برای فهم چشم‌انداز اقتصادی چین علاوه بر نشستی که در سئول کره‌جنوبی، جایی که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کرد تا چارچوبی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور تعیین کنند، یک نشست دیگر نیز اهمیت دارد؛ چهارمین نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، جایی که رهبران کشور توصیه‌های حزب را برای پانزدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) تصویب کردند. چهارمین نشست آن تغییرات رهبری‌ای را که برخی انتظار داشتند، ارائه نداد. غیر از انتصاب ژانگ شِنگمین به عنوان نایب‌رئیس دوم کمیسیون مرکزی نظامی، جایگزین هه وِیدونگ و ده مقام دیگری که به‌تازگی از حزب اخراج شدند، اتفاق قابل‌توجهی در حوزه انتصابات رخ نداد. درواقع، این نشست سلطه شی را تایید کرد و انتظارها را تقویت کرد که او در سال ۲۰۲۷به‌دنبال چهارمین دوره پنج‌ساله خود خواهد بود.
اقتصاد چین تاکنون با وجود اقدامات فزاینده خصمانه دولت ترامپ، از جمله تعرفه‌های سنگین و محدودیت‌های صادراتی بر محصولات فناورانه، عملکرد نسبتا خوبی داشته است. همان‌طور که در بیانیه نشست آمده، حزب وضعیت فعلیِ برنامه پنج‌ساله را موفقیت‌آمیز می‌داند و انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی سرانه چین تا سال ۲۰۳۵ با یک «کشور با سطح توسعه متوسط» برابر شود.
چین احتمالا از «تله درآمد متوسط» نیز عبور کرده است؛ دام بزرگی که اقتصادهای درحال‌توسعه زیادی در آن گرفتار شده‌اند. با رسیدن درآمد ناخالص ملی سرانه چین به ۱۳۶۶۰ دلار در سال ۲۰۲۴، این کشور به‌سرعت به آستانه درآمدِ بالای بانک جهانی نزدیک می‌شود: ۱۳۹۳۵ دلار برای سال مالی ۲۰۲۶. شاخص دیگر برای سنجش خروج از تله درآمد متوسط، تولید ناخالص داخلی سرانه است؛ با آستانه‌ای برابر ۴۰درصد سطح آمریکا برحسب برابری قدرت خرید. چین هنوز به این عدد نرسیده، اما به سرعت در حال نزدیک شدن است؛ طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول از ۷درصد سطح آمریکا در سال ۲۰۰۰به ۱۷.۵درصد در سال ۲۰۱۰ و ۳۲.۵درصد در سال جاری رسیده است.
اگر روند فعلی ادامه یابد، این نسبت در ۲۰۲۶یک درصد دیگر افزایش می‌یابد و تا سال ۲۰۳۵ به آستانه ۴۰درصد می‌رسد؛ مشابه مسیر کره‌جنوبی که از ۳۰درصد سطح آمریکا در اواسط دهه۱۹۸۰به ۴۰درصد یک دهه بعد رسید. خبر خوب دیگر اینکه چین توانسته سهم مصرف داخلی را که یکی از اولویت‌های برنامه پنج‌ساله چهاردهم و پانزدهم بوده، از ۴۹.۴درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۰ به ۵۶.۸درصد در ۲۰۲۳ برساند. این کار وابستگی چین به صادرات را کمتر و تاب‌آوری آن را بیشتر می‌کند. درحال‌حاضر، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی چین ۲۰درصد است و آمریکا ۱۵درصد از کل صادرات چین را تشکیل می‌دهد. اما مسیر پیشِ رو کاملا هموار نیست. اقتصاد چین با مازاد عرضه و ضعف تقاضای داخلی دست‌به‌گریبان است، هرچند این وضعیت از منطقه‌ای به منطقه دیگر تفاوت دارد. در عین حال، اندازه اقتصاد چین نسبت به اقتصاد آمریکا (به دلار جاری) رو به کاهش است. تولید ناخالص داخلی چین از ۱۲درصد سطح آمریکا در سال ۲۰۰۰به اوج ۷۶.۷درصد در ۲۰۲۱ رسید، اما پس از آن به ۷۰.۳درصد در ۲۰۲۲ و ۶۳.۴درصد در سال جاری کاهش یافت. افت ناگهانی سال ۲۰۲۲نتیجه قرنطینه‌های کووید بود، اما عوامل دیگری هم نقش دارند.
یکی از این عوامل، عملکرد بهتر اقتصاد آمریکا نسبت به بیشتر اقتصادهای دیگر است. سهم آمریکا از تولید ناخالص داخلی جهانی، هرچند هنوز به اوج ۳۰درصد اوایل دهه ۲۰۰۰ نرسیده، اما از ۲۱.۳درصد در ۲۰۱۱به ۲۵.۲درصد در ۲۰۲۰ و ۲۷.۳درصد در سال جاری رسیده است.
از آنجا که تولید ناخالص داخلی در تعیین قدرت نسبی جهانی نقش مهمی دارد، این موضوع برای چین خوب نیست. هرچند ممکن است بتواند ورق را برگرداند، اما این کار آسان نخواهد بود. طبق پیش‌بینی‌های «چشم‌انداز جمعیت جهان» سازمان ملل، جمعیت چین از اوج ۱.۴۳میلیاردنفری سال ۲۰۲۱ به ۱.۳۴میلیارد در ۲۰۴۰ کاهش خواهد یافت. در همین مدت، جمعیت آمریکا از ۳۴۰میلیون به ۳۷۰میلیون می‌رسد. رهبران چین کاملا از این چالش‌ها آگاه‌اند.
برنامه پنج‌ساله این هدف را دنبال می‌کند که چین را از اقتصاد مبتنی بر تولیدات متکی به نیروی کار و رشد ناشی از ساخت‌وساز و زیرساخت، به یک اقتصاد با ارزش افزوده بالاتر و مبتنی بر نوآوری، منتقل کند. هرچند چین احتمالا از تله درآمد متوسط عبور کرده، اما ممکن است در نوعی «تله توسیدید اقتصادی» گرفتار شود؛ تلاش برای پیشی گرفتن از یک هژمون مستقر و هرگز موفق نشدن.
* استاد اقتصاد دانشگاه ملی سئول
