم این دادگاه، محاکمه چند ماهه شیخ حسینه به اتهام صدور دستور سرکوب مرگبار قیام دانشجویی سال گذشته، پایان می‌یابد.
این حکم کم‌سابقه‌ترین اقدام قضایی علیه یک رهبر سابق بنگلادش در چند دهه اخیر است و در حالی صادر شده که تا انتخابات پارلمانی این کشور که انتظار می‌رود اوایل فوریه برگزار شود، تنها چند ماه باقی مانده است. حزب مرتبط با شیخ حسینه از شرکت در انتخابات منع شده است و بیم آن می‌رود که حکم روز دوشنبه، پیش از این رای‌گیری‌ها ناآرامی‌های جدیدی ایجاد کند.
دادگاه جنایات جنگی داخلی بنگلادش واقع در داکا، پایتخت بنگلادش، این حکم را در میان تدابیر امنیتی شدید و در غیاب حسینه ۷۸ ساله صادر کرد که در اوت ۲۰۲۴ به هند گریخت.
در رای دادگاه آمده است: «نخست‌وزیر پیشین در سه مورد اتهامی تهییج برای قتل، فرمان به قتل و تهییج به ارتکاب جنایت برای سرکوب وحشیانه معترضان، مجرم شناخته شد. تمام عناصر لازم برای شناسایی جنایت علیه بشریت در این جرائم وجود دارد و دادگاه موظف به صدور تنها حکم است: اعدام.»
این حکم می‌تواند در دیوان عالی کشور موردتجدیدنظرخواهی قرار گیرد، با این حال ساجیب واجد، پسر و مشاور حسینه، در آستانه صدور حکم به رویترز گفت تا زمانی که یک دولت منتخب دموکراتیک با مشارکت حزب مرتبط با نخست‌وزیر سابق روی کار نیاید، درخواست تجدیدنظر نخواهند کرد.
در جریان محاکمه، دادستان‌ها به دادگاه گفتند شواهدی یافته‌اند که حاکی از دستور مستقیم او برای سرکوب مرگبار (دستور به تیراندازی با استفاده از سلاح گرم) قیام دانشجویی در ژوییه و اوت ۲۰۲۴ است.
طبق گزارش سازمان ملل، در جریان اعتراض‌های بین ۱۵ ژوییه تا پنج اوت ۲۰۲۴، احتمالا حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر کشته و هزاران نفر هم زخمی شدند که بیشتر موارد جراحت ناشی از شلیک نیروهای امنیتی بوده است. این رویدادها شدیدترین خشونت‌ها در بنگلادش از زمان جنگ استقلال ۱۹۷۱ به شمار می‌روند.
وکیل شیخ حسینه در دادگاه اتهامات علیه او را بی‌اساس خواند و خواستار تبرئه او شد. حسینه پیش از اعلام رای، هم این اتهامات و هم بی‌طرفی دادگاه را رد و ادعا کرده بود صدور حکم محکومیت برای او «از پیش تعیین‌شده» است.
حسینه نخستین بار سال ۱۹۹۶ به قدرت رسید و در سال ۲۰۰۸ دوباره نخست‌وزیر شد. پدرش، شیخ مجیب‌الرحمن، نخستین رهبر بنگلادش مستقل، بود که سال ۱۹۷۵ در یک کودتای نظامی کشته شد.
شیخ حسینه که از زمان سرنگونی در اوت ۲۰۲۴، در هند است، ماه گذشته در مصاحبه‌ای، مشروعیت دادگاه را به چالش کشید و آن را نمایشی خواند. او ادعا کرد که از زمان جلسات رسیدگی به‌درستی مطلع نشده و برای دفاع اثرگذار فرصت کافی نداشته و اضافه کرد که در برخوردهای مرگبار یا دیگر جرائم ادعایی، شخص او هیچ دخالتی نداشته است.
از زمان فرار حسینه، این کشور واقع در آسیای جنوبی با اکثریت مسلمان و ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت را یک دولت موقت به ریاست محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، اداره می‌کند. اگرچه این کشور از آن زمان تاکنون، عمدتا آرام بوده، ثبات سیاسی هنوز به آن بازنگشته است.
حسینه در مصاحبه با رویترز، درباره افزایش خشم هواداران حزبش هشدار داد و گفت که میلیون‌ها نفر از وفاداران به این حزب، انتخابات پارلمانی در ماه فوریه را تحریم خواهند کرد.
اعتراض‌ها در بنگلادش با درخواست لغو سهمیه استخدامی بحث‌برانگیز برای مشاغل دولتی آغاز شد که معترضان آن را تبعیض‌آمیز می‌دانستند، با این حال در اعتراض‌های پیشین این کشور هم ریشه داشت. معترضان دانشجو با راه‌اندازی کارزار «نافرمانی مدنی همه‌جانبه» از عموم مردم خواستند از پرداخت مالیات و قبض‌های آب و برق خودداری کنند.
