به گزارش ایسنا، نشست خبری ارزیابی تحقق برنامه هفتم پیشرفت با حضور داود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم - امروز (چهارشنبه) برگزار شد.
او در ابتدای این نشست گفت: برنامه هفتم توسعه یک «میثاق ملی» است، اجرای این برنامه نیازمند هم‌افزایی میان دولت، مجلس، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است.
به گفته منظور، فرایند تدوین این برنامه در دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت با حجم قابل توجهی از بررسی‌های تخصصی همراه بوده و نسبت به برنامه‌های قبلی از عمق کارشناسی بیشتری برخوردار است.
وی افزود: برنامه باید هم پاسخگوی الزامات اجرایی باشد و هم بتواند کاستی‌های کشور را در بازه پنج‌ساله پیش‌رو کاهش دهد.
رشد ۸ درصدی؛ تکلیف نظام حکمرانی
منظور با اشاره به اینکه ساختار برنامه هفتم بر مبنای «مسئله‌محوری» تنظیم شده، توضیح داد که ابتدا مسائل اصلی کشور شناسایی و سپس اهداف کمی، احکام و سازوکارهای نظارتی متناسب با آن تدوین شده است. نخستین فصل این برنامه به رشد اقتصادی اختصاص یافته است، زیرا به گفته وی، رشد پایدار پیش‌شرط تحقق پیشرفت در سایر حوزه‌هاست.
او با اشاره به دوره طولانی کم‌رشدی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته اظهار کرد: برخی هدف‌گذاری‌های برنامه را بلندپروازانه می‌خوانند، اما رشد اقتصادی هشت درصدی تنها هدف کمی است که در سیاست‌های کلی برنامه تصریح شده و مطالبه رسمی نظام حکمرانی به شمار می‌آید.
ضرورت کنترل تورم و بازگشت به تورم تک‌رقمی
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در ادامه به اهمیت مهار تورم اشاره کرد و گفت: جمع‌بندی مباحث کارشناسی نشان می‌دهد حل مسائل اساسی کشور بدون دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی ممکن نیست. در سیاست‌های کلی برنامه نیز تأکید شده که تورم باید تا پایان دوره برنامه به سطح تک‌رقمی برسد.
به باور او، با توجه به تورم بالای ابتدای دولت شهید رئیسی، ادامه روند موجود بدون کنترل می‌توانست فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند.
منظور نمونه کشورهای منطقه را مثال زد و تأکید کرد رسیدن به تورم تک‌رقمی در ایران نیز امکان‌پذیر است.
ابزارهای کنترلی برای مهار نقدینگی
او با بیان اینکه ابزارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه، از جمله اختیارات جدید بانک مرکزی، برای کنترل رشد نقدینگی طراحی شده است، گفت: سامان‌دهی بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت‌ها و اعمال انضباط در شبکه بانکی از جمله احکامی است که پس از بررسی‌های کارشناسی در مجلس نیز تقویت شده است.
منظور اعلام کرد برای تمامی فصل‌های برنامه شاخص‌های بین‌المللی تعیین شده و سهم هر بخش اقتصادی در تحقق رشد هشت درصدی نیز مشخص شده است.
به گفته او، بخش نفت و گاز در دوره دولت شهید رئیسی توانست بخش مهمی از این رشد را محقق کند و همچنان ظرفیت بالایی در این حوزه وجود دارد.
نظارت از سال اول برنامه؛ ابتکار مجلس
وی یادآور شد که نظارت بر اجرای برنامه هفتم، برخلاف روال گذشته، از همان سال نخست آغاز شده و مجلس سازوکارهای مختلفی از جمله «شورای هماهنگی اجرای برنامه» و تعیین «ناظران مالی و عملیاتی» برای دستگاه‌ها را پیش‌بینی کرده است.
چالش عدم تطابق دوره دولت با دوره برنامه‌های توسعه
وی یکی از مشکلات ساختاری ایران را ناهماهنگی میان دوره چهارساله دولت‌ها و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه دانست؛ موضوعی که موجب می‌شود دولت تدوین‌کننده برنامه با دولت مجری متفاوت باشد. منظور تجربه برخی کشورها را یادآور شد و گفت می‌توان با اصلاح قانون برنامه و بودجه، دوره برنامه را چهار ساله یا مطابق دوره هشت‌ساله دولت‌های دو دوره‌ای تنظیم کرد تا حس مالکیت و پاسخگویی بیشتر شود.
