چرا ۷۲ قطعنامه حقوق بشری در محکومیت ایران تأثیری ندارد؟

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. در این قطعنامه از افزایش اعدام‌ها، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و دینی و همچنین زنان، سرکوب معترضان و سرکوب‌های فرامرزی به شدت انتقاد شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌وله

هم‌زمان با صدور این قطعنامه، دست‌کم شش زندانی در شهرهای مختلف ایران از جمله کرمانشاه، مشهد، اهواز، شهرکرد و بوشهراعدام شدند. بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری چون سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در حال حاضر بیشترین اعدام‌های جهان را دارد.

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ۷۲ بار ایران را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرده است. علیرغم این محکومیت‌ها، نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌ها همچنان ادامه دارد. پرسش این است که قطعنامه‌ها و محکومیت‌های پیاپی صادر شده چرا نتیجه‌ای نداده و رفتار جمهوری اسلامی تغییری نکرده است؟

چرا ۷۲ قطعنامه سازمان ملل "بی‌تاثیر" است؟

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفتگو با دویچه‌وله توضیح می‌دهد که این قطعنامه‌ها هرچند الزام‌آور نیستند، اما "هزینه سیاسی” برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنند.

به گفته امیری‌مقدم این قطعنامه‌ها مسئله نقض حقوق بشر در ایران را در دستور کار جهانی نگه می‌دارند و به‌ویژه کشورهایی را که با ایران رابطه دیپلماتیک دارند تحت فشار قرار می‌دهند تا نتوانند نقض حقوق بشر را نادیده بگیرند.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران همچنین تاکید می‌کند که قطعنامه‌ها تنها یکی از ابزارهای واکنش جامعه جهانی‌ هستند و باید دید آیا در طول ۴۵ سال گذشته توانسته‌اند بر رفتار حکومت ایران تأثیر بگذارند یا نه؟

او معتقد است که این تاثیر، هرچند محدود، وجود داشته است. برای مثال، مقام‌هایی که امروز در راس قدرت‌اند، همان کسانی هستند که در دهه ۶۰ مخالفان را بدون محاکمه اعدام می‌کردند اما اکنون مجبورند محدودیت‌ها و نظارت‌های بیشتری را رعایت کنند.

اگر قطعنامه‌ها تأثیر داشتند، چرا اعدام‌ها کم نشدند؟

امیری‌مقدم معتقد است که تمرکز کشورهایی که با جمهوری اسلامی رابطه دارند بیشتر بر مسائل هسته‌ای و تنش‌های منطقه‌ای بوده و موضوع اعدام‌ها آن‌طور که باید اولویت نداشته است.

او یادآور می‌شود که پس از جنبش "زن، زندگی، آزادی" هر بار که ایران قصد اعدام معترضان را داشت، اتحادیه اروپا واکنش شدید نشان می‌داد و تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر را تصویب می‌کرد. به گفته این فعال حقوق بشر اما در ماه‌های اخیر این واکنش‌ها کاهش یافته است.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران تاکید می‌کند افزایش فشار بین‌المللی تنها ابزار مؤثر برای کند کردن "ماشین اعدام جمهوری اسلامی" است.

امیری‌مقدم همچنین مثال می‌زند که فشارهای بین‌المللی در برخی موارد نتیجه‌بخش بوده است. به گفته او، احکام سنگسار عملا متوقف شده، هرچند این مجازات همچنان در قوانین وجود دارد. او همچنین یادآوری می‌کند که در پایان سال ۲۰۱۷ اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر، تحت فشار جامعه جهانی، انجام شد که به‌طور موقت موجب کاهش اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر شد.

امیری‌مقدم همچنین تاکید می‌کند جمهوری اسلامی "برای بقای خود اعدام می‌کند" و افزایش هزینه سیاسی تنها راه محدود کردن این روند است.

شیرین عبادی: قطعنامه‌ها فقط جنبه اخلاقی دارند

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در گفتگو با دویچه‌وله می‌گوید که کمیته سوم و حتی مجمع عمومی سازمان ملل "ضمانت اجرایی قضایی" ندارند؛ بنابراین قطعنامه‌هایشان بیشتر جنبه اخلاقی دارد.

با این حال، از نظر عبادی این قطعنامه‌ها اهمیت بنیادین دارند زیرا می‌توانند مقدمه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در آینده باشند.

به گفته عبادی، دولت ایران همواره مدعی است که گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر شهروندانش "دروغ" است، اما وجود گزارش‌های رسمی و بی‌طرفانه سازمان ملل می‌تواند در آینده به‌عنوان مستندات محکم برای پیگرد بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی استفاده شود.

"بهبود حقوق بشر با ساختار فعلی جمهوری اسلامی ممکن نیست"

این حقوق‌دان می‌گوید که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل یکی از مسیرهایی است که می‌توان پای جمهوری اسلامی را به دیوان کیفری کشاند. شیرین عبادی اما تاکید می‌کند که با وتوی چین و روسیه روبه‌رو خواهد شد.

با این حال، او معتقد است ثبت این قطعنامه‌ها وجدان جهانی را علیه جمهوری اسلامی فعال نگه می‌دارد و این سند برای روزی است که مسئولان جمهوری اسلامی در دادگاه پاسخ‌گو شوند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شیرین عبادی در پایان صحبت‌های خود با دویچه وله فارسی صریحا گفت که «بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران با ساختار فعلی جمهوری اسلامی ممکن نیست و تنها زمانی می‌توان به بهبود اوضاع امیدوار بود که این ساختار سیاسی کنار برود و حکومتی مستقر شود که متعهد به حقوق بشر و اصول حکمرانی دموکراتیک باشد.»