از سال ۲۰۱۸، آمریکا قوانین خود را برای جلوگیری از ورود رقبایش به بخش‌های حساس و فناوری‌های پیشرفته در این کشور سخت‌تر کرده است. این محدودیت‌ها بسیاری از موارد،‌ از نیمه‌رساناها گرفته تا فناوری‌های مخابراتی را شامل می‌شود.

اما این قواعد همیشه تا این حد سختگیرانه نبوده است.

سال ۲۰۱۶، جف اشتاین، خبرنگار باسابقه‌ای که اخبار جامعه اطلاعاتی آمریکا را پوشش می‌داد، خبری را از منابع خود دریافت کرد: یک شرکت کوچک بیمه که در زمینه فروش بیمه مسئولیت به ماموران اف‌بی‌آی و سیا تخصص داشت، به یک نهاد چینی فروخته شده بود.

او به یاد می‌آورد: «یک نفر که مستقیما در جریان بود با من تماس گرفت و گفت: 'می‌دانی شرکت بیمه‌ای که نیروهای اطلاعاتی را بیمه می‌کند، حالا متعلق به چینی‌هاست؟' من واقعا شگفت‌زده شدم!»

سال ۲۰۱۵، این شرکت بیمه به نام «رایت یواس‌ای»، بی‌سروصدا به گروه فوسون، یک شرکت خصوصی فروخته شده بود که گمان می‌رفت ارتباط بسیار نزدیکی با حاکمیت چین دارد.

ابعاد نگرانی آمریکا بلافاصله مشخص شد: این شرکت به اطلاعات شخصی بسیاری از ماموران ارشد سرویس‌های مخفی و مقام‌های اطلاعاتی آمریکا دسترسی داشت. هیچ‌کس در آمریکا نمی‌دانست حالا که رایت یواس‌ای و شرکت مادرش، «آیرن‌شور»، تحت مالکیت چینی‌ها قرار گرفته، چه کسانی در چین ممکن است به این اطلاعات حساس دسترسی داشته باشند.

اما شرکت رایت یواس‌ای یک مورد استثنایی نبود.

بی‌بی‌سی به صورت اختصاصی به داده‌های تازه‌ای دسترسی پیدا کرده که نشان می‌دهد پول دولتی چین چگونه در کشورهای ثروتمند جریان یافته و دارایی‌هایی در آمریکا، اروپا، خاورمیانه و استرالیا با آن خریداری شده است.

در دو دهه گذشته، چین به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار برون‌مرزی جهان تبدیل شده و این توانایی را پیدا کرده تا به صورت بالقوه بر صنایع حساس، اسرار و فناوری‌های کلیدی تسلط پیدا کند. پکن جزئیات مربوط به هزینه‌های خارجی خود را ـ اینکه چه مقدار پول و در کجا خرج می‌شود ـ اطلاعاتی محرمانه تلقی می‌کند.

اما درباره شرایط فروش شرکت رایت یواس‌ای می‌گوید: «معامله‌ای غیرقانونی در کار نبود؛ همه‌چیز ظاهرا به صورت شفاف انجام شده بود. اما از آنجا که در پکن همه‌چیز به شدت درهم‌تنیده است، عملا این [اطلاعات] را به دستگاه اطلاعاتی چین تقدیم می‌کنید.»

دولت چین در این معامله نقش داشت: داده‌های تازه‌ای که بی‌بی‌سی مشاهده کرده، نشان می‌دهد چهار بانک دولتی چین، یک وام ۱/۲ میلیارد دلاری را از طریق جزایر کیمن فراهم کردند تا فوسون بتواند شرکت رایت یو‌اس‌‌ای را بخرد.

گزارش استاین در مجله نیوزویک منتشر شد. و این موضوع واکنش سریع واشنگتن را در پی داشت: کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده، زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا که قانونی بودن سرمایه‌گذاری‌ها را بررسی می‌کند، تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد. اندکی بعد، شرکت دوباره به آمریکایی‌ها فروخته شد. مشخص نیست چه کسی دستور این فروش را صادر کرد.

فوسون و «استار رایت یو‌اس‌ای»، شرکتی که اکنون مالک رایت یو‌اس‌ای است، به درخواست بی‌بی‌سی برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

منابع اطلاعاتی ارشد آمریکا تایید کردند که فروش رایت یو‌اس‌ای از جمله مواردی بود که باعث شد دولت اول ترامپ قوانین سرمایه‌گذاری را در سال ۲۰۱۸ سخت‌تر کند.

کمتر کسی در آن زمان از این موضوع آگاه بود که این جریان سرمایه‌گذاری که با پشتوانه دولت چین انجام می‌شود، بخشی از یک استراتژی بسیار بزرگ‌تر است که پکن برای سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در همه قاره‌ها دنبال کرده است.

برد پارکس، مدیر اجرایی «ایددِیتا» می‌گوید: «سال‌ها تصور می‌کردیم تقریبا همه جریان‌های مالی چین راهی کشورهای در حال توسعه می‌شود. به همین دلیل وقتی فهمیدیم صدها میلیارد دلار، درست جلوی چشم ما، به کشورهایی مانند آمریکا، بریتانیا و آلمان سرازیر شده، واقعا شگفت‌زده شدیم.»

