ناکامی یک ایده
جمهوری‌خواهی در ایران طی دوره گذار از قاجاریه به پهلوی (اواخر دهه ۱۲۹۰ تا ۱۳۰۴ خورشیدی/ اوایل دهه ۱۹۲۰ میلادی) به‌عنوان پاسخی به ناکارآمدی‌های سیاسی و اقتصادی کشور شکل گرفت.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
هومن علوی - پژوهشگر اقتصاد توسعه
جمهوری‌خواهی در ایران طی دوره گذار از قاجاریه به پهلوی (اواخر دهه ۱۲۹۰ تا ۱۳۰۴ خورشیدی/ اوایل دهه ۱۹۲۰ میلادی) به‌عنوان پاسخی به ناکارآمدی‌های سیاسی و اقتصادی کشور شکل گرفت. جمهوری‌خواهی ملی ایرانیان بیش از آنکه متأثر از مدل‌ها و گفتمان‌های جمهوری‌های اروپایی باشد، از تحولات سیاسی منطقه‌ای نظیر انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و سقوط امپراتوری عثمانی و تأسیس جمهوری ترکیه در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ الهام گرفت. در این دوره، ساختار اقتصادی ایران به‌شدت شکننده و وابسته به قدرت‌های خارجی بود. کسری بودجه مزمن، فساد مالی و انحصارات اقتصادی ناکارآمد، کشور را در تنگنای مالی قرار داده بود. قاجاریه نه توان بازسازی مالی و نهادی داشت و نه قدرت ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای. در چنین فضایی، برخی نمایندگان مجلس شورای ملی پنجم (۱۳۰۰-۱۳۰۲ خورشیدی)، گروهی از روشنفکران و لایه‌هایی از طبقه متوسط شهری، ایده جمهوری را نه صرفا یک تغییر سیاسی، بلکه راهی نوین برای رهایی از بن‌بست اقتصادی و بازسازی زیرساخت‌های کشور می‌دیدند.
ریشه‌ها و بنیان‌های اقتصادی جمهوری‌خواهی
1. بحران مالی قاجاریه و مانع‌بودن سلطنت برای اصلاحات
قاجاریه به دلیل ضعف ساختاری و سوءمدیریت، بدهی سنگینی داشت؛ به‌طوری که در دهه‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۲۰، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از درآمد سالانه دولت صرف پرداخت اقساط وام‌های خارجی می‌شد. جمهوری‌خواهان بر این باور بودند که ریشه اصلی بحران مالی تنها در کسری بودجه و فساد خلاصه نمی‌شود، بلکه در خود نهاد سلطنت نهفته است. سلطنت برای حفظ شبکه‌های اشرافی و نظام حامی‌پروری، از هرگونه اصلاحات مالیاتی و اقتصادی جلوگیری می‌کرد. به‌عنوان مثال، نظام مالیاتی بر مبنای تیول‌داری و اجاره زمین‌های دولتی باعث می‌شد منابع کشور به‌جای ورود به خزانه، میان درباریان تقسیم شود. از دید جمهوری‌خواهان، سلطنت نه‌تنها توانایی نوسازی اقتصاد را نداشت، بلکه مانع اصلی توسعه و اصلاحات مالی بود؛ بنابراین، تغییر حکومت به جمهوری، شکستن این چرخه ناکارآمد و ایجاد فرصتی برای ایجاد نظام اقتصادی قانون‌مند و پاسخ‌گو تلقی می‌شد.
2. وابستگی اقتصادی به قدرت‌های خارجی
قراردادهای استعماری نظیر امتیاز دارسی (۱۹۰۱) موجب شده بود منابع نفتی و تجاری ایران عملا به دست بیگانگان اداره شود و عایدات درخور توجهی نصیب کشور ایران نشود. این بی‌عدالتی اقتصادی، جمهوری‌خواهان را به فکر یک نظام سیاسی جدید انداخت که بتواند در مذاکرات با قدرت‌های خارجی، توان بالاتری برای حفظ منافع ملی داشته باشد.
3. ظهور طبقه متوسط شهری و بازرگانان نوگرا
گسترش مدارس نوین، مطبوعات نوظهور و تجارت بین‌المللی باعث پیدایش طبقه‌ای از بازرگانان و روشنفکران شد که ذی‌نفع و طرفدار قانون‌مداری و شفافیت و ثبات اقتصادی بودند. برای نمونه، در دو شهر تأثیرگذار تهران و تبریز، تجار از واگذاری انحصارات دولتی و اخذ مالیات‌های سنگین ناراضی بودند و جمهوری را شکلی از حکومت می‌دیدند که می‌تواند به بازتوزیع قدرت و منافع بینجامد. در نمونه دیگر، زنان فعال در محافل روشنفکری و مطبوعات نوظهور (نظیر مجله «جهان زنان» (1299-1300) خواستار دسترسی بیشتر و برابر به منابع اقتصادی، آموزش و فرصت‌های شغلی شدند. حمایت این زنان از جمهوری‌خواهی، به‌عنوان بستری برای ایجاد نظام اقتصادی عادلانه‌تر و فراگیرتر، به غنای گفتمان طبقه متوسط افزود و نشان داد مطالبات اقتصادی این دوره فراتر از خواسته‌های بازرگانان و روشنفکران مرد، دامنه‌ای گسترده‌تر داشت.
