به گزارش ایسنا، محمدصالح نقره کار در نشست "مروری بر کنشگری اثربخش در ابطال اسناد مالکیت دولتی بستر و حریم رودخانه ها" که از سوی بنیاد حقوقی بهمن کشاورز برگزار شد، گفت: مالکیت ملی ظهور در عدم تملک دولت دارد و دولت فقط تکلیف صیانت و مراقبت دارد. تمایز بین مالکیت دولتی و عمومی حائز توجه است. حقوق محیط زیست دیگر نه یک مصلحت اداری، بلکه یک مساله حیاتی است. مرگ و زندگی ما ایرانیان در گرو پاسداشت محیط زیست است. همه نگران تغییرات اقلیمی هستیم.
وی افزود: پاییز بی بارش ما را با خطر مواجه کرده و دغدغه عمومی، حفظ محیط زیست فراگیر تر از پیش شده است. ایران نازنین ما در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف در حوزه محیط زیست قرار دارد. این یعنی من و شما وظیفه شهروندی خود را به درستی انجام نداده ایم. شواهد امر نشان می‌دهد که نتایج مطلوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در نگهداری و پاسداری از اقلیم و زیست بوم ملی در دسترس نیست.
این وکیل دادگستری افزود: اصل 50 قانون اساسی تکلیف همه را روشن کرده و تکلیف حراست از محیط زیست را وظیفه ای عمومی تلقی کرده است. حمایت و حفاظت از زیست بوم و اقلیم در سال‌های اخیر دغدغه تعداد زیادی از فعالان محیط زیستی در سراسر جهان و به تبع آن ایران بوده و با گسترش کنش‌های عمومی و دادخواهی های جمعی و مدنی ، شرایط آسیب پذیری تحت کنترل بیشتری قرار دارد. گردش اطلاعات محیط زیستی ما را با وضعیت قرمز آشنا تر می‌سازد؛ لذا رسانه‌های جمعی و حوزه عمومی باید محیط زیست را به یک مطالبه اصلی اجتماعی تبدیل کنند.
وی ادامه داد: مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست، اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم، پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست در صدر این بایدهاست.
وی افزود: همگرایی دستگاه‌های حاکمیتی و جامعه مدنی و کنشگران مستقل، تغییر الگوی زیست شهروندان با هدف مراقبت از محیط زیست و منع آلوده کردن آن ، تلاش برای استفاده از «انرژی‌های نو» و ایجاد «ضمانت اجرایی» برای قوانین حفاظت از محیط زیست در اولویت ایران قرن جدید است. اقتصاد سبز ، حقوق سبز ، انرژی سبز و حیات سبز مطالبه ما ایرانیان است. جلوگیری از آلودگی هوا، حفظ تالاب، زمین و خاک و ارزیابی محیط زیستی، اصلاح الگوی کشاورزی،توجه به الگوی استفاده از فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست و گردش آزاد اطلاعات زیست محیطی و پیوست های مطالعاتی محیط زیستی اجباری برای پروژه های عمرانی یک ضرورت است.
این حقوقدان تصریح کرد: باید محیط زیست را اولویت ایران بدانیم و از مدیران کشور مطالبه کنیم. آموزش حفاظت از محیط زیست به فرزندانمان ، استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی برای طرح شکایت ها از نقض محیط زیست و خدمات حقوقی کانون های وکلا برای حمایت و صیانت از محیط زیست خصوصا ذیل ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان دادخواهی های زیست محیطی یک ابزار سزاوار برای صیانت و حمایت از محیط زیست ملی است.
وی تاکید کرد: در شرایط شکننده و نگران‌کننده کنونی که تغییرات اقلیمی، کاهش بارش‌ها، فرونشست زمین، نابودی تنوع زیستی و آلودگی هوا و آب به تهدیدی جدی برای زیست‌پذیری سرزمین ایران بدل شده است، ضرورت صیانت از حقوق محیط‌زیست بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. در این میان، تقویت حقوق کیفری محیط‌زیست و ضمانت‌های اجرایی کارآمد، نقش محوری در بازدارندگی از تخریب و آلودگی دارد؛ زیرا بدون ضمانت‌های قوی، قواعد حمایتی محیط زیست صرفاً توصیه‌هایی بی‌اثر باقی می‌مانند.
وی ادامه داد: امروز لزوم بازنگری در سیاست جنایی کشور، تشدید برخورد با جرائم محیط‌زیستی، حمایت حقوقی از مأموران و ضابطان سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی و ایجاد دادسراها و شعب تخصصی محیط‌زیست، بخشی از نیازهای فوری نظام حقوقی برای مقابله با بحران اکولوژیک جاری است.
وی افزود: صیانت از محیط‌زیست دیگر یک «مصلحت اداری» نیست؛ یک ضرورت بقا، امنیت ملی و پاسداری از حقوق نسل‌های آینده است. باید بکوشیم تا رنج ها را کم کنیم.
وی افزود: به کنش های پایدار و دادخواهی های عمومی جدی تر نیاز مبرم داریم. محاکم ما باید برای حقوق محیط زیست تخصصی تر عمل کنند و دادستان ها به میدان پایش و مراقبت و ضمانت آیند. جنگل خواری و درخت خواری کمتر از محاربه نیست. باید به کمک محیط زیست بشتابیم. ویلا سازی و کرانه رودخانه خواری و الایندگی ها و زمین و کوه و دره و آب خواری های ناروا دیگر بس است و محیط زیست تشنه است و باید نظم حقوقی به کمک بشتابد.
وی در پایان گفت: نیازمند همگرایی فعالان محیط زیست و کنشگران حقوقی هستیم. تمایر بین مفهوم مالکیت و ولایت در اعمال تصدی اراضی مورد توجه است و تحلیل حقوقی صحیح مالکیت اراضی ملی و عمومی و خصوصی حائز توجه است و نظم حقوقی هر یک باید مورد واکاوی قرار گیرد.
انتهای پیام
