دادگاهی در بنگلادش شیخ حسینه، نخست‌وزیر برکنار‌شده این کشور را غیابی محاکمه و به جرم جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرده است. محاکمه خانم حسینه در ارتباط با فرمان او برای سرکوب مرگبار خیزش دانشجویی‌ای بود که سرانجام به برکناریش انجامید.

خانم حسینهٔ ۷۸ ساله که در هند است برخلاف دستور دادگاه، از بازگشت به بنگلادش و حضور در جلسه محاکمه سر باز زد.

همزمان با قرائت رای دادگاه، شادی و هلهله حاضران در سالن مملو از جمعیت به گوش می‌رسید.

این حکم که به‌طور زنده از تلویزیون ملی پخش شد، در آستانه نخستین انتخابات از زمان سقوط شیخ حسینه در اوت ۲۰۲۴ صادر می‌شود.

قاضی پرونده در دادگاه مملو از جمعیت در داکا، پاتیخت بنگلادش، درباره پرونده نخست‌وزیر پیشین گفت: «تمام عناصر تشکیل‌دهنده جنایت علیه بشریت محقق شده‌ است.»

به گفته رئیس دادگاه، خانم حسینه «در سه مورد گناهکار شناخته شد» که از جمله آنها «تحریک به خشونت، صدور دستور قتل و انفعال در جلوگیری از اعمال وحشیانه» ماموران حکومت است.

قاضی گفت: «تصمیم گرفته‌ایم فقط یک حکم درباره او صادر کنیم که آن هم حکم اعدام است.»

در بنگلادش مجازات اعدام با به‌دار آویختن اجرا می‌شود.

دادگاه همچنین اسدالزمان خان کمال، وزیر پیشین کشور، را که او نیز متواری است به‌دلیل چهار مورد جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد.

چودری عبدالله‌ مأمون، رئیس پیشین پلیس، که در دادگاه حضور داشت و اتهام‌های خود را پذیرفته بود، به پنج سال زندان محکوم شد.

خانم حسینه که برایش یک وکیل تسخیری تعیین شده بود، در بیانیه‌ای که از مخفیگاهش در هند صادر کرد، حکم دادگاه را «جانبدارانه و سیاسی» خواند.

او گفت: «صدور محکومیت برای من از پیش مشخص بود.»

از پایان دوران حکومت خودکامه شیخ حسینه، بنگلادش در آشوب سیاسی به سر می‌برد و خشونت، به کارزار انتخاباتی برای انتخابات پیش‌رو در فوریهٔ ۲۰۲۶ آسیب زده است.

سازمان ملل متحد می‌گوید که تا ۱۴۰۰ نفر در جریان سرکوب‌هایی که خانم حسینه برای ماندن در قدرت انجام داد، کشته شده‌اند؛ قتل‌هایی که محور اصلی اتهام و محاکمه او بودند.

دادستان کل بنگلادش پیش از صدور حکم گفته بود که امیدوار است «عطش مردم برای عدالت سیراب و این حکم به پایان دادن به جنایت علیه بشریت منجر شود.»

دادستانی پنج اتهام مطرح کرده بود، از جمله کوتاهی در جلوگیری از قتل که طبق قوانین بنگلادش مصداق جنایت علیه بشریت است.

روند محاکمه غیابی ماه‌ها طول کشید و شاهدان درباره صدور دستور قتل‌عام از سوی شیخ حسینه شهادت‌هایی به دادگاه دادند.

بحران رو به وخامت بنگلادش

در چارچوب تمهیداتی که برای زمان صدور حکم در نظر گرفته شده بود نیروهای امنیتی اطراف دادگاه را محاصره کرده بودند. خودروهای زرهی در پست‌های بازرسی مستقر و هزاران پلیس در سراسر پایتخت به کار گرفته شده بودند.

این ماه داکا شاهد انفجار بمب‌های دست‌ساز در گوشه‌و‌کنار شهر بوده است.

بیشتر این انفجارها با کوکتل‌ مولوتف یا بمب آتش‌زا بوده که به سوی ساختمان‌های مرتبط با دولت محمد یونس، رهبر موقت بنگلادش، و همچنین اتوبوس‌ها و اماکن مسیحیان پرتاب شده است.

وزارت خارجه بنگلادش این ماه سفیر هند در داکا را فراخواند و خواستار آن شد که دهلی نو مانع از آن شود که این «فرد بدنامِ فراری»، با خبرنگاران گفت‌و‌گو کند و «بستری برای پراکندن نفرت» پیدا کند.

گروه بین‌المللی بحران اعلام کرد که «پیامدهای سیاسی این حکم قابل‌توجه است.»

توماس کین تحلیلگر این موسسه گفت که روند محاکمه شیخ حسینه بدون انتقاد نبوده است: «محاکمه‌های غیابی اغلب محل مناقشه‌اند، و در این مورد سرعت انجام جلسات و ظاهراً کمبود منابع برای دفاع نیز سؤال‌هایی دربارهٔ منصفانه‌بودن روند ایجاد می‌کند... اما این انتقادها نباید برای کوچک‌نمایی یا انحراف از عملکرد شیخ حسینه به کار گرفته شوند.»

او افزود: «احتمال بازگشت سیاسی شیخ حسینه در بنگلادش اکنون بسیار اندک به نظر می‌رسد.»

اما خانم حسینه نشانه چندانی از عقب‌نشینی بروز نمی‌دهد.

او در ماه گذشته میلادی گفته بود که «برای تمام جان‌های از دست‌رفته در روزهای وحشتناک» که دانشجویان در خیابان‌ها به گلوله بسته شدند، عزادار است. این اظهارات بسیاری را خشمگین کرد که او را متهم کردند که به هر قیمتی می‌خواهد برای حفظ قدرت تلاش کند.

شیخ حسینه همچنین هشدار داد که تصمیم دولت موقت مبنی بر ممنوعیت عوامی لیگ، حزب حاکم سابق او، بحران سیاسی در این کشور ۱۷۰ میلیون نفری را پیش از انتخابات تشدید می‌کند.