کانادا در تلاش است وابستگی اقتصادی خود به آمریکا را کاهش دهد و در همین حال، منطقه نفتی محصور در خشکی این کشور به‌دنبال جذب مشتریان جدید در آسیا از طریق خط لوله‌ای به اقیانوس آرام است. اما این طرح مخالفانی هم دارد.

استان نفت‌خیز آلبرتا مطالبه‌ای روشن از مارک کارنی، نخست وزیر کانادا دارد: کمک کند خط لوله نفت هرچه زودتر ساخته شود.

با این حال، اجرای چنین پروژه‌ای ساده نیست؛ بسیاری می‌گویند قوانین سختگیرانه محیط‌زیستی ساخت خط لوله را در کانادا تقریباً ناممکن کرده است. طی ده سال گذشته سه پروژه خط لوله زیر فشار مخالفت‌های شدید متوقف شده‌اند.

با وجود این، دنیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، همچنان از تلاش برای پیشبرد این طرح دست نکشیده است.

دولت محافظه‌کار آلبرتا گام غیرمعمولی برداشته و طرحی اولیه برای ساخت خط لوله‌ای از شن‌های نفتی آلبرتا تا ساحل شمالی اقیانوس آرام در بریتیش کلمبیا تهیه کرده است؛ طرحی با هدف دسترسی به بازارهای آسیایی. این پروژه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و اسمیت امیدوار است این کارهای مقدماتی در نهایت زمینه ورود یک شرکت خصوصی برای اجرای آن را فراهم کند.

با این حال، استان بریتیش کلمبیا به‌شدت با این طرح مخالفت می‌کند. دیوید ابی، نخست‌وزیر چپ‌گرای حزب دموکرات نو، این طرح را «خیالی» و «سیاسی» توصیف کرده و می‌گوید هیچ شرکتی حاضر به اجرای آن نیست.

او همچنین اسمیت را متهم می‌کند که برنامه‌های استان بریتیش کلمبیا برای افزایش صادرات گاز طبیعی مایع به آسیا را به خطر می‌اندازد.

اسمیت نیز در واکنش، او را «ضد کانادایی» خوانده است.

این درگیری میان استان‌های غربی در مقطع حساسی شکل گرفته است. کانادا در بحبوحه اعمال تعرفه‌های دونالد ترامپ می‌کوشد وابستگی اقتصادی خود به آمریکا را کاهش دهد و مارک کارنی نیز اعلام کرده که قصد دارد طی ده سال آینده صادرات به بازارهای غیر آمریکایی را دو برابر کند.

بخشی از این رویکرد، تبدیل کانادا به یک «ابرقدرت انرژی» در جهان است. در حال حاضر تقریباً همه صادرات انرژی کانادا، از جمله نفت خام، راهی بازار آمریکا می‌شود.

مارک کارنی از مجموعه‌ای از «پروژه‌های بزرگ ملی» رونمایی کرده که آن‌ها را برای رشد اقتصادی کانادا ضروری می‌داند. در این فهرست نامی از خط لوله دیده نمی‌شود، اما طرح‌هایی برای استخراج مواد معدنی حیاتی و یک پروژه گاز طبیعی مایع در بریتیش کلمبیا گنجانده شده است.

با توجه به اینکه کانادا یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، کارنی اکنون با پرسش‌هایی از سوی مردم آلبرتا روبه‌رو است؛ اینکه آیا بدون رفع شکاف‌ها و اختلافات داخلی می‌تواند به این اهداف دست پیدا کند یا نه.

هدر اکس‌نر-پیرو، مدیر منابع طبیعی، انرژی و محیط‌زیست در اندیشکده مک‌دانلد-لاریر در کلگری، می‌گوید: «این مشکلی همیشگی است.»

او ادامه می‌دهد: «متاسفانه این موضوع انگار به اصلی‌ترین محل اختلاف در سیاست کانادا تبدیل شده است. باور کنید هیچ‌کس در آلبرتا دوست ندارد نفت‌شان باعث این همه شکاف در کشور شود.»

