کانون بازنشستگان استان تهران: حقوق میلیون‌ها بازنشسته با تورم و گرانی هم‌خوانی ندارد
رییس کانون بازنشستگان استان تهران با اشاره به مشکلات معیشتی برای میلیون‌ها بازنشسته در ایران گفت که حقوق آنان با «تورم بالا و گرانی‌های اخیر هم‌خوانی ندارد.»
علی دهقان‌کیا سه‌شنبه ۲۷ آبان در گفت‌وگو با رادیوی دولتی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه بازنشستگان با «مشکلات جدی معیشتی» مواجه هستند، افزود: «ناترازی بین حقوق دریافتی و مخارج زندگی، باعث شده است که بسیاری از آنها نتوانند نیازهای اساسی خود را برآورده کنند.»
او با اشاره به اینکه حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است افزود: «حتی با در نظر گرفتن همسر یا اولاد، این مبلغ به ۱۴ تا ۱۴.۵میلیون تومان می‌رسد که برای زندگی در شرایط کنونی کافی نیست.»
دهقان‌کیا با تاکید براینکه «با تورم بالای صد درصدی در مواد غذایی، سبد معیشت خانوارها به‌شدت تحت‌فشار قرار گرفته است» افزود: «افزایش حقوق ما منوط به تصمیم شورای‌عالی کار است. ما بارها از دولت خواسته‌ایم که جلسه‌ای برای افزایش دستمزد در شش ماهه دوم سال برگزار کند، اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.»
او با تاکید بر لزوم اجرای درست قوانین مربوط به بازنشستگان اضافه کرد که اگر قانون در ۴۰ سال گذشته رعایت می‌شد، حقوق حداقل‌بگیران نباید کمتر از ۳۲ تا ۳۵ میلیون تومان می‌بود.
دهقان‌کیا به مشکلات درمانی بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: «با افزایش سن، نیاز به مراقبت‌های پزشکی بیشتر می‌شود، اما هزینه‌های درمانی برای بسیاری از آنها قابل‌پرداخت نیست».
بر اساس آخرین آمار مربوط به بهار ۱۴۰۳، بیش از ۸.۵ میلیون بازنشسته اصلی و تبعی از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند.
مستمری‌بگیران تبعی به افرادی گفته می‌شود که تحت تکفل مستمری‌بگیر اصلی هستند.
نشست شورای عالی کار بدون بررسی دستمزد برگزار شد
سیصد و سی‌وهفتمین جلسه شورای عالی کار دوشنبه ۲۶ آبان برگزار شد اما بر اساس گزارش رسانه‌ها، در دستور کار آن جایی برای دستمزد کارگران وجود نداشت.
در مقابل، به گزارش خبرگزاری تسنیم، تمرکز اصلی شورای عالی کار، «اصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کشور» بود. همچنین در این جلسه مصوبه‌ای تایید شد که بر اساس آن، شورای اسلامی کار می‌تواند به معرفی اعضای خود که بازنشسته هستند، برای حضور در هیأت‌های حل اختلاف ادامه دهد.
تسنیم در مورد این مصوبه اشاره کرد: «ادامه حضور بازنشستگان در پست‌هایی که جوانان نیازمند آن هستند، عجیب به نظر می‌رسد.»
بی‌توجهی شورای عالی کار به موضوع دستمزد کارگران در شرایطی است که تشکل‌های کارگری نزدیک به حکومت نیز بارها خواستار ترمیم دستمزد شده‌اند. این درخواست‌ها با مخالفت احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مواجه شده است.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد. در مقابل، برخی از تشکل‌های کارگری نزدیک به حکومت گفته‌اند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهه‌های اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
این اقدام دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از سوی فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی با عنوان «سرکوب مزدی» توصیف می‌شود.
سرکوب مزدی از سوی حکومت در شرایطی پیش برده می‌شود که به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از داده‌های رسمی، نرخ تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال تاکنون «بیش از ۶۰ درصد» افزایش یافته است. همچنین برخی اقلام اساسی زندگی کارگران تا «۱۰۰ درصد و حتی بیشتر» گران شده‌اند.
