قانون بی‌راهنما
سامانه جامع انبارها، قرار بود نقطه آغاز نظم تازه‌ای در اقتصاد ایران باشد؛ نظمی که با ثبت شفاف ورود و خروج کالا، به مقابله با احتکار، قاچاق و بی‌انضباطی کمک کند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
جلیل حاجی‌حسینی - وکیل دادگستری
سامانه جامع انبارها، قرار بود نقطه آغاز نظم تازه‌ای در اقتصاد ایران باشد؛ نظمی که با ثبت شفاف ورود و خروج کالا، به مقابله با احتکار، قاچاق و بی‌انضباطی کمک کند. اما تجربه چند سال اخیر انبارداران و تجار نشان می‌دهد که این نظم پیش‌بینی‌شده، بدون ابزار و آموزش لازم، بیش از آنکه فرصت باشد، به یک چالش دائمی تبدیل شده است. مسئله فقط الزام ثبت کالا نیست؛ مسئله «چگونگی اجرا» است. مواد قانونی -از جمله ماده ۶ مکرر ۲- مسئولیت سنگینی بر دوش صاحبان انبار نهاده است، اما زیرساختی برای اجرای بی‌خطای این مسئولیت فراهم نکرده است. سامانه‌ای که گاه کند است، گاه خطا می‌دهد و گاه دستورالعمل‌هایش از یک نسخه به نسخه دیگر تغییر می‌کند، عملا فعال اقتصادی را در موقعیت «مسئولیت با ریسک بالا» قرار می‌دهد.
در این میان، فقدان آموزش فراگیر نیز به مشکل دامن زده است. انباردار، تاجر و کارگر بارانداز، هریک بخشی از چرخه ورود و خروج کالا هستند؛ اما اغلب هیچ‌کدام آموزش منسجمی درباره شیوه صحیح ثبت‌ها دریافت نکرده‌اند. اتحادیه‌ها، سازمان‌های صنفی و نهادهای متولی، هنوز نتوانسته‌اند نقش تبیینی و راهنمایی خود را جدی بگیرند؛ و این خلأ، بیش از همه در لحظه بروز خطا آشکار می‌شود. نکته تلخ اینجاست که بسیاری از پرونده‌هایی که این روزها راهی مراجع نظارتی می‌شود، نه ناشی از سوءنیت که ناشی از «ابهام و بی‌اطلاعی» است و نتیجه آنکه اگر زیرساخت‌ها اصلاح نشود و آموزش تخصصی در سطح گسترده ارائه نشود، فعالان اقتصادی ناخواسته با خطر ارجاع پرونده به تعزیرات و جریمه‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد. اقتصاد شفاف، فقط با قانون نوشته نمی‌شود؛ با «راهنمای اجرا» ساخته می‌شود. تا زمانی که میان قانون‌گذاری، آموزش و اجرا هماهنگی ایجاد نشود، سامانه‌ها به‌جای آنکه ابزار اعتماد باشند، به منبعی از اضطراب و خطای ناخواسته تبدیل خواهند شد.
و شاید وقت آن رسیده باشد که بپرسیم:
قانون خوب، بدون راهنما، چقدر می‌تواند عادلانه عمل کند؟
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
