به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل محمود فاضلی در روزنامه اعتماد نوشت: ژنرال فرانسیسکو فرانکو (۱۹۷۵-۱۸۹۲) دیکتاتور اسپانیا کمتر از ۱۸ سال داشت که با درجه ستوان دومی فارغ‌التحصیل و در ارتش به‌سرعت به مدارج بالا رسید و در ۳۳ سالگی به جوان‌ترین ژنرال اروپا تبدیل شد. در طول آشوب‌های داخلی اسپانیا تا قبل از جنگ داخلی ۱۹۳۶ فرانکو با دوری از مسائل سیاسی توانست موقعیت خود را در میان سیاستمداران جناح‌های مختلف تثبیت کند. در ۱۹۳۶ در کودتای ارتش، ۲۰ هزار سرباز زبده اسپانیا در مراکش را به کمک دولت‌های فاشیستی آلمان و ایتالیا به نزدیک پایتخت برد و فرماندهی ارتش را به دست گرفت. این جنگ دو سال و نیم دیگر طول کشید و فرانکو توانست سلطه خود را مستحکم کند. در اول اکتبر ۱۹۳۶ شورایی معروف به «خونتای نظامی» تشکیل دادند و فرانکو را به عنوان رهبر اسپانیا معرفی کردند.
در پایان جنگ در ۱۹۳۹ بیش از ۲۰۰ هزار نفر کشته شده بودند و فرانکو تا ۳۳ سال بعد یعنی تا ۱۹۷۵ دیکتاتور اسپانیا باقی ماند. در سال ۱۹۴۷ تحت فشارهای داخلی و خارجی قانونی به نام «قانون جانشینی» نوشت و حکومت اسپانیا را پادشاهی اعلام کرد و فرانکو سمت نیابت سلطنت را به دست آورد. براساس این قانون، جانشین فرانکو باید یکی از افراد خاندان سلطنتی باشد که توسط خود وی انتخاب شود و در صورت مرگ یا بیماری فرانکو، زمام امور را به دست بگیرد .
فرانکو که عملا از فردای جنگ دوم جهانی منزوی شده بود از دوران جنگ سرد استفاده کرده و حتی بدون این‌که کمترین تضمینی برای برقراری دموکراسی در کشور خود بدهد، خود را جزئی از بلوک غرب جای داد و از سال ۱۹۴۹ از کمک‌های مالی آمریکا برخوردار بود.
رژیم فرانکو یک دیکتاتوری انعطاف‌پذیر سوسیالیستی مصلحت‌گرا و فرصت‌طلب بود. هرچند در دهه ۱۹۶۰ میلادی فشار بر مردم اسپانیا کمتر شد اما در طول سال‌های سیاه، سلطه فرانکو همیشه فضای اختناق و عوام‌فریبی وجود داشت. احزاب به نهادهای دولتی و فرمایشی تبدیل شدند. روزنامه‌ها زیر تیغ سانسور محافظه‌کارانه، یکی‌یکی بسته شدند. فقر و گرسنگی بیداد می‌کرد و بی‌سوادی در حال گسترش بود. بسیاری از هنرمندان، دانشمندان و نخبگان جلای وطن کردند. در طول جنگ داخلی اسپانیا و دوران دیکتاتوری ۴۰ ساله فرانکو، حدود ۱۴۳ هزار و ۳۵۳ نفر مفقود شدند. اسپانیا پس از کامبوج دومین کشور جهان از نظر شمار مفقودشدگان است. دولت سابق اسپانیا برای نخستین‌بار نزد کمیته ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل مورد پرسش قرار گرفت. در گزارش نهایی، سازمان ملل نگرانی خود را نسبت به بی‌پناه بودن قربانیان دیکتاتوری فرانکو ابراز کرده و از دولت اسپانیا و قضات آن خواسته است در مورد ناپدید شدن افراد در دوران جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو (۱۹۳۶ تا ۱۹۷۵) تحقیق کنند. وکلای دولت وقت اسپانیا در این رابطه استدلال کرده بودند که به دلیل فوت مسئولان این اقدامات، قانون مرور زمان جرم و قانون عفو عمومی سال ۱۹۷۷ اسپانیا، تحقیق در مورد ناپدید شدن، غیرممکن است اما این استدلال‌ها، سازمان ملل را متقاعد نکرد. دو سال پس از مرگ فرانکو، قانون «عفو عمومی» به تصویب پارلمان رسید که طبق آن، پرونده مربوط به جرائم سیاسی و قتل‌هایی که از زمان جمهوری دوم (۱۹۳۱ الی ۱۹۳۹) و در طول عمر رژیم فرانکو تا بیستم نوامبر ۱۹۷۵ صورت گرفته بود، برای همیشه مختومه اعلام شد!