ایددیتا یک آزمایشگاه پژوهشی مستقر در ویرجینیا است که چگونگی هزینه کردن پول دولت‌ها خارج از مرزهایشان را ردیابی می‌کند. این آزمایشگاه در دانشگاه ویلیام و مری، یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های آمریکا، مستقر است و بودجه خود را از دولت‌ها و سازمان‌های خیریه در سراسر جهان تامین می‌کند. در دوازده سال گذشته، ایددیتا تمرکز اصلی خود را بر چین گذاشته است.

پروژه‌ای چهارساله با مشارکت ۱۲۰ پژوهشگر، به نخستین تلاش جامع برای جمع‌بندی تمام سرمایه‌گذاری‌های دولتی چین در سراسر جهان منجر شد. کل مجموعه داده‌ها به صورت متن‌باز در دسترس است، هرچند بی‌بی‌سی پیش‌تر دسترسی انحصاری داشته است.

کشف کلیدی ایددیتا: از سال ۲۰۰۰، پکن ۲/۱ تریلیون دلار خارج از مرزهای خود هزینه کرده است که تقریبا به طور مساوی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای ثروتمند تقسیم شده است.

ویکتور شی، مدیر مرکز چین قرن ۲۱ در دانشگاه کالیفرنیا سن‌دیگو، می‌گوید: «چین نوعی سیستم مالی دارد که جهان تاکنون مشابهش را ندیده است.» او اضافه می‌کند که چین بزرگ‌ترین سیستم بانکی جهان را دارد، بزرگ‌تر از آمریکا، اروپا و ژاپن با هم.

این سیستم، همراه با میزان کنترل پکن بر بانک‌های دولتی، توانایی‌های منحصربه‌فردی ایجاد می‌کند.

او می‌گوید: «دولت نرخ بهره را کنترل می‌کند و تعیین می‌کند اعتبار به کجا برود. این فقط با کنترل بسیار سختگیرانه سرمایه ممکن است، چیزی که هیچ کشور دیگری قادر نیست به طور پایدار انجام دهد.»

برخی سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصادهای ثروتمند، با هدف کسب بازده مالی انجام شده است. برخی دیگر با اهداف استراتژیک پکن همسوست؛ اهدافی که یک دهه پیش در ابتکار بزرگ دولتی «ساخت چین ۲۰۲۵» تدوین شد.

در این برنامه، مقام‌های چینی نقشه‌ای روشن برای تسلط بر ۱۰ صنعت پیشرفته - از روباتیک تا خودروهای برقی و نیمه‌رساناها - تا سال ۲۰۲۵، یعنی امسال، ترسیم کردند.

پکن می‌خواست سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی را تامین کند تا فناوری‌های کلیدی به چین بازگردد.

زنگ خطر جهانی درباره این طرح باعث شد چین از اشاره علنی به آن دست بردارد، اما به گفته ویکتور شی، این برنامه «کاملا زنده» باقی ماند.

او می‌گوید: «انواع برنامه‌ها همچنان منتشر می‌شود، از برنامه مربوط به هوش مصنوعی گرفته تا تولید هوشمند. اما مهم‌ترین آنها، برنامه پنج‌ساله پانزدهم است.»

در نشست مهم حزب کمونیست در ماه گذشته، رهبران چین اهداف مربوط به تسریع «خودکفایی و ارتقای علمی و فناوری در سطوح پیشرفته» را تا سال ۲۰۳۰ تعیین کردند.

پایگاه داده جدید ایددیتا نشان می‌دهد که هزینه‌های دولتی چین در خارج از این کشور، دقیقا با همان ۱۰ بخش هدف‌گذاری‌شده در سال ۲۰۱۵ هم‌خوانی دارد. بی‌بی‌سی پیش‌تر گزارش داده بود که چگونه دولت چین خرید یک شرکت نیمه‌رسانای بریتانیایی را تامین مالی کرده است.

آمریکا، بریتانیا و بسیاری از اقتصادهای بزرگ دیگر، پس از آن که ظاهرا در معاملاتی مانند فروش شرکت بیمه رایت یواس‌ای غافلگیر شدند، سازوکارهای نظارت بر سرمایه‌گذاری را سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند.

برَد پارکس می‌گوید دولت‌های ثروتمند در ابتدا نمی‌دانستند سرمایه‌گذاری‌های چین در هر کشور، بخشی از یک استراتژی بزرگ‌تر پکن است.

او می‌گوید: «در نگاه اول فکر می‌کردند این فقط ابتکار عمل شرکت‌های چینی است. اما فکر می‌کنم با گذشت زمان فهمیدند که دستگاه دولتی چین در پشت صحنه چک‌ها را امضا می‌کند تا این سرمایه‌گذاری‌ها انجام شود.»

با این حال باید تاکید کرد که چنین سرمایه‌گذاری‌ها و خریدهایی قانونی هستند، حتی اگر گاهی پشت شرکت‌های صوری پنهان شوند یا از طریق حساب‌های فراساحلی انجام شوند.