4. اصلاحات اقتصادی جمهوری ترکیه
اصلاحات اقتصادی و مدرن‌سازی ترکیه پس از سقوط عثمانی و برپایی جمهوری (۱۹۲۳)، الگویی روشن پیش‌روی نخبگان ایرانی قرار داد. در جمهوری‌خواهان ایرانی این تصور وجود داشت که با کنار‌گذاشتن نظام سلطنت فرسوده قاجار و ایجاد جمهوری، می‌توان اصلاحات مشابهی در مالیه عمومی، ارتش و آموزش پیاده‌سازی کرد.
5. وجود انحصارات اقتصادی ناکارا و فسادزا
بخش مهمی از اقتصاد ایران در انحصار دولت یا خاندان‌های وابسته به سلطنت بود. نمونه بارز آن، انحصار تریاک است که در آغاز قرن بیستم، یکی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران محسوب می‌شد و بیش از ۳۰ درصد درآمد صادراتی کشور را تشکیل می‌داد. در سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰، ارزش صادرات تریاک ایران حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال بود که عمدتا به چین و هند صادر می‌شد، اما سود اصلی به جیب واسطه‌های خارجی و دربار می‌رفت. همچنین انحصار توتون و تنباکو (که پیش‌تر در جنبش تحریم تنباکو ۱۸۹۱ به بحران سیاسی تبدیل شد) نشان می‌داد این سازوکارها بیش از آنکه در خدمت توسعه اقتصادی باشند، به فساد مالی و سلطه سیاسی کمک می‌کنند. درآمد نفت تا پیش از ۱۹۲۰ بسیار ناچیز بود؛ چنانچه شرکت نفت ایران و انگلیس در سال ۱۹۱۴، تنها حدود ۲۰۰ هزار لیره به دولت ایران پرداخت کرد، درحالی‌که سود واقعی چندین برابر این رقم بود. در نگاه جمهوری‌خواهان، حذف این انحصارات و امتیازهای اقتصادی و جایگزینی آنها با یک نظام اقتصادی شفاف‌تر و قانون‌مندتر، نیازمند تغییر ساختار سیاسی بود.
دلایل اقتصادی شکست جمهوری‌خواهی
با وجود جذابیت اولیه، ایده جمهوری ایرانی با شکست مواجه شد. بخشی از این ناکامی را باید در دلایل اقتصادی جست‌وجو کرد:
1. وابستگی مالی به قدرت‌های خارجی و مخالفت آنان
بریتانیا، به‌عنوان قدرت مسلط بر اقتصاد ایران، وجود ساختار سیاسی متمرکز و استمرار سلطنت را تنها چارچوب قابل پذیرش برای تأمین منافع خود می‌دانست. گزارش‌های دیپلماتیک بریتانیا نشان می‌دهد این کشور آشکارا با برپایی نظام جمهوری در ایران به‌عنوان عاملی برای به خطر افتادن قراردادهای انحصاری اقتصادی مخالفت می‌کرد.
2. ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و نبود پایه مالی مستقل
ایران در آغاز قرن بیستم کشوری عمدتا کشاورزی بود؛ بیش از ۷۰ درصد جمعیت به کشاورزی سنتی مشغول بودند که با خشک‌سالی‌های پی‌درپی، کمبود ابزار و بهره‌وری پایین روبه‌رو بود. صنایع مدرن به‌جز چند کارخانه کوچک در رشت، تبریز و اصفهان، عملا وجود نداشت. شبکه راه‌آهن سراسری هنوز ساخته نشده بود و حمل‌ونقل بیشتر به صورت کاروانی انجام می‌شد که هزینه مبادلات اقتصادی را بسیار بالا می‌برد. از سوی دیگر، پایه‌های درآمدی دولت بسیار محدود بود. بخش عمده مالیات‌ها از کشاورزان فقیر و تجار بازار اخذ می‌شد. درآمد نفتی هم تا دهه ۱۹۲۰ سهم اندکی داشت (کمتر از ۱۰ درصد بودجه). طبق آمار وزارت مالیه، کل درآمد دولت در سال ۱۹۲۰ حدود ۵۰ میلیون ریال بود، درحالی‌که هزینه‌های نظامی و اداری از صد میلیون ریال فراتر می‌رفت. این کسری مزمن بودجه، هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی برای یک جمهوری نوپا را غیرممکن می‌کرد. در چنین شرایطی، جمهوری‌خواهان از نظر اقتصادی پشتوانه لازم برای اداره دولت جدید را نداشتند. نخبگان مالی و اقتصادی نیز بیم آن داشتند که جمهوری به معنای مالیات‌های سنگین‌تر و بی‌ثباتی در سرمایه‌گذاری باشد؛ بنابراین، آنان ترجیح دادند به سمت پادشاهی پهلوی متمایل شوند که وعده تمرکز قدرت و ایجاد نظم اقتصادی می‌داد.
