به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، صبح چهارشنبه در ششمین دوره همایش منطقه‌ای آموزش انتخابات ویژه هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که با حضور جمعی از فرمانداران، مدیران سیاسی و فناوری اطلاعات استانداری‌های غرب کشور در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، راهبردهای دولت چهاردهم و اصول سیاست‌گذاری وزارت کشور را تشریح کرد.
زینی‌وند در سخنانی با محور «وفاق ملی»، عنوان کرد: دولت چهاردهم با نام و رویکرد دولت وفاق ملی بنا شده و تکلیف اصلی مدیران اجرایی کشور، عمل به الزامات این اصل بنیادین است.
وی گفت: درک صحیح وفاق ملی به معنای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسانی کشور برای خدمت‌رسانی به مردم است؛ به‌دور از نگاه‌های سیاسی یا سهم‌خواهی‌های جناحی.
معاون وزیر کشور تأکید کرد: در دولت کنونی، شایستگی، صداقت، پاکدستی و روح خدمت معیار اصلی انتخاب مدیران است و جایگاه‌های مدیریتی امانتی از سوی مردم محسوب می‌شوند. وی افزود: دولت در چینش کابینه دوم، به‌طور صادقانه بر این مبنا حرکت کرده و تلاش کرده است نمونه‌ای عملی از وفاق و مردم‌گرایی را ارائه کند.
زینی‌وند با اشاره به تغییرات در سطح مشارکت سیاسی مردم در دوره‌های اخیر انتخابات گفت: کاهش انگیزه بخشی از جامعه برای رفتن پای صندوق رأی، زنگ خطری جدی است که باید آن را با گفت‌وگوی صادقانه و بازسازی اعتماد عمومی درمان کرد. وی تصریح کرد: وفاق ملی یعنی دیدن همه مردم؛ چه کسانی که رأی داده‌اند و چه آن‌هایی که از مشارکت پرهیز کردند. باید دغدغه‌هایشان را شناخت، شنید و در تصمیمات اجرایی و بودجه‌ای کشور لحاظ کرد.
وی افزود: هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای دقیق قانون و احترام به رأی واقعی مردم نیست؛ اگر این اراده نادیده گرفته شود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و در مقابل، تقویت آن بزرگ‌ترین پشتوانه نظام خواهد بود.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه سخنان خود، با اشاره به رفتار انسانی مدیران در حوادث اخیر خوزستان و کردستان از این اقدامات به‌عنوان «نماد دولت مردم‌مدار» یاد کرد و گفت: واکنش سریع استانداران و پیگیری‌های مستقیم وزیر کشور در این موارد بیانگر حضور معنوی دولت در کنار مردم است.
زینی‌وند خطاب به مدیران و فرمانداران حاضر گفت: شما نخستین خط تماس دولت با مردم هستید. سرعت، دقت و صداقت در پاسخگویی، پایه اصلی اعتماد اجتماعی است. اگر با مردم صادقانه رفتار کنیم، آنان نیز در کنار نظام خواهند ماند و این بزرگ‌ترین سرمایه برای آینده کشور است.
رئیس ستاد انتخابات کشور در بخش دیگری از همایش، با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی، افزود: بیش از ۲۰۰ هزار عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور حلقه اتصال واقعی میان مردم و حاکمیت هستند. وی گفت: مصوبات شوراها، با وجود محدودیت منابع، تأثیر چشمگیری بر توسعه فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهرها دارد. این نهادها باید با حفظ استقلال و خلاقیت به الگویی از مدیران محلی مردم‌محور تبدیل شوند.
وی ضمن تأکید بر تشویق حضور زنان، جوانان و نخبگان در انتخابات شوراها گفت: مشارکت این گروه‌ها موجب افزایش نوآوری، خلاقیت و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های انسانی جامعه خواهد شد. هدف وزارت کشور این است که دست‌کم نیمی از فعالان شوراها از میان زنان و جوانان انتخاب شوند.
زینی‌وند با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص چهار مؤلفه‌ی «امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت» گفت: دولت، با هماهنگی کامل دستگاه‌های نظارتی، تمامی ابعاد فنی و اجرایی انتخابات را برای تحقق این اهداف آماده کرده است.
وی با اطمینان اعلام کرد: انتخابات آتی حتی در مناطق حساس کشور، با امنیت و سلامت کامل برگزار می‌شود. ساختار اجرایی به گونه‌ای طراحی شده که تخلف گسترده عملاً غیرممکن است و موارد محدود نیز تحت کنترل نهادهای نظارتی قرار دارد. تمامی مراحل رأی‌گیری، شمارش و اعلام نتایج به‌صورت کاملاً شفاف انجام می‌شود و سلامت انتخابات یکی از افتخارات دولت چهاردهم خواهد بود.
در بخش پایانی سخنان خود، معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تقویت رقابت سالم گفت: «تنوع نامزدها از مذاهب و قومیت‌های مختلف تضمین‌شده است و اعتماد مردم پایه اصلی مردم‌سالاری دینی است.» وی افزود: دولت سیزدهم و چهاردهم با افتخار اعلام دارند که در امر برگزاری انتخابات، اصل بی‌طرفی مطلق و شفافیت کامل رعایت شده و هیچ مقام اجرایی حق جانبداری از جریان یا فرد خاصی را ندارد.
زینی‌وند در پایان خاطرنشان کرد: صندلی‌های مدیریتی در فرآیند انتخابات، امانت مردم‌اند و باید با عقلانیت، قانون‌مداری و شفافیت از آن صیانت کرد؛ زیرا شفافیت و اعتماد عمومی ستون‌های استوار جمهوریت در نظام اسلامی ایران هستند.