مارک کارنی در پاسخ به پرسشی درباره این اختلافات گفت دولت فدرال و استان‌ها «باید با هم صحبت کنند».

او ادامه داد: «باید ببینیم کجا می‌توانیم همکاری کنیم و کار را پیش ببریم و کجا نمی‌توانیم.»

کارنی همچنین به طور غیرمستقیم گفته که مایل است خط لوله دیگری، یعنی کی‌استون اکس‌ال به آمریکا، دوباره از سر گرفته شود.

به گفته منابعی که با بی‌بی‌سی صحبت کرده‌اند، موضوع احیای این پروژه در آخرین دیدار کارنی با ترامپ در اکتبر مطرح شده بود؛ پیش از آنکه ترامپ به خاطر یک آگهی ضدتعرفه، مذاکرات تجاری با کانادا را متوقف کند.

از نظر اکس‌نر-پیرو، مطرح شدن کی‌استون اکس‌ال شاید نشان بدهد که پذیرفته‌اند اختلاف میان بریتیش کلمبیا و آلبرتا دیگر حل نخواهد شد.

او می‌گوید: «در نهایت، به نظر می‌رسد مذاکره با آمریکا برای ساخت یک خط لوله جدید هنوز هم آسان‌تر از مذاکره با بریتیش کلمبیاست.»

مارک کارنی تاکنون جانب هیچ‌ یک از استان‌ها را نگرفته، اما گفته اگر آلبرتا به پیشبرد طرح جذب و ذخیره‌سازی کربن متعهد شود، با ساخت خط لوله موافق خواهد بود. او همچنین گفته است که مذاکرات «به‌خوبی پیش می‌روند».

دفتر اسمیت اعلام کرده که برای پاسخ دادن به نگرانی‌های ابی تلاش می‌کند، اما در عین حال انتظار دارد دولت کارنی از طرح آن‌ها حمایت کند.

سام بلکت، سخنگوی اسمیت، در بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی گفت: «وقت آن است تصمیم بگیریم آیا می‌خواهیم مثل یک کشور رفتار کنیم؛ با هم تجارت کنیم، موانع داخلی را کنار بگذاریم و جلوی پروژه‌ها و فرصت‌های یکدیگر برای حضور در تجارت جهانی را نگیریم.»

بی‌بی‌سی با دفتر ابی تماس گرفت و آن‌ها به سخنانی ارجاع دادند که نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا به خبرنگاران گفته بود.

او گفت: «نه مسیری مشخص شده، نه پیشنهاددهنده‌ای وجود دارد و نه اصلاً پروژه‌ای مطرح است.» سپس افزود: «ناراحت‌کننده است که این موضوع برای اسمیت هنوز تمام نشده است.»

«ریشه‌های واقعی اختلاف»

اختلاف میان بریتیش کلمبیا و آلبرتا بخشی از یک کشمکش دیرینه است که دولت‌های فدرال پیاپی تلاش کرده‌اند آن را کاهش دهند.

بریتیش کلمبیا از دیرباز یکی از مراکز اصلی فعالیت‌های محیط‌زیستی در کانادا بوده و زادگاه سازمان صلح‌ سبز است که از بزرگ‌ترین نهادهای اقلیمی جهان به شمار می‌رود.

نفت خام بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کالای صادراتی آلبرتاست، و چون بخش عظیمی از اقتصاد استان به نفت و گاز وابسته است، دولت آلبرتا سال‌هاست از این صنعت با تمام توان دفاع می‌کند و آن را برای رشد اقتصادی کانادا حیاتی می‌داند.

اندرو لیچ، اقتصاددان حوزه انرژی در دانشگاه آلبرتا، می‌گوید: «واقعاً زمینه‌های جدی برای اختلاف وجود دارد. بخش عمده سودها نصیب آلبرتا می‌شود، اما بخش بزرگی از خطرات بلندمدت بر دوش بریتیش کلمبیاست.»