3. وابستگی طبقه متوسط به ساختارهای سنتی قدرت
هرچند طبقه متوسط در حال رشد بود، اما هنوز بخش عمده اقتصاد (زمین‌داری بزرگ، تجارت سنتی) به سلطنت و شبکه‌های اشرافی گره خورده بود. بسیاری از تجار و سرمایه‌گذاران از بیم بی‌ثباتی اقتصادی، حاضر نشدند از جمهوری حمایت مالی یا سازمانی کنند.
4. ناتوانی جمهوری‌خواهان در ارائه برنامه اقتصادی منسجم
با وجود اینکه جمهوری‌خواهان به‌درستی به بحران‌های اقتصادی دوران قاجار، از‌جمله کسری بودجه مزمن، فساد مالی و وابستگی به قدرت‌های خارجی اشاره می‌کردند، اما نتوانستند راهکارهای جایگزین و عملیاتی برای این مشکلات ارائه دهند. جریان جمهوری‌خواه عمدتا بر شعارهای سیاسی و الگوبرداری سیاسی از جمهوری ترکیه متمرکز بود، درحالی‌که ترکیه به‌سرعت اصلاحاتی را در زمینه مالیه عمومی، ارتش و آموزش آغاز کرد. اما جمهوری‌خواهان ایرانی از ارائه برنامه‌ای روشن برای مسائل عینی اقتصاد ایران، نظیر اصلاح نظام مالیاتی ناکارآمد، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یا کاهش وابستگی به صادرات تک‌محصولی (نفت و تریاک) بازماندند. این خلأ برنامه‌ای و عدم ارائه نقشه راه اقتصادی باعث شد که حمایت نخبگان و عموم مردم از آنها کاهش یابد. در شرایطی که پادشاهی پهلوی با وعده تمرکز سیاسی و ایجاد نظم نوین اقتصادی به قدرت رسید، بسیاری از نخبگان اقتصادی ترجیح دادند از پادشاهی حمایت کنند تا از بی‌ثباتی‌های احتمالی گذار به جمهوری در امان بمانند. در نتیجه، فقدان یک برنامه اقتصادی مدون، یکی از دلایل اصلی شکست جمهوری‌خواهی در این مقطع تاریخی شد.
5. هزینه‌بر‌بودن گذار نهادی
تغییر رژیم سیاسی در شرایط بحرانی، خود می‌توانست به بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر، خروج سرمایه و نارضایتی اجتماعی بینجامد. بسیاری از نخبگان اقتصادی ترجیح دادند از تمرکز قدرت در قالب سلطنت پهلوی حمایت کنند تا از این طریق، ثبات نسبی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.
6. تداوم انحصارات اقتصادی به‌عنوان ابزار کنترل سیاسی
حتی در دوره گذار، انحصار کالاهایی همچون تریاک و توتون همچنان به‌عنوان منبع درآمدی مهم برای دربار و شبکه‌های وابسته به آن باقی ماند. طبق اسناد وزارت مالیه در سال ۱۹۲۴، نزدیک به یک‌سوم درآمد گمرکی ایران از محل صادرات تریاک تأمین می‌شد. چنین وابستگی مالی، دست برتر را به ساختار سلطنتی داد و مانع از شکل‌گیری یک جمهوری مستقل از نظر اقتصادی شد.
