امیدعلی پارسا، روز پنجشنبه ۲۹ آبان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان با اشاره به بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم، این بند را ناظر بر اصلاح نظام حکمرانی اداری کشور دانست و اظهار کرد: در دستگاه‌های مرکزی و ستادی، تمرکز مدیریتی حاکم است، اما رئیس‌جمهور به‌دنبال تمرکززدایی و تفکیک وظایف و اختیارات ملی و استانی است.
پارسا تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی می‌شود عملکرد اعتبارات هزینه‌ای تا پایان سال حدود ۹۵ درصد باشد.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت در کشور باید نتیجه‌محور شود، بیان کرد: ما در حال حاضر فعالیت‌محور هستیم، در حالی که باید نتایج و خروجی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ملاک ارزیابی قرار گیرد یعنی ارزیابی‌ها باید براساس نتیجه و نه صرفاً فعالیت، انجام شود.
رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به بخشنامه بودجه سال آینده توضیح داد: در بودجه، نظام نوین درآمد-هزینه استانی، تمرکززدایی و تفویض اختیار پیش‌بینی شده است. افزایش اختیارات استان‌ها باید در چارچوب قوانینی باشد که انگیزه و عملکرد بهتر را تقویت کند.
پارسا، چهار پرسش اصلی در برنامه‌ریزی را چنین برشمرد: کجا هستیم؟ کجا باید باشیم؟ به کجا می‌رسیم؟ و چگونه باید به نقطه مطلوب برسیم؟ اینها پرسش‌هایی هستند که در برنامه‌ریزی باید به آن‌ها پاسخ دهیم.
وی همچنین تأکید کرد: در برنامه‌ریزی‌ها باید اهداف کمّی، واقعی و قابل تحقق باشند و از تعیین اهداف آرمانی و غیرقابل اجرا پرهیز شود.
رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: باید تمام عناصر ذی‌نفع مستقیم در برنامه‌ریزی‌ها را در نظر بگیریم، آن‌ها را بشناسیم و بر اساس آن، برنامه‌ریزی‌ها انجام شود.
ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ و آغاز تکاپوی دستگاه‌های اجرایی در همدان
سید مهدی وفایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان نیز در این جلسه اظهار کرد: بخشنامه بودجه کشور در تاریخ ۲۴ آبان ماه ابلاغ و به تمامی دستگاه‌های اجرایی ارسال و در این بخشنامه رویکردها، سیاست‌ها و محورهای اصلی بودجه سال ۱۴۰۵ به‌طور شفاف مشخص شده است.
وفایی با تأکید بر ضرورت فعال بودن دستگاه‌ها در پیگیری مطالبات استان، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید موضوعات و نیازهای مهم استان را از طریق وزارتخانه‌های متبوع به‌صورت جدی دنبال کنند.
وی همچنین از پیشرفت در حوزه استفاده از اعتبارات فروش اوراق مرابحه خبر داد و بیان کرد: در راستای دریافت این اعتبارات، موافقت‌نامه‌هایی با دستگاه‌های اجرایی داشته‌ایم. تفاهم‌نامه مربوط به شرکت آب و فاضلاب به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان نهایی شده و سایر دستگاه‌ها نیز در حال پیگیری طرح‌های خود هستند.
انتهای پیام
