به دنبال گزارش رویترز از پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و تروئیکای اروپا به شورای حکام درباره لزوم همکاری فوری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامل موافقت با بازرسی‌های سرزده، کورین کیستل، نماینده بریتانیا به نمایندگی از فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده در مورد اجرای تعهدات جمهوری اسلامی تحت توافق‌نامه تضمین‌های پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ان‌پی‌تی، بیانیه‌ای به جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارایه داد.
در این بیانیه با اشاره به بازگشت شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که محدودیت‌های الزام‌آور قانونی از جمله تعلیق تمام فعالیت‌های غنی‌سازی، بازفرآوری و فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین را به برنامه هسته‌ای آن بازمی‌گرداند، آمده است: «بر اساس منشور سازمان ملل متحد، کشورهای عضو موظف به اجرای این تصمیمات برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به طور مستقیم و از طریق اقدامات خود در نهادهای بین‌المللی مربوطه هستند.»
رویترز گزارش داده بود که قطعنامه ارایه شده که به احتمال زیاد به تصویب می‌رسد، خواستار دسترسی فوری بازرسان به سایت‌های هسته‌ای بمباران شده و اطلاع از سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی است.
مقامات تهران مدعی‌اند که ذخیره ۴۰۰ کیلوگرمی اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی زیر آوار است اما آژانس هنوز نتوانسته این ادعا را تایید یا تکذیب کند. همزمان با ارایه این قطعنامه، کمال خرازی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی به سی‌ان‌ان گفت در صورتی که گفتگو بر اساس احترام باشد، تهران علاقمند به از سرگیری مذاکره با آمریکا است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت که بازرسان به ایرانه رفته‌اند و از تاسیساتی که در جنگ بمباران نشده‌اند بازدید کرده‌اند. او همچنان خواستار همکاری بیشتر تهران شد.
در بیانیه‌ای که نمایندگی بریتانیا منتشر کرده، آمده است، «امروز، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده قطعنامه‌ای را مطرح می‌کنند تا ماموریت گزارش‌دهی آژانس را روشن کند، و اطمینان حاصل کنند که گزارش‌دهی منظمی در مورد رعایت قطعنامه‌های بازاعمال شده، انجام می‌شود.»
براساس بیانیه بریتانیا، این قطعنامه تعهدات جدیدی برای ایران ایجاد نمی‌کند؛ بلکه اطمینان و ماموریت روشن برای گزارش‌دهی آژانس را بازمی‌گرداند. این بیانیه تاکید می‌کند که شفافیت گزارش‌های آژانس ضروری است.
این قطعنامه همچنین به عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات حقوقی‌اش در ان‌پی‌تی اشاره می‌کند؛ توافقی که همچنان معتبر است و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند معلق شود. این قطعنامه تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به همه تاسیسات هسته‌ای‌اش را نداده است.
نمایندگی بریتانیا می‌گوید، این قطعنامه بیش از آنچه جمهوری اسلامی از نظر حقوقی موظف به ارائه آن است، درخواست نمی‌کند: دسترسی بدون مانع و اطلاعات دقیق در مورد موجودی مواد هسته‌ای و بازرسی از سایت‌های هسته‌ای.
در این بیانیه آمده است: پیام ما روشن است، جمهوری اسلامی باید بدون تاخیر با تعهدات خود عمل کند و دسترسی‌ها و پاسخ‌های لازم را بدهد تا آژانس بتواند به وظایفش عمل کند. این بیانیه همچنین از ۳۵ عضو شورای حکام می‌خواهد این قطعنامه را تصویب کنند.
