جایی که ژنرال‌ها بلاگردان گروهبان‌ها می‌شوند
در روزهای اخیر، چندین یادداشت و نامه تند خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شده است؛ ازجمله نامه جمعی از تشکل‌های محیط‌زیستی، نامه یکی از نمایندگان استان کهگیلویه‌وبویراحمد و واکنش‌های مشابه در رسانه‌های محلی و ملی و فضای مجازی نسبت به تصمیمات دولت درباره پروژه سد ماندگان با عناوینی مانند «کسی در کهگیلویه منتظر مسعود پزشکیان نیست» یا «حملات تند جبهه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت به تصمیم‌های آبی رئیس‌جمهور». کار فعلا به اینجا رسیده است که روز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه هم تجمعی در استان کهگیلویه‌وبویراحمد در برابر احداث سدهای خرسان 3 و ماندگان برگزار شد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
عبدالله توکلی. فعال محیط زیست: در روزهای اخیر، چندین یادداشت و نامه تند خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شده است؛ ازجمله نامه جمعی از تشکل‌های محیط‌زیستی، نامه یکی از نمایندگان استان کهگیلویه‌وبویراحمد و واکنش‌های مشابه در رسانه‌های محلی و ملی و فضای مجازی نسبت به تصمیمات دولت درباره پروژه سد ماندگان با عناوینی مانند «کسی در کهگیلویه منتظر مسعود پزشکیان نیست» یا «حملات تند جبهه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت به تصمیم‌های آبی رئیس‌جمهور». کار فعلا به اینجا رسیده است که روز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه هم تجمعی در استان کهگیلویه‌وبویراحمد در برابر احداث سدهای خرسان 3 و ماندگان برگزار شد. این نامه‌ها و تیترهای خبری و واکنش‌های اجتماعی، که بخش درخورتوجهی از فضای رسانه‌ای محیط‌زیستی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، در نگاه نخست نقد تصمیمات دولت را دنبال می‌کنند، اما درواقع نشانه یک بیماری خطرناک در نظام تصمیم‌گیری کشور هستند؛ بیماری انتقال بار مسئولیت تأخیرها و تعلل‌های مدیران کشور بر دوش مقامات بالاتر و حتی دومین مقام کشور، یعنی شخص رئیس‌جمهور.
واقعیت این است که تصمیم نهایی درباره پروژه سد ماندگان در جلسه شورای‌عالی آب در اسفند ۱۴۰۳ گرفته شد؛ جلسه‌ای که با حضور وزیر نیرو، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و عملا مسیر اجرائی پروژه به تصویب رسید. در چنین جلساتی که در سطح کلان برگزار می‌شود، وظیفه حرفه‌ای و قانونی مدیران ارشد است که هر مخالفت کارشناسی خود را صریح و شفاف اعلام کنند. تجربه نشان می‌دهد که مخالفت‌ها در پروژه‌های کلان عمدتا در سطح سیاست‌گذاری و اهداف کلان پروژه مطرح می‌شوند و نه در جزئیات فنی، چراکه برای مسائل مهندسی معمولا راهکارهای اصلاحی و فنی اجراشدنی است؛ بنابراین سکوت یا اعلام‌نکردن مخالفت در سطح کلان، به معنای پذیرش تصمیم و مسئولیت نتایج آن است. پس در وضعیتی که مدیران ارشد نام‌برده تصمیم به اجرا را از قبل گرفته‌اند، چرا اکنون مسئولیت را به دوش رئیس‌جمهور کشور می‌اندازند؟
طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی، ریاست هیئت وزیران برعهده رئیس‌جمهور است؛ مقامی که وظیفه دارد بر کار وزیران نظارت کند، تصمیم‌های دستگاه‌ها را هماهنگ کند و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌‌‌مشی دولت را تعیین کرده و قوانین را اجرا کند. براساس‌این، رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است و در موارد اختلاف یا تداخل وظایف دستگاه‌ها، نظر هیئت وزیران به پیشنهاد رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست.