لزوم فراهم شدن تدابیر قانونی برای اجرای برنامه
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه در دوره‌های گذشته معمولاً بیش از پنج سال اجرا شده‌اند، گفت: گاهی برنامه‌ها دو سال تمدید شده و عملاً هفت‌ساله اجرا شده‌اند. به باور او، می‌توان درباره تدوین هفت‌ساله برنامه یا استفاده از مدل برنامه غلتان تصمیم‌گیری کرد تا نظام برنامه‌ریزی کارآمدتر شود. منظور تأکید کرد که بخش قابل توجهی از احکام برنامه هفتم قابلیت اجرا دارد، مشروط بر اینکه تدابیر قانونی و الزامات اجرایی آن فراهم شود.
بحث ناترازی و تأمین منابع مالی مورد نیاز رشد اقتصادی
او در پاسخ به پرسشی درباره ناترازی‌ها گفت: در بررسی نهایی برنامه در مجمع تشخیص، یکی از محورهای اصلی تأمین منابع مالی برای تحقق رشد هشت درصدی بوده است. برآورد شورای هماهنگی برنامه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است که بخشی از آن با ظرفیت‌های فعلی قابل تأمین نیست. سهم هر بخش ـ از بودجه دولت تا شرکت‌ها و نظام بانکی ـ مشخص شده است.
منظور با طرح این پرسش که «چگونه ممکن است همه بخش‌های کشور همزمان دچار ناترازی باشند»، تأکید کرد: باید اصل را بر ترازمندی اقتصادی گذاشت و با هماهنگ‌سازی نیازها و منابع از تکرار ناترازی جلوگیری کرد.
او همچنین به احکام مرتبط با سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی، بهبود تراز تجاری، افزایش سرمایه‌گذاری و سایر الزامات اشاره کرد و گفت این موارد جنبه عملیاتی دارند و محدودکننده نیستند.
اصلاح فرآیند تدوین بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: از سال ۱۴۰۴ روند تدوین بودجه به دو مرحله «کلیات» و «جداول تفصیلی» تقسیم شده است؛ تغییری که به گفته او نظم قانون‌گذاری را افزایش می‌دهد و از تکرار تبصره‌های زائد جلوگیری می‌کند.
اصلاح تدریجی ارز ترجیحی
منظور با بیان اینکه حذف ناگهانی ارز ترجیحی به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم می‌تواند منجر به تورم شدید شود، گفت: اختلاف نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد به اندازه‌ای نیست که حذف فوری آن ضرورت داشته باشد. او تأکید کرد هرچند ممکن است از این سیاست سوءاستفاده شود، اما نقش آن در تنظیم سبد غذایی خانوار قابل انکار نیست و حذف کامل آن بدون طی مراحل تدریجی، فشار مضاعفی بر سفره مردم وارد می‌کند.
پیشنهاد سه‌پله‌ای شدن قیمت بنزین
وی درباره سیاست پیشنهادی دولت شهید رئیسی برای سه‌پله‌ای کردن نرخ بنزین توضیح داد: در این مدل، ۶۰ لیتر نخست با قیمت ۱۵۰۰ تومان، حدود ۱۰۰ لیتر بعدی با قیمت ۳۰۰۰ تومان و مصرف بیشتر با نرخ بالاتری محاسبه می‌شود. منظور گفت برای پله سوم رقم ۱۵ هزار تومان پیشنهاد شد تا نقش بازدارنده در مصرف غیرضروری و قاچاق ایفا کند.
ضرورت بازنگری در معافیت‌های مالیاتی
او درباره معافیت‌های مالیاتی نیز گفت: بسیاری از معافیت‌ها در دوره‌های مختلف به دلایل متنوع ایجاد شده اما تداوم برخی از آنها نیازمند بازنگری است. طبق قانون، دولت هرساله باید جدول معافیت‌ها را به مجلس ارائه کند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری صورت گیرد.
منظور با اشاره به لایحه مالیات بر جمع درآمد (PIT) گفت تصویب این لایحه می‌تواند گام مهمی برای سامان‌دهی معافیت‌ها و حرکت به سوی نظام مالیاتی منسجم باشد.
وی همچنین تأکید کرد: سیاست تثبیت معافیت‌ها به فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت می‌دهد و از تغییرات ناگهانی جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام
