نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۸آبان‌ماه، با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موافقت کردند. این طرح پیش از این در مهرماه در دستور کار قرار داشت که به‌دلیل عدم انطباق محتوا با نام طرح از سوی رئیس مجلس به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد که به نظر می‌رسد در همین رفت و برگشت تعیین ۱۴سکه به‌عنوان ضمانت کیفری مهریه حذف شده است.
بر همین اساس، روز گذشته زهرا بهروزآذر، معاون زنان رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت که طرحی که اکنون در مجلس مطرح است «طرح اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی» است و نسخه اولیه‌ای که کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پیش‌بینی می‌کرد، با مخالفت دولت و معاونت زنان روبه‌رو شده است. وی افزود: دولت سریعا مخالفت خود را اعلام کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، آنها استدلال‌های دولت را پذیرفته‌اند و بحث تغییر مهریه به ۱۴ سکه اکنون کاملا منتفی است و در طرح فعلی وجود ندارد. در این قانون، برای محکومین مالی، یکی از اشکال حبس به‌صورت نظارت الکترونیکی و پابند پذیرفته شده و مهریه نیز به‌عنوان یکی از مصادیق محکومیت‌های مالی در همین چارچوب دیده شده است.
پیش از این نیز امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با تاکید بر اینکه طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است، گفت: افراد اگر بخواهند از ضمانت اجرایی حبس استفاده کنند، طبق قانون حمایت از خانواده می‌توانند برای ۱۱۰سکه درخواست حبس تعزیری دهند که در طرح اولیه مجلس عدد ۱۴ به‌عنوان ضمانت حبس در نظر گرفته شده بود، اما در طرح اصلاحی که در حال بررسی در صحن است، این عدد۱۴ حذف شده است لذا هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده است و مهم‌ترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به‌عنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی مذکور است.
برخی نمایندگان به دنبال ضمانت کیفری برای مهریه ۱۴سکه‌ای
با این حال اما محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به احتمال رای‌آوری ۱۴سکه به‌عنوان ضمانت کیفری مهریه اشاره کرد و گفت: قطعا امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری برای مهریه تا ۱۴ سکه جزو مواردی است که در صحن مطرح خواهد شد و به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد. این موضوع در قالب پیشنهادهای متعددی از نمایندگان مطرح است لذا قطعا در صحن علنی مطرح خواهد شد. از سوی دیگر کمیسیون هم با این پیشنهاد موافق است و به احتمال زیاد نماینده دولت نیز با این پیشنهاد موافقت می‌کند. مهم این است که کمیسیون با این پیشنهاد موافق است و بر این اساس فرق چندانی ندارد که در قالب پیشنهادهای نمایندگان یا در قالب مصوبه مکتوب کمیسیون مطرح شود.
او ادامه داد: آلام و درد بدهکاران مهریه را که بحث حبس را دارند در این طرح شنیدیم و یکی از ویژگی‌های طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی نیز همین موضوع است. ما باید توافق بین دو طرف را با حمایت‌های قانونی تفکیک کنیم. بنا نیست که حاکمیت در همه جاهایی که یک قرارداد خصوصی بین دو نفر بسته می‌شود بیاید و حمایت کیفری بگذارد و شخص را زندانی کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ازدواج جرم نیست و بدهکار یک مجرم و جانی خطرناک نیست که ما او را به زندان بیندازیم. لذا حبس از بدهکاران مهریه حذف شده است. از سوی دیگر برای کسانی که تمول دارند و با وجود تمول استنکاف می‌کنند نظارت‌های الکترونیک پیش‌بینی شده است. همچنین بحث مهریه عندالاستطاعه یکی از مواردی است که اگر در صحن مجلس رای بیاورد، با واقعیت جامعه سازگار است؛ چراکه صددرصد کسانی که مهریه را می‌نویسند غرضشان عندالاستطاعه است؛ چراکه اگر روز اول داشتند که بدهند یقینا نقدا آن مهریه را می‌پرداختند که این موضوع نیز قطعا به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد. نقدعلی درخصوص زمان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در مجلس، اظهار کرد: جزئیات این طرح در دستور کار نمایندگان است و سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