با وجود این، نمونه سد ماندگان به‌خوبی نشان می‌دهد که بخش مهمی از حکمرانی کشور تحت تأثیر رفتارها و خصایل مدیرانی قرار گرفته که بهجای ایفای دقیق وظایف قانونی، ترجیح می‌دهند از مسئولیت‌های تخصصی و قانونی خود فاصله بگیرند و بیشتر به مدیریت افکار عمومی بپردازند. این خصایل که به صورت محافظه‌کاری حداکثری در مسیر جاه‌طلبی فردی و شانه خالی‌کردن از هزینه‌های احتمالی تصمیم‌گیری است، کلیت سازمان را به یک روابط عمومی بزرگ برای تبلیغات شخصی فرو می‌کاهد و انجام وظایف قانونی و اقدامات اساسی را تبدیل به موضوعی فرعی و حاشیه‌ای می‌سازد. این خصلت‌ها و رفتارها، نه‌تنها موجب اختلال در اجرای سیاست‌های عمومی می‌شود، بلکه برای رئیس‌جمهور هزینه‌های سیاسی جدی ایجاد میکند؛ چراکه افکار عمومی تمام ناکارآمدی بدنه دولت را به حساب رأس دولت می‌گذارند، درحالیکه بخش مهمی از این ناکارآمدی محصول عملکرد مدیران مادون رئیس‌جمهور است.
در برخی بخش‌ها -به‌ویژه در بخش آب- نشانه‌هایی از بازتولید شبکه‌های غیررسمی و پرنفوذ دیده می‌شود؛ شبکه‌های پرنفوذ و پنهان که در ادبیات رایج مردم و رسانه با عنوان «مافیا» به آنها اشاره می‌شود. این شبکه‌ها دارای مجموعه‌ای از منافع درهم‌تنیده هستند که از راه‌های گوناگون مانند فشار، تهدید، ایجاد رعب و نگرانی اداری، یا وعده‌های مادی و موقعیتی، برخی مدیران را وادار می‌کنند از مسیر کارشناسی و قانونی فاصله بگیرند. واقعیت این است که رخدادهایی که امروز در برخی بخش‌های کشور، ازجمله بخش آب، در جریان است، از بسیاری بحران‌های گذشته بسیار خطرناک‌تر و پرهزینه‌تر است. با این حال، هنگامی که بحرانی رخ می‌دهد، بسیاری از مدیران با فاصله‌گرفتن از مسئولیت، خود را در موقعیت «مصونیت» قرار می‌دهند. مخالفت با گذشته و قلم‌فرسایی در نقد گذشته، هزینه ندارد و حتی می‌تواند به عنوان نوعی ژست انتقادی استفاده شود؛ اما مقابله با خطاهای امروز و نقد دقیق خطاهای جاری نیازمند شجاعت علمی، رشادت فکری، استقلال حرفه‌ای و آمادگی اخلاقی برای پرداخت هزینه است. اکنون باید با صراحت پرسید که چرا مدیرانی که به فشارهایی تن داده‌اند که منابع کشور را به وضعیت کنونی رسانده، بازخواست و سرزنش نمی‌شوند؟
پرسش مهم دیگر اینکه چرا ساختار نظارتی ما از مدیران شجاع، مستقل و حرفه‌ای حمایت نمی‌کند؟
اینکه سیاست در کشور ما سال‌ها از اقتصاد یارانه گرفته، گزاره تکراری است؛ اما وضعیت امروز نشان می‌دهد خود سیاست به خصلت‌های فردی برخی مدیران یارانه می‌دهد. این روزها مشاهده می‌شود که با سکوت و مسئولت‌گریزی دستگاه رسمی حفاظت از محیط زیست کشور و احاله بار مسئولیت اظهار نظرهای تخصصی این بخش به دوش رأس قوه مجریه عملا سیاست کشور به خصلت‌های فردی یارانه می‌دهد.