سفارت چین در لندن به بی‌بی‌سی گفت: «دولت چین همواره از شرکت‌های چینی فعال در خارج خواسته است که به صورت دقیق از قوانین و مقررات محلی پیروی کنند و همواره از همکاری بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک حمایت کرده است.»

سفارت چین افزود: «شرکت‌های چینی نه تنها محصولات و خدمات باکیفیت در اختیار مردم سراسر جهان قرار می‌دهند، بلکه به رشد اقتصادی محلی، توسعه اجتماعی و ایجاد شغل کمک می‌کنند.»

پایگاه داده ایددیتا نشان می‌دهد الگوهای هزینه‌کرد چین در حال تغییر است و پول دولتی پکن به کشورهایی می‌رود که تصمیم گرفته‌اند از سرمایه‌گذاری چینی استقبال کنند.

در هلند بحث‌هایی درباره شرکت نیمه‌رسانای نکسپریا در جریان بوده که در مالکیت چین است و با مشکلاتی روبه‌رو شده است.

این شرکت در پایگاه ایددیتا نیز دیده می‌شود. بانک‌های دولتی چین ۸۰۰ میلیون دلار وام دادند تا یک کنسرسیوم چینی بتواند در سال ۲۰۱۷ نکسپریا را بخرد. دو سال بعد، مالکیت آن به شرکت چینی دیگری به نام وینگ‌تک منتقل شد.

اهمیت راهبردی نکسپریا زمانی برجسته شد که مقام‌های هلند در ماه سپتامبر کنترل فعالیت‌های این شرکت را در دست گرفتند؛ اقدامی که به گفته دولت هلند بخشی از آن به دلیل نگرانی از انتقال فناوری‌های نکسپریا به بخش‌های دیگر شرکت بزرگ‌تر وینگ‌تک انجام شد.

این اقدام جسورانه باعث شد نکسپریا عملا به دو بخش تقسیم شود، به طوری که فعالیت‌های آن در هلند از بخش تولیدی‌اش در چین جدا شد.

نکسپریا در پاسخ به بی‌بی‌سی تایید کرد که بخش چینی شرکت دیگر تحت ساختار نظارتی آن فعالیت نمی‌کند و از دستورالعمل‌های آن پیروی نمی‌کند.

این شرکت گفت که از تعهد چین برای ازسرگیری صادرات تراشه‌های حیاتی به بازارهای جهانی استقبال می‌کند.

شیاوشو مارتین، پژوهشگر موسسه کلینگندال در لاهه، می‌گوید بسیاری در هلند از نحوه برخورد دولت با این پرونده شگفت‌زده شدند، چون هلند همیشه روابطش با چین را با احتیاط مدیریت می‌کرد.

او می‌گوید: «ما کشوری هستیم که همیشه با تجارت باز و آزاد موفق بوده‌ایم و این رویکرد تجاری سال‌ها پایه سیاست هلند بوده است. اما تازه در سال‌های اخیر فهمیدیم که شرایط ژئوپلیتیک ایجاب می‌کند سیاست صنعتی فعال‌تری داشته باشیم و نظارت بیشتری روی سرمایه‌گذاری‌ها داشته باشیم،‌ موضوعی که قبلا چندان جدی گرفته نمی‌شد.»

شیاوشو مارتین هشدار می‌دهد که نگرانی درباره پیامدهای تعامل گسترده با قدرتی بزرگی مانند چین می‌تواند به سرعت به اغراق و افراط کشیده شود.

او می‌گوید: «مشکل اینجاست که چین را یک بلوک کاملا یکدست تصور کنیم، گویی همه بازیگرانش یک هدف مشترک دارند و قصدشان آسیب زدن به اروپا و آمریکا است، در حالی‌که واقعا این طور نیست.»

او اضافه می‌کند: «بیشتر شرکت‌ها، به ویژه اگر خصوصی باشند، فقط می‌خواهند پول دربیاورند. می‌خواهند مثل یک شرکت عادی با آنها رفتار شود. نمی‌خواهند در این فضای منفی که در اروپا تجربه می‌کنند، فعالیت داشته باشند.»

اگر چین در برنامه خرید سهام در بخش‌های حساس تا این اندازه پیش رفته، آیا به این معناست که رقابت برای تسلط بر این حوزه‌ها تمام شده است؟

برد پارکس با قاطعیت می‌گوید: «خیر! این رقابت مراحل زیادی خواهد داشت. بسیاری از شرکت‌های چینی هنوز تلاش می‌کنند این نوع خریدها را انجام دهند اما تفاوت اینجاست که اکنون با نظارت سخت‌گیرانه‌تری بر منشا سرمایه‌های ورودی روبه‌رو هستند.»

او ادامه می‌دهد: «چین حرکت خود را انجام داده است. دیگر دنباله‌رو نیست، بلکه پیشرو است. چین اکنون تعیین‌کننده سرعت رقابت است. اما من انتظار دارم بسیاری از کشورهای گروه هفت از حالت تدافعی خارج شوند و ابتکار عمل را در دست بگیرند.»

«آنها از دفاع به حمله خواهند رفت.»