تحلیل ساختاری و تاریخ‌نگارانه جمهوری‌خواهی ملی در ایران
نخستین تلاش جمهوری‌خواهی ملی در ایران، بیش از آنکه بر بنیان یک طرح‌ریزی دقیق استوار باشد، بازتابی از نارضایتی عمیق از ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی دوران قاجار بود. این نارضایتی از ناتوانی نظام موجود در تأمین حداقل‌های معیشتی برای شهروندان و احداث زیرساخت‌های توسعه‌ای، امری که در مقایسه با کشورهای هم‌ردیف ایران، فاصله‌ای آشکار و تأسف‌بار را نمایان می‌کرد. جمهوری‌خواهان با نگاه به تجربه‌های نوظهور منطقه‌ای، به‌درستی بر مشکلات بنیادین نظیر کسری بودجه مزمن، فساد گسترده، نفوذ بیگانگان و انحصارات ناکارآمد اقتصادی واقف بودند. بااین‌حال، ضعف شدید زیرساخت‌ها، وابستگی شدید مالی به قدرت‌های خارجی و فقدان یک نقشه اقتصادی منسجم، به شکست این ایده در مقطع گذار از قاجاریه به پهلوی منجر شد.
شکست نخستین جمهوری‌خواهی ملی، بستر را برای ظهور مدل «مدرنیزاسیون از بالا» در دوره پهلوی اول فراهم کرد. این مدل، با تمرکز قدرت و بهره‌گیری از درآمدهای نفتی، به اهداف مشخصی نظیر نوسازی ارتش، احداث زیرساخت‌ها، توسعه کارخانه‌ها و اصلاح نسبی نظام مالیاتی نائل آمد. در‌واقع، این مدل بسیاری از مطالبات اقتصادی مورد تأکید جمهوری‌خواهان را مورد توجه قرار داد، اما تحقق آن بدون مشارکت مؤثر سیاسی و مدنی صورت پذیرفت. در دوره پهلوی دوم، به‌ویژه پس از رخداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و افزایش تصاعدی درآمدهای نفتی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، این نقیصه ساختاری تداوم یافت. هرچند پروژه‌های توسعه‌ای، شهرنشینی و صنعتی‌سازی رونق گرفت، اما هم‌زمان شکاف‌های طبقاتی عمیق‌تر شد، مهاجرت مخرب روستاییان به شهرها نظام اجتماعی را متلاطم کرد و ساختار «دولت رانتیر» تثبیت شد و دولت به پشتوانه رانت در تمامی عرصه‌ها مداخله می‌کرد.
این ضعف‌های ساختاری و عدم پاسخ‌گویی سیاسی، یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری نهضت اسلامی و در نهایت، استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ بود. موفقیت در استقرار جمهوری در دومین تلاش ملی ایرانیان، انتظاراتی را برای اصلاحات عمیق ساختاری و ایجاد نهادهای سیاسی پاسخ‌گو و شفاف پدید آورد. بااین‌حال، تداوم ساختار دولت رانتیر نفتی و تحولات پس از انقلاب، تحقق کامل این اهداف را با موانعی جدی روبه‌رو کرد. تلاش برای کارآمدسازی نظام، در اصلاح قانون اساسی سال ۱۳۶۸ تجلی یافت. افزون بر این، اظهارات رهبری در مهرماه ۱۳۹۰ در کرمانشاه، مبنی بر اصلاح قانون اساسی و امکان تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی، نشان داد که ایده اصلاح ساختاری و بازاندیشی در سازوکارهای حکمرانی، همچنان به‌عنوان یک گزینه بالقوه در ذهنیت ایرانیان باقی مانده است. سیر تحولات یک سده اخیر در ایران نشان می‌دهد از منظر نخبگان ایرانی تغییر در نهاد سیاسی، به‌تنهایی نمی‌تواند به توسعه پایدار و متوازن اقتصادی منجر شود.
این همان چالشی است که اقتصاد سیاسی ایران همچنان با آن روبه‌روست. آیا شکست‌های مکرر در دستیابی به اهداف برنامه‌های بلندمدت عمرانی و توسعه‌ای، نشانه‌ای از یک چرخه معیوب ساختاری و عمیق‌تر است که تغییرات در نهاد سیاسی قادر به گسستن آن نبوده‌اند؟ آیا تجربیات تاریخی اخیر شاهدی بر این مدعاست که چالش‌های اقتصادی ایران ریشه در فرایند حکمرانی دارد و نه صرفا در ساخت نظام سیاسی؟ آیا امید آن می‌رود که با بازاندیشی در سازوکارهای حکمرانی اقتصادی و بازتعریف ماهیت دولت‌بودگی (stateness) -به معنای توانایی و ظرفیت دولت برای اعمال اقتدار مشروع، تأمین کالاهای عمومی و پیگیری توسعه- بتوان پاسخی نو برای این پرسش‌های دیرپای اقتصاد ایران یافت؟ این تأملات صرفا نگاهی به گذشته نیست، بلکه ترسیم‌‌کننده آینده اقتصاد سیاسی ایران است و دعوتی برای گفت‌وگویی عمیق و مسئولانه میان نخبگان و فرهیختگان برای گشودن راهی تازه به سوی آینده‌ای باثبات‌تر و کارآمدتر است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