سازمان ملل از دولت اسپانیا خواسته بود که قانون مرور زمان از هنگامی اجرا شود که فرد مفقود یا آثار او یا هویت وی را پیدا کنند و اطمینان بدهد که سرنوشت همه ناپدیدشدگان اجباری را به طور گسترده و بی‌طرفانه و جدا از این‌که در چه زمانی مرگ آن‌ها رخ داده است، مورد تحقیق قرار خواهد داد. از دیدگاه کمیته ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل، عاملان این جرایم باید محاکمه و براساس سنگینی جرم آن‌ها، مجازات شده و خانواده‌های قربانیان نیز «غرامت مطلوب» دریافت کنند. براساس قانون عفو سال ۱۹۷۷، تمامی احزاب سیاسی اسپانیا توافق کردند مسائل مربوط به دوره دیکتاتوری فرانکو نادیده گرفته شود. اسپانیا بارها اعلام کرده به‌رغم درخواست‌های سازمان ملل، عفوی که این کشور درباره جرایم سیاسی مربوط به جنگ داخلی دهه ۱۹۳۰ و ژنرال فرانکو دیکتاتور سابق این کشور اعمال کرده است را مورد بازنگری قرار نخواهد داد.
در نیمه اول سال جاری یک سازمان کاتولیک که متشکل از اکثر انجمن‌های راهبه‌های مسیحی در اسپانیا بود، فاش کرد در تاریک‌ترین فصول تاریخ معاصر اسپانیا، هزاران زن و دختر جوان به اتهام «ضعف اخلاقی» در دوران دیکتاتوری فرانکو، به مراکز بازپروری کاتولیک فرستاده شدند که توسط دولت اسپانیا اداره می‌شد. در این موسسات تلاش می‌شد تا به این دختران گفته شود که از مسیر درست زندگی منحرف شده و باید به اصلاح و بازپروری روحی دست بزنند. پس از دهه‌ها سکوت، سازمان‌های کاتولیک اسپانیا برای نخستین‌بار از این قربانیان، طلب بخشش کردند.
این سازمان کاتولیک طی مراسمی رسمی از این دختران و زنان جوان آن زمان که حال گرد پیری بر چهره‌شان نشسته به طور رسمی طلب بخشش کرد. یک بانوی ۷۳ ساله اسپانیایی و از قربانیان آن دوران که در سال ۱۹۷۱ ماه‌ها را در یک مرکز در والنسیا گذراند معتقد است برگزاری چنین مراسمی به کلیسا کمک می‌کند تا تصویر خودش را در اذهان عمومی پاک کند اما در این بین دولت هم باید کاری کند.
ژنرال فرانکو در ۲۰ نوامبر ۱۹۷۵ و در آستانه ۸۳ سالگی درگذشت. در سال ۲۰۱۹ جسد دیکتاتور فرانکو پس از ۴۴ سال نبش قبر شد و با حضور ۲۲ نفر از بستگان نزدیکش به مکان دیگری واقع در ۵۰ کیلومتری شمال مادرید، به آرامگاه «پاردو» انتقال یافت که در آن همسر فرانکو دفن شده است. دولت سوسیالست اسپانیا تصویب کرده بود که بقایای جسد وی از مکانی که محل دفن بیش از ۳۰ هزار قربانی جنگ‌های داخلی اسپانیا در قرن گذشته بود و «دره به خاک‌افتادگان» نام داشت به مکان دیگری انتقال یابد و همین موضوع موجب بحث‌های طولانی میان موافقان و مخالفان وی تبدیل شده بود. برای بسیاری از خانواده قربانیان پذیرفتنی نبود وقتی برای افرادی که در همان جنگ، برای فرانکو جنگیدند در گورستان کلیسای «کازایا» در قطعات جداگانه‌ای، زیر صلیب‌های سنگی بزرگی که نام‌شان بر آن‌ها حک شده به خاک سپرده شده‌اند، اما برای مفقودشدگان جنگ داخلی اسپانیا در گورهای بی‌نام و نشان پراکنده شده در سراسر کشور آرمیده‌اند. نبش قبر و خاکسپاری مجدد فرانکو بیش از ۶۳ هزار یورو هزینه داشت.
۲۵۹
