به موازات مطرح شدن «طرح تسهیل» در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، تریبون خانه ملت را (که باید محل صیانت از حقوق مردم باشد)به پایگاهی برای دخالت بی‌وقفه در امور کانون وکلا و ایجاد چالش و هجمه علیه نهاد وکالت تبدیل کرده است. گویی ایشان در مقام نمایندگی مردم شریف خمینی‌شهر، هیچ دغدغه‌ای جز کانون وکلا ندارد؛ یک روز به آزمون اختبار می‌تازد، روز دیگر به حریم شخصی وکلا ورود می‌کند و امروز نیز بی‌آنکه سندی ارائه کند، مسائل مالی وکلا را دستمایه ایراد سخن قرار می‌دهد. رفتاری که بیشتر شبیه نقش «قیم مردم» است تا وکیل آنان.
اظهارات اخیر ایشان درباره وضعیت مالیاتی وکلا، نه ریشه در شناخت مختصات حرفه‌ی وکالت دارد و نه حتی با ساختار قانونی وکالت نسبتی برقرار می‌کند؛ بلکه امتداد همان رویکرد سیستماتیک سال‌های اخیر برای تضعیف استقلال کانون وکلاست؛ رویکردی که نه دغدغه عدالت دارد و نه کمترین نسبتی با مصالح نظام حقوقی و قضایی کشور.
عطف به بیانات اخیر ایشان این سوال مطرح است که:
آیا شایسته است نماینده‌ای از تریبون قانون‌گذاری، بدون مطالعه سابقه تقنینی و مدیریتی نهاد وکالت و بدون فهم کارکرد بنیادین آن در تحقق دادرسی عادلانه، حکم صادر کند و سخنان نسنجیده خود را با عنوان‌های فریبنده‌ای چون شفافیت و عدالت مالیاتی توجیه نماید؟
کانون وکلا امروز در شرایطی است که برخی نمایندگان مجلس (که رفتارشان باید مبین حکیم بودن قانون‌گذار باشد) به جای پذیرش مسئولیت تبعات مصوبات خود، از هر فرصت و مناسبتی برای حمله به نهاد وکالت بهره می‌گیرند.
به‌ویژه پس از تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، قانونی که آشکارا با قانون اساسی، قوانین سابق‌التصویب و اصول دادرسی عادلانه در تعارض بود و هشدارهای جامعه حقوقی را نادیده گرفتند.
اکنون که آثار مخرب آن قانون پیش چشم جامعه حقوقی و قضایی قرار گرفته (( از جمله ورود گسترده بازنشستگان دستگاه‌ها به حرفه‌ای که قرار بود «برای اشتغال جوانان» باز شود )) به جای پاسخ‌گویی، سکوت و حمله به نهاد وکالت را ترجیح می‌دهند.
این سؤال همچنان بی‌پاسخ مانده است که چگونه قانونی که به ادعای طراحان آن برای اشتغال جوانان بود، امروز بیش از نیمی از کسانی که از منافع آن منتفع شده‌اند از میان بازنشستگان دولتی هستند؟ این تناقض را چه کسی باید پاسخ دهد؟
از مجموع اظهارات و اقدامات این افراد می‌توان دریافت که نه دغدغه مالیات دارند و نه دغدغه شفافیت؛ چرا که قانون مالیات تکلیف را روشن کرده و اکثریت وکلا مطابق قانون، مالیات خود را پرداخت می‌کنند یا در چارچوب سقف قانونی از معافیت برخوردارند. آنچه این آقایان را نگران کرده، نه حساب بانکی وکیل، بلکه استقلال نهادی است که سد راه بی‌قانونی و نقض حقوق مردم بوده و هست.
جامعه نیز فراموش نکرده است که در سال‌های اخیر، اعضای کانون وکلا در بزنگاه‌های حساس چگونه کنار مردم ایستادند، چه هزینه‌هایی پرداخت کردند و چگونه وظیفه حرفه‌ای و اخلاقی خویش را بر هر مصلحتی مقدم شمردند. وکلای مستقل این سرزمین ابزار قدرت نیستند، حلقه‌به‌گوش سیاست نیستند؛ آنان پاسداران حقیقی حقوق ملت هستند و همین حقیقت، برخی را ناخشنود ساخته است.
ادعای «درآمدهای نجومی» نیز اگر ناشی از ناآگاهی نباشد، بی‌تردید بی‌انصافی است. درآمد وکلا تابع قانون است، نه برداشت‌های شخصی یا روایت‌های رسانه‌ای. در این اوضاع و احوال اقتصادی که محصول تفکر افرادی چون همین آقای نقدعلی است، بسیاری از وکلا نه تنها فاقد درآمد ادعایی ایشان هستند، بلکه در تأمین اجاره‌ی مسکن و دفتر کار خویش ناتوان هستند.
در پایان باید با صراحت گفت:
استقلال کانون وکلا خط قرمزی است که نه با قانون‌گذاری عجولانه مخدوش می‌شود و نه با اظهارنظرهای غیرکارشناسی و پرتناقض.
کانون وکلا وفادار به تکلیف خویش در دفاع از حق، عدالت و حقوق ملت است و هیچ فشاری، از هیچ مسندی، آن را از این مسیر منحرف نخواهد کرد.
وکیل دادگستری-شیراز
