مهدی زندیه وکیلی پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در همایش فرمانداران و شهرداران استان مرکزی که با محوریت تشکیل شورای محله که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تا پایان آذر ماه باید در تمام ۱۲ شهرستان استان، شوراهای راهبری شهرستان(کمیته حمایت و رهبری) تشکیل و احکام اعضای آن صادر شود.
وی افزود: همچنین تعداد محلات تمام شهرها و روستاها باید مشخص و شورای پیشرفت و توسعه هر محله تشکیل شود. آن‌هایی که هنوز تقسیم‌بندی نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک هفته آینده باید این کار را انجام دهند و تقسیم‌بندی باید منطبق بر ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی محله و کارهای قبلی دستگاه‌ها باشد.
استاندار مرکزی، تقسیم‌بندی محلات را حداکثر منطبق بر کارهای قبلی دانست و گفت: در شهرهایی مثل اراک و ساوه که شهرداری تقسیم‌بندی انجام داده، باید با اقدامات سپاه، بهزیستی، تبلیغات اسلامی و دیگر نهادها همپوشانی حداکثری ایجاد شود تا موازی‌کاری انجام نشود. همه کارهای خوب قبلی باید حفظ شود و فقط در چارچوب جدید هماهنگ شود؛ هیچ کار خوبی را ضایع نکنیم.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات محله با توان خود مردم قابل حل است، تصریح کرد: وقتی به مردم و محله شخصیت حقوقی و رسمی بدهیم، خودشان می‌توانند مسائل بهداشت، امنیت، عفاف و حجاب، حمایت از محرومان و بی‌سرپرستان، جمع‌آوری کمک، کاهش زباله، حتی ایجاد نگهبانی شبانه یا دوربین و هزینه‌های آن را حل کنند.
زندیه وکیلی با انتقاد از دولتی شدن همه امور در دهه‌های اخیر، گفت: ۵۰ یا ۱۰۰ سال پیش اگر کسی در محله محروم بود، همسایه‌ها بی‌تفاوت نمی‌ماندند؛ این جزو فرهنگ ما بود. امروز همه چیز را به سمت دولت نشانه رفته‌ایم.
استاندار مرکزی، تجربه موفق مردم در بحران‌های ۱۲ روزه اخیر، سیل، زلزله و دوران دفاع مقدس را یادآور شد و گفت: وقتی موشک در یک منطقه می‌خورد یا سیل می‌آمد، قبل از رسیدن دستگاه‌های امدادی، مردم همان محله بودند که آواربرداری، کمک، نگهبانی و حتی شناسایی افراد مشکوک و غیربومی را انجام می‌دادند. باید از این ظرفیت عظیم دوباره استفاده کنیم.
زندیه وکیلی ساختار پیشنهادی را «هرم وارونه» توصیف کرد و گفت: در چنین ساختاری قدرت از پایین به بالا جریان پیدا می کند؛ شورای پیشرفت محله در کف هرم است، بعد شورای راهبری شهرستان، سپس استان است و رئیس شورای محله ابتدا توسط فرماندار یا شهردار منصوب می‌شود، سپس خودش اعضای کمیته‌های تخصصی را انتخاب می‌کند. اولویت با افراد باانگیزه داوطلب است، نه مدرک یا گرایش سیاسی خاص؛ هدف جذب حداکثری و افزایش انسجام ملی و ارتباط مردم با نظام است.
وی نکات اجرایی مهم را چنین برشمرد و گفت: در شورای راهبری شهرستان حتماً حداقل یک نفر(ترجیحاً دو نفر) از اعضای شورای اسلامی شهر حضور داشته باشند تا رقابت و لجبازی ایجاد نشود. محله‌محوری به معنای مسجدمحوری نیست؛ اگر محله‌ای مسجد ندارد یا چند مسجد دارد، مشکلی نیست؛ دایره باید فراگیر باشد. این کار پایلوت یا نمونه نیست؛ سیستماتیک و برای همه محلات استان بدون استثنا اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه از امروز رویکرد ما مطالبه‌گری جدی است؛ کاروان‌های نظارتی شورای راهبری استان در همه شهرستان‌ها حضور خواهند یافت، افزود: تامین بخش زیادی از نیازهای اعلام‌شده توسط شوراهای محله (نظافت، فضای سبز، آسفالت، پارک و…) بر عهده شهرداری‌هاست؛ فرمانداران هم ضامن هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای مسائل حاکمیتی هستند.
