نزدیک به یک دهه است که ۲۱ قطعه اثر سنگی باستانی، بی‌آنکه پیشینه دقیق آن‌ها مشخص باشد، در حیاط فرمانداری شهرستان کوار در استان فارس رها شده‌اند و زیر آفتاب، باران و تغییرات دمایی، آرام‌آرام فرسوده می‌شوند؛ بی‌آنکه نهادی مسئولیت نگهداری اصولی از آن‌ها را برعهده بگیرد.
فعالان میراث فرهنگی نبود اداره میراث در این شهرستان را علت اصلی این بلاتکلیفی می‌دانند؛ وضعیتی که سال‌ها است ادامه دارد و به نظر می‌رسد پایانی هم برای آن متصور نیست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این قطعات سنگی شامل آثار متنوعی از دوره‌های هخامنشی، ساسانی، اوایل اسلامی و حتی معاصرند که با وجود حساسیت تاریخی و ارزش فرهنگی این آثار، آن‌ها همچنان در فضای باز حیاط فرمانداری کوار نگهداری می‌شوند و مسئولان محلی هم نه اجازه انتقال این اشیا به مکانی امن را صادر می‌کنند و نه در جهت ایجاد سرپناهی برای نگهداری موقت آن‌ها اقدامی انجام می‌دهند.
گفته می‌شود در غیاب اداره میراث فرهنگی در این شهرستان، خارج کردن این اشیا از محدوده فرمانداری با این نگرانی همراه است که سرنوشت آن‌ها مبهم و نامعلوم شود.
تعدادی از اهالی و فعالان میراث فرهنگی کوار با انتشار تصاویر این آثار، اعلام کرده‌اند که طی بیش از پنج سال گذشته، تمام تلاش‌هایشان برای انتقال و ساماندهی این اشیا بی‌نتیجه مانده است.
در پیوند با این موضوع، رضا محمدی، تورگردان و فعال میراث فرهنگی استان فارس، درباره اهمیت این آثار توضیح داد: «در میان این اشیا، یک شالی ستون هخامنشی وجود دارد که به پایه‌ستون‌های خزانه تخت‌جمشید شباهت زیادی دارد. همچنین پایه‌ستون‌های ساسانی، از جمله یک پایه‌ستون بسیار زیبا با ۲۴ گلبرگ تراش‌خورده، در میان آثار دیده می‌شود.»
محمدی با بیان اینکه هرگونه تلاش برای انتقال این آثار به مکانی امن از یک دهه قبل تاکنون بی‌نتیجه مانده، افزود که پایگاه میراث فرهنگی فیروزآباد که شهرستان کوار نیز زیرمجموعه آن محسوب می‌شود، تاکنون اجازه انتقال این آثار به موزه یا مخازن امن را صادر نکرده است.
او همچنین تاکید کرد که در شهرستان کوار هیچ مکان مناسبی برای ساماندهی یا نگهداری اشیا وجود ندارد و همین امر باعث شده است هر بار که موضوع جا‌به‌جایی مطرح می‌شود، به دلیل نبود زیرساخت، اقدام متوقف شود.
این فعال میراث فرهنگی به وجود یک پایه ستون متعلق به دوران ساسانی‌ــ‌اوایل دوره اسلامی مشابه نمونه‌های محوطه باستانی بیشاپور در میان آثار رهاشده اشاره کرد و افزود: «روی این پایه ستون کتیبه‌ای اسلامی دیده می‌شود که هنوز خوانده و بررسی نشده است. این در حالی است که چنین کتیبه‌ای می‌تواند درباره دوره‌های تاریخی منطقه اطلاعات تازه‌ای ارائه دهد.»
محمدی اضافه کرد شالی هخامنشی موجود در فرمانداری نیز احتمالا به محوطه باستانی «کوان» تعلق دارد؛ محوطه‌ای که سال گذشته کاوش شد. با این حال چون هیچ‌یک از این اشیا ثبت رسمی نشده‌اند، مشخص نیست از محل‌های باستانی گردآوری شده‌اند یا از حفاران غیرمجاز ضبط شده‌اند.
به گفته او، مسئولان میراث فرهنگی کوار باید توضیح دهند که چرا این آثار هنوز ساماندهی و به مکان امن منتقل نشده‌اند و چرا درباره اینکه این آثار از کجا به حیاط فرمانداری منتقل شده‌اند، هیچ توضیحی به کارشناسان داده نمی‌شود.
رهاسازی و نگهداری غیرتخصصی آثار تاریخی در محوطه فرمانداری‌ها، موضوع تازه‌ای نیست و به‌خصوص در استان فارس، سابقه دارد؛ به‌طوری که در برخی شهرستان‌های این استان که فاقد اداره میراث فرهنگی یا مخزن امن نگهداری آثارند، فرمانداری‌ها عملا به محل جانمایی اشیای تاریخی تبدیل شده‌اند. این وضعیت از سال‌ها پیش در شهرستان‌هایی چون ممسنی، زرین‌دشت، داراب، قیروکارزین و برخی مناطق جنوبی فارس مشاهده شده و بارها با انتقاد فعالان میراث فرهنگی مواجه شده است.
در برخی از این شهرستان‌ها، محوطه باز فرمانداری‌ها مملو از پایه‌ستون‌های سنگی، تکه‌سنگ‌های حکاکی‌شده، قطعات معماری ساسانی و حتی آثار هخامنشی قابل‌انتقال است. این رویه که از دهه‌های گذشته به‌صورت یک راه‌حل اضطراری و موقت آغاز شد، اکنون به یک رویه عادی و طولانی در شهرستان‌های فاقد زیرساخت تبدیل شده است. در چنین ساختاری، فرمانداری‌ها به‌جای نگهداری کوتاه‌مدت و اضطراری، به انبارهای دائمی آثار تبدیل شده‌اند؛ وضعیتی که نه با اصول حفاظتی سازگار است و نه امکان مستندسازی، مطالعه و مرمت علمی آثار را فراهم می‌کند.
موضوع انتقال آثار تاریخی به مخازن امن یا موزه‌های استانی همواره با نوعی مقاومت محلی نیز همراه بوده است. بخشی از مردم و برخی دستگاه‌های محلی معتقدند آثاری که در محدوده یک شهرستان کشف می‌شوند، باید در همان منطقه باقی بمانند و انتقال آن‌ها به مراکز استان یا پایگاه‌های تخصصی را نوعی «دور شدن میراث از صاحبانش» تلقی می‌کنند.
نمونه این نگاه را در آثار کشف‌شده در محوطه شهرسوخته سیستان دیده‌ایم که به دلیل مقاومت محلی، امکان انتقال آثار به تهران و بررسی آن‌ها با تجهیزات پیشرفته وجود ندارد. این در حالی است که کارشناسان همواره تاکید کرده‌اند تصمیم‌گیری درباره محل نگهداری آثار باید بر اساس معیارهای علمی، حفاظتی و قانونی انجام شود، نه بر مبنای فشار محلی یا نگرانی‌های غیرتخصصی.
در موارد متعدد، دیده شده که این تعارض میان ضرورت حفاظت علمی و خواست عمومی برای نگهداشت آثار در شهرستان، موجب بلاتکلیفی طولانی‌مدت اشیای تاریخی شده است و در نهایت، آثار در محیط‌هایی نگهداری شده‌اند که هیچ تناسبی با استانداردهای حفاظتی ندارند. به‌خصوص نگهداری در فضای باز که به دلیل قرار گرفتن در معرض باران، نور مستقیم خورشید و تغییرات دمایی، می‌تواند باعث فرسایش تدریجی و از بین رفتن این آثار تاریخی شود.