چرا باید محافظه‌کاری نه به عنوان یک مشی سیاسی و بلکه به عنوان خصلتی در خدمت حفظ موقعیت شخصی کار را به اینجا برساند که در یک مسئله کاملا فنی و تخصصی اشخاص برخوردار از سمت‌های مربوطه در سایه بنشینند و نوک پیکان‌های حمله را به سوی شخص رئیس‌جمهور منحرف کنند؟ چرا باید پرهیز از انجام وظایف تخصصی و قانونی در عین استفاده از فرصت‌ها و موقعیت‌هایی که هر‌ازچندی هم بخشی از آن سبب رسوایی می‌شود، همچنان ادامه یابد؟ آیا جز این است که همین ترجیح ملاحظات خرد و کوچک شخصی بر مصالح بزرگ و بلندمدت ملی کار منابع ملی را به اینجا رسانده است؟ این چه رفتارها و خصلت‌هایی است که برخی از مدیران کشور ترجیح می‌دهند کنار گود مسئولیت بایستند تا مبادا از دایره منافع، فرصت‌ها و امتیازات خارج شوند؟
در موضوع کنونی مجوز به سد ماندگان چند پرسش اساسی زیر نیازمند پاسخ روشن به مردم کشور است:
1- آیا اساسا مکاتبه یا مستندی از سوی وزارت نیرو یا سازمان محیط زیست در مخالفت با تصویب شورای‌عالی آب وجود دارد؟
2- اگر مخالفت کارشناسی وجود داشته است، آیا جایگاه و وظیفه مدیران ارشد این نیست که آن را در همان شورای‌عالی آب و در حضور همه اعضا مطرح کنند؟
3- آیا پذیرفتنی است که هزینه تأخیرها، انفعال‌ها و بی‌تصمیمی‌های مدیریتی، به صورت مستقیم بر دوش شخص رئیس‌جمهور گذاشته شود، درحالیکه تصمیم‌گیری و اعلام نظر کارشناسی برعهده مدیران ارشد دیگری بوده است؟
واقعیت آن است که در این موضوع، بخش درخورتوجهی از مدیران دستگاه‌ها، بهجای اجرای مسئولیت‌های قانونی و اعلام نظر کارشناسی خود، پشت رئیس‌جمهور پنهان شده‌اند و از گرفتن تصمیم‌های مسئولانه اجتناب می‌کنند. چنین رفتار مدیریتی، نه‌تنها فرایند تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌ها را مختل میکند، بلکه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی سنگینی به کشور تحمیل میکند.
مدیران در رأس دستگاه‌ها باید جسارت لازم برای اعلام نظر کارشناسی خود را داشته باشند و بقای پست را به انجام درست وظیفه ترجیح ندهند. نباید رئیس‌جمهور را در موقعیت عمل انجام‌شده قرار داد و سپس تظاهر کرد که اعلام نظر کارشناسی بی‌احترامی به رئیس‌جمهور است. اقدام کارشناسی به‌موقع نه‌تنها نشانه بی‌احترامی به رئیس‌جمهور یا دولت نیست، بلکه بالاترین شکل مسئولیت‌پذیری و احترام به کشور و نظام تصمیم‌گیری ملی محسوب می‌شود.
برخورد قانونی با مدیرانی که از بیان حقیقت و نظر کارشناسی خود امتناع می‌کنند، اگر به صورت مداوم و سیستماتیک انجام شود، می‌تواند چرخه نفوذ شبکه‌های غیررسمی و اصطلاحات مافیایی را متوقف کند و مانع از قدرت‌گیری آنها شود. در غیراین‌صورت مدیران محافظه‌کار، عافیت‌طلب یا تابع فشارهای مافیایی باقی می‌مانند؛ به تثبیت و تقویت این شبکه‌ها کمک می‌کنند و هزینه‌های عملکردی سیستم را به دولت و شخص رئیس‌جمهور و نهایتا به کشور منتقل می‌کنند. درحالیکه دیگر فرصتی برای از‌دست‌دادن نداریم.
مدیری که برای حفظ موقعیت خود نظر کارشناسی را پایمال میکند -به‌ویژه در موضوعات حساس فنی و تخصصی- عملا مصالح عمومی را پایمال کرده است، هرچند این اقدام را به نام «مصلحت‌سنجی» توجیه کند. در مقابل مدیران جسور و متخصص که دقت و صداقت در تصمیم‌گیری را سرلوحه قرار می‌دهند، نه‌تنها از مصالح عمومی حفاظت می‌کنند، بلکه مسیر اصلاح سیستم را نیز هموار می‌سازند. درحالیکه ماندن مدیران ضعیف و محافظه‌کار، باعث افزایش سیطره شبکه‌های غیررسمی و اصطلاحا مافیایی و تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور می‌شود. تأکید می‌کنم که مدیران در رأس دستگاه‌ها باید جسارت لازم برای اعلام نظر کارشناسی خود را داشته باشند، حتی به بهای برکناری از سمت خود. این اقدام، نه‌تنها نشانه بی‌احترامی به رئیس‌جمهور یا دولت نیست، بلکه بالاترین شکل مسئولیت‌پذیری، صداقت حرفه‌ای و احترام به کشور و نظام تصمیم‌گیری ملی به شمار می‌رود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