استاندار مرکزی تأکید کرد: ما از ابتدای انقلاب شوراهای محله داشتیم که حتی کوپن و کالا توزیع می‌کردند و موفق بودند. حالا زمان احیای دوباره این ظرفیت بزرگ با ساختاری مدرن و فراگیر است.
حسن قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، نیز با اعلام آغاز رسمی اجرای طرح در استان از امروز، گفت: این برنامه یکی از سیاست‌های محوری ابلاغ‌شده مستقیم از سوی ریاست جمهوری برای توسعه متوازن محلات و افزایش سرمایه اجتماعی است. این موضوع به‌روز و مهم، به عنوان یک سیاست کلی برای توسعه متوازن محلات به‌عنوان کانون‌های اصلی استقرار مردم مستقیماً از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شده است. جلسات متعددی در شورای اجتماعی کشور و وزارت کشور برگزار شده و دستورالعمل‌ها و سیاست‌های کلی آن ابلاغ شده است.
قمری با مرور سابقه تاریخی مشارکت مردمی گفت: در گذشته نیز نهادها و سازمان‌ها به فراخور نیاز خود در محلات فعال بودند، اما این طرح جدید، همه این اقدامات را در یک چارچوب واحد و فراگیر هماهنگ می‌کند.
وی تأکید کرد: در ایران باستان و دوره اسلامی، قبل از انقلاب صنعتی، تقریباً همه کارها با مشارکت و همیاری مردم انجام می‌شد. در انقلاب اسلامی مساجد کانون مبارزه بودند، در دفاع مقدس مهم‌ترین پایگاه بسیج عمومی و پشتیبانی جبهه بودند و در جنگ ۱۲ روزه اخیر هم دیدیم که مردم محلات قبل از رسیدن نهادهای رسمی، خودشان وارد عمل شدند و مسائل را حل کردند.
معاون استانداری مرکزی گفت: افزایش سرمایه اجتماعی، توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی با مشارکت واقعی مردم و ایجاد حس تعلق عمیق به محله، شهر و نظام از مهم‌ترین اهداف این طرح است. وقتی مردم خودشان سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند، این حس تعلق چند برابر می‌شود و در زمان بحران، چه حوادث طبیعی و چه جنگ بهترین همراهی و همکاری را خواهیم داشت.
قمری خطاب به فرمانداران گفت: انتخاب دقیق محلات و توجه به سطح برخورداری و رفاه آن‌ها یکی از الزامات است. محلات ما متفاوت هستند و باید این تفاوت در اولویت‌بندی و تخصیص منابع مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به لزوم هماهنگی و همدلی افزود: موفقیت طرح بدون مشارکت فعال حاکمیت، نهادهای مردمی، تشکل‌ها و شهروندان ممکن نیست. جلسات متعددی در استانداری و دوره‌های آموزشی در تهران برای مدیران اجتماعی برگزار شده و همه زوایای پیدا و پنهان بررسی شده است. اقدامات خوب گذشته را حفظ می‌کنیم و برنامه‌های جدید را به آن اضافه خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه به دستور استاندار، امروز کار اجرایی طرح به صورت رسمی در استان مرکزی آغاز می‌شود، افزود: در دوره‌های فصلی، عملکرد شهرستان‌ها ارزیابی، جمع‌بندی و به سطح ملی گزارش خواهد شد.
عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی، فرماندار شهرستان اراک، نیز گفت: یکی از اهداف اصلی این طرح بزرگ ملی، مدیریت محلی و پیشگیری از ناترازی و نشست اجتماعی است؛ چون در حوزه‌های مختلف دچار ناترازی شدیم و این تهدید برای سرمایه اجتماعی کشور هم وجود داشت.
