به گزارش ایسنا، در بیانیه «مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر» (ECCHR) آمده است: «این شرکت بزرگ نفت و گاز متهم به تامین مالی و حمایت مادی مستقیم از نیروی ویژه مشترک، متشکل از نیروهای مسلح موزامبیک، است.» در این بیانیه تاکید شد که شکایتی نیز به دادستان ملی مبارزه با تروریسم فرانسه ارائه شده است.
این ادعا بر اساس آنچه «قتل عام کانتینری» نامیده می‌شود، مطرح شده است و گفته می‌شود طی آن، سربازانی که از طرف «توتال» حقوق دریافت کرده‌اند، ده‌ها غیرنظامی را در پایگاه گازی این شرکت در فاصله ژوئیه و سپتامبر ۲۰۲۱ بازداشت و شکنجه کردند و تنها ۲۶ نفر از حدود ۱۵۰ نفر آنها زنده مانده‌اند.
این گروه ویژه در سال ۲۰۲۰ از طریق تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت تابعه «توتال» و دولت موزامبیک به عنوان یک واحد امنیتی که از فعالیت پروژه گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) این غول فرانسوی در این کشور محافظت می‌کرد، ایجاد شد.
«مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر» شکایت خود را تا حدی بر اساس اسناد داخلی «توتال» که از طریق درخواست‌های آزادی اطلاعات به تامین‌کنندگان مالی عمومی پروژه به دست آمده، بنا نهاده است که برخی از آنها قبلا توسط رسانه‌های فرانسوی گزارش شده‌اند.
این اسناد نشان می‌دهد که این شرکت فرانسوی، از اتهامات خشونت علیه غیرنظامیان که توسط نیروهای مسلح موزامبیک انجام می‌شد، آگاه بوده است، اما همچنان به حمایت خود از این گروه ویژه ادامه داده است.
شرکت تابعه توتال به نام «موزامبیک ال‌ان‌جی» پیش از این، اعلام کرده بود که هیچ اطلاعی از وقایع ادعایی شرح داده شده و هیچ اطلاعاتی مبنی بر وقوع چنین وقایعی ندارد.
بر اساس گزارش یورونیوز، دادستان کل موزامبیک در سال ۲۰۲۵، اعلام کرد که تحقیقات جنایی در مورد این ادعاها آغاز شده است و «توتال» در بیانیه‌ای از این اقدام حمایت کرد. طبق گزارش‌ها، دولت‌های انگلیس و هلند که تامین مالی صادرات پروژه ال‌ان‌جی را بر عهده دارند، تحقیقات خود را آغاز کرده‌اند. اما تا به امروز، هیچ تحقیق قضایی در مورد نقش «توتال»، در اروپا آغاز نشده است.
انتهای پیام