مخالفت‌های بریتیش کلمبیا باعث شد پروژه خط لوله «نورترن گیت‌وی» شرکت «انبریج»، که قرار بود از آلبرتا به این استان برسد، لغو شود. این طرح در سال ۲۰۱۶ و پس از رای دادگاه مبنی بر اینکه با جوامع بومی مشورت کافی انجام نشده، متوقف شد. شرکت انبریج اعلام کرده است بیش از ۳۷۰ میلیون دلار کانادا، معادل ۲۶۳ میلیون دلار آمریکا، برای این پروژه ناموفق هزینه کرده است.

جینا ساترلند، سخنگوی «انبریج»، در پاسخ به پرسشی درباره طرح تازه آلبرتا به بی‌بی‌سی گفت: «پیش از آنکه هر پروژه بزرگ و جدید انرژی حتی مورد بررسی قرار گیرد»، دولت فدرال باید سیاست‌های نظارتی خود را بهبود دهد.

آلبرتا معتقد است این سیاست‌ها، از جمله ممنوعیت عبور نفتکش‌ها از سواحل بریتیش کلمبیا، که مورد حمایت ابی و رهبران بومی استان است، مانع توسعه پروژه‌های انرژی می‌شود.

خط لوله «ترنس‌ماونتن»، تنها مسیر انتقال نفت از آلبرتا به بریتیش کلمبیا، با مخالفت‌های گسترده روبه‌رو شد و سرانجام زمانی تکمیل شد که دولت فدرال در سال ۲۰۱۸ آن را با پرداخت ۴/۵ میلیارد دلار کانادا خریداری کرد تا ادامه پروژه تضمین شود. هزینه کل این طرح به ۳۵ میلیارد دلار کانادا رسید.

بر اساس گزارش «البرتا سنترال»، خط لوله «ترنس‌ماونتن» تاکنون بیش از ۱۲/۶ میلیارد دلار کانادا برای کشور درآمد نفتی ایجاد کرده و صادرات نفت خام کانادا به بازارهای غیرآمریکایی را در سال گذشته شش برابر افزایش داده است.

نظرسنجی ماه اکتبر موسسه «انگس رید» نشان می‌دهد ۵۹ درصد کانادایی‌ها، از جمله ۵۶ درصد ساکنان بریتیش کلمبیا، از ساخت دومین خط لوله میان آلبرتا و بریتیش کلمبیا حمایت می‌کنند.

اما حق حاکمیت بومیان و نگرانی‌های محیط‌زیستی همچنان نقش مهمی دارند. کانادا وعده داده تا سال ۲۰۳۵ انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را نصف کند و در سال‌های اخیر نیز شدیدترین دوره‌های آتش‌سوزی تاریخ خود را تجربه کرده است.

کیث بروکس، مدیر برنامه‌های سازمان «دفاع از محیط‌زیست کانادا»، بر این باور است که هر تلاشی برای ساخت یک خط لوله جدید با مخالفت گسترده روبه‌رو خواهد شد.

او گفت: «ما آن را به‌صراحت محکوم می‌کنیم» و پیش‌بینی کرد که جوامع بومی در مسیر پروژه شکایت‌های حقوقی مطرح کنند و اعتراضات گسترده‌ای شکل بگیرد.

او توضیح داد که ساخت یک خط لوله نفت سال‌ها طول می‌کشد و در نتیجه نمی‌تواند چالش‌های مالی فوری کانادا را برطرف کند.

او گفت: «این پروژه در کوتاه‌مدت هیچ فایده‌ای برای ما ندارد.»

به نظر می‌رسد موج مخالفت‌ها از هم‌اکنون آغاز شده است.

چیف ناموکس، از ملت بومی وت‌سووت‌ان در شمال‌غرب بریتیش کلمبیا، که یکی از رهبران بومی شرکت‌کننده در اعتراض‌های اخیر بود، گفت: «جوامع ما تاوان سودجویی شرکت‌های خصوصی را نمی‌دهند.»

او ادامه داد: «این خشونتی استعماری است که در پوشش «توسعه اقتصادی» پنهان شده و جهان هم نظاره‌گر آن است.»