وی افزود: ما در شهرستان اراک بلافاصله پس از ابلاغ طرح، کار را با جدیت شروع کردیم. در پنج جلسه فشرده با حضور همکاران استانداری و نمایندگان شهرداری، به این جمع‌بندی رسیدیم که تقسیم‌بندی ۴۹ محله‌ای شهرداری اراک که هر محله بین ۸ تا ۱۲ هزار نفر جمعیت دارد، بهترین و مؤثرترین تقسیم‌بندی است؛ چون با هویت تاریخی محلات و تجانس اجتماعی کاملاً منطبق است. احکام اعضای کمیته راهبری شهرستان اراک را هم صادر کرده‌ایم.
فرماندار اراک با اشاره به آسیب‌شناسی انجام‌شده گفت: در ساختار پیشنهادی کشور برای شوراهای محله، مواردی مثل هیئت اجرایی در مقیاس کوچک، کمیته ارزیابی عملکرد، کمیته انضباطی و نحوه جابجایی افرادی که از مسیر منحرف می‌شوند پیش‌بینی نشده بود. این موارد را به عنوان پیشنهاد بومی شهرستان اراک مطرح کردیم و قرار شد هم به تهران منعکس شود و هم اگر لازم شد در دل برنامه خودمان بومی‌سازی کنیم.
وی گفت: برای مردم‌سالارانه‌تر شدن ساختار، پیشنهاد کردیم که در هر محله ابتدا شش کمیته تخصصی(فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، امنیتی، بهداشت و…) شکل بگیرد و سپس شورای محله به همراه امام جماعت محله در کنار آن قرار گیرد.
حاج‌علی‌بیگی با تأکید بر اینکه اراک آماده اجرای کامل طرح تا پایان آذرماه است، گفت: ما به عنوان بزرگ‌ترین شهرستان استان، این کار را با تمام توان پیش می‌بریم تا الگویی برای سایر شهرستان‌ها باشیم.
محمدامین باقری، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی، نیز گفت: طرح محله‌محوری با استناد به ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم توسعه و مصوبه شورای اجتماعی کشور، از امروز به‌صورت رسمی در تمام شهرها و روستاهای استان مرکزی وارد مرحله اجرا شد.
وی با تأکید بر اینکه این طرح تکلیف قانونی است و هیچ دستگاهی حق تعلل ندارد، افزود: در سطح استان شورای راهبری به ریاست استاندار و عضویت فرمانده سپاه روح‌الله، شهردار اراک، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و دبیرخانه‌های فرهنگی و در سطح شهرستان کمیته حمایت و راهبری به ریاست فرماندار و دبیری شهردار مرکز شهرستان و در سطح محله، شورای پیشرفت و توسعه محله با شش کمیته تخصصی ثابت شامل عمران و خدمات شهری، بهداشت و سلامت، ورزش و جوانان، امنیت اجتماعی، خدمات حمایتی و معیشتی، امور فرهنگی و آموزشی همچنین در زمان بحران، کمیته مدیریت بحران با حضور رؤسای همین کمیته‌ها فوراً تشکیل خواهد شد.
مدیرکل اجتماعی استانداری مرکزی گفت: محور اصلی هر محله مسجد خواهد بود، اما فعالیت‌ها محدود به مسجد نیست. در هر محله سه گروه اصلی شناسایی می‌شوند که شامل نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی، تشکل‌های مردمی و معتمدین محلی از همه اقشار است. پس از شناسایی افراد، هیات مؤسس و هیئت اجرایی تشکیل و مجمع عمومی محله برگزار می‌شود تا شورای محله رسماً کار خود را آغاز کند.
باقری، هدف نهایی طرح را بازگرداندن اختیار و مسئولیت به مردم محله برای تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت بر امور خودشان عنوان کرد وگفت: این طرح بزرگ‌ترین برنامه دولت برای تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت واقعی مردم در اداره امور محلی است.
انتهای پیام
