رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۱۴ گانه قانون معادل ۶۰.۷۵ درصد به دست آمده است که نسبت به دوره گذشته (۵۷.۰۶)، حدود ۴ واحد افزایش یافته است. رقم شاخص کل اجرای احکام ۶۰ گانه قانون در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل ۶۰.۵۰ درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل ۷۶.۸۲ درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) معادل ۸۳.۱۱ درصد بوده است که شاهد افزایش در مقادیر عملکرد حاکمیت و شورای گفت‌وگو و کاهش عملکرد اتاق‌ها نسبت به دوره گذشته بوده‌ایم.
میزان دستیابی به هدف شماره ۱۲ «حذف امتیازات انحصاری و تحمیل شرایط غیر عادلانه در قوانین و روابط کاری بین دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی» دارای بیشترین مقدار (۸۵.۳۲ درصد) و دستیابی به هدف شماره ۱۴ «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (۲۲.۱۱ درصد) بوده است.
از آنجا که سهم وظایف و احکام بخش حاکمیت در قانون حدود ۷۰ درصد تخمین زده شده است، از دیدگاه خبرگان حوزه کسب‌وکار، تقریبا به همان میزان هم نقش عوامل داخلی در عدم اجرای کامل قانون موثر بوده است یعنی اینکه به‌رغم وجود شرایط تحریم و جنگ اقتصادی در سال‌های اخیر و مشکلات خارجی ایجادشده برای کشور، بازهم این عوامل مدیریتی و اجرایی داخل کشور است که بیشترین مانع را برای بهبود محیط کسب‌وکار کشور ایجاد می‌کنند.
این پایش نیز مانند دوره گذشته، مبتنی بر ارزیابی کمی و کیفی داده‌های مرتبط با شاخص‌های عملکردی تعریف‌شده، انجام شده است. در این راستا، از یک‌سو جمع‌آوری اطلاعات از دستگاه‌ها و نهادهای مجری داخل و خارج از اتاق ایران و از سوی دیگر، نظرسنجی از فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب‌وکار عضو ۳ اتاق در سراسر کشور، در دستور کار این مرکز قرار گرفت. در ادامه، تعیین اهداف قانون در دستور کار قرار گرفت که از مجموع موارد گزارش نظارتی« کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی» (تهیه‌شده در سال ۹۷) و نظرات کارگروه متشکل از نمایندگان معاونت‌های اتاق ایران، احصا شد.
همچنین، فقدان استانداردهای فنی برای تبادل داده، مانع از تحلیل جامع و تصمیم‌گیری موثر در سطح ملی شده است. زمان‌بر بودن تطبیق کسب‌وکارها با سامانه‌های مختلف، بهره‌وری را کاهش داده و تعامل ضعیف میان سامانه‌ها و نهادهای اجرایی، پاسخگویی را محدود کرده است. دغدغه‌های امنیتی و حفظ حریم خصوصی نیز در برخی موارد به‌درستی مدیریت نشده‌اند. درنهایت، نبود نقشه راه ملی برای تحول دیجیتال، موجب پراکندگی، دوباره‌کاری و اتلاف منابع در توسعه این سامانه‌ها شده است. برای عبور از این چالش‌ها، نیازمند یکپارچه‌سازی هوشمند، استانداردسازی فنی و طراحی معماری کلان ملی هستیم.
سال گذشته، هیات وزیران و شوراهای عالی با هدف تسریع تصویب آیین‌نامه‌ها (ازجمله آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه)، اصلاحاتی در فرآیند بررسی انجام داده‌اند. تشکیل کمیسیون‌های تخصصی با اختیارات تفویض‌شده، موجب کاهش رفت‌وبرگشت‌های اداری شده است. استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت و پیگیری مصوبات، شفافیت و سرعت را افزایش داده است. تعیین ضرب‌الاجل برای بررسی در کمیسیون‌ها، از تعویق‌های طولانی جلوگیری کرده و هماهنگی بیشتر با مجلس، مانع از بازگشت مصوبات به دلیل مغایرت‌های قانونی شده است. با این حال، نبود معماری کلان تصمیم‌گیری و پراکندگی سامانه‌ها همچنان مانع تحقق کامل روند مطلوب است. تدوین نقشه راه ملی برای تحول دیجیتال و یکپارچه‌سازی فرآیندها، گام ضروری بعدی در این مسیر است.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با وجود ظرفیت‌های یاد شده، به دلیل ضعف ضمانت اجرایی، نبود هماهنگی نهادی و پیچیدگی‌های بوروکراتیک، اثربخشی محدودی داشته است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نقش کلیدی دارد اما مصوبات آن ضمانت اجرایی کافی ندارند. چالش‌هایی مانند تغییرات خلق‌الساعه در سامانه‌ها، نبود زیرساخت‌های پایدار و تفسیرهای سلیقه‌ای، مانع اجرای موثر قانون شده‌اند. تقویت نقش تشکل‌ها، ساده‌سازی مقررات، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و نظارت مستمر از الزامات ارتقای اثربخشی قانون هستند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای اجرای بهتر قانون بهبود محیط کسب‌وکار، پیشنهادهایی ارائه کرده است. این محورها شامل کاهش بوروکراسی، حمایت از استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری، آموزش و فرهنگ‌سازی، دیجیتالی‌سازی فرآیندها، شفاف‌سازی مقررات و تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی هستند. همچنین بر نظارت مستمر، اصلاح مواد کلیدی قانون، حمایت مالیاتی و توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط تاکید شده است. ایجاد سامانه‌های یکپارچه، حذف مقررات خلق‌الساعه و الزام دستگاه‌ها به پاسخگویی از دیگر راهکارهای کلیدی هستند. اجرای این پیشنهادها مستلزم اراده سیاسی، هماهنگی نهادی و بازنگری در آیین‌نامه‌هاست.
