تورم بی‌سابقه در بازار مصالح ساختمانی، صنعت ساختمان را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از فعالان این حوزه آن را «عمیق‌ترین رکود دهه اخیر» توصیف می‌کنند. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در تهران در یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، افزایشی که نه‌تنها هزینه ساخت را به‌شدت بالا برده، که سرعت صدور پروانه‌های ساختمانی و فعالیت‌های عمرانی را در کل کشور به پایین‌ترین سطح در طی سال‌های اخیر رسانده است.
روند رشد شدید قیمت‌ها از سال ۱۴۰۳ آغاز شد و در نیمه نخست ۱۴۰۴ به اوج رسید، به‌طوری که در تابستان امسال، میانگین قیمت انواع مصالح در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش یافت. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی تهران در تابستان به عدد ۱۷۳.۰ رسیده که در قیاس با فصل گذشته ۶.۳ درصد و نسبت به تابستان گذشته ۴۳.۶ درصد رشد دارد. میانگین چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۶.۷ درصد افزایش داشته است.
در میان گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۱۰.۸ درصد به گروه «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» تعلق دارد، در حالی که «کرایه ماشین‌آلات» در همین دوره تغییر نکرده است؛ امری که نشان می‌دهد موتور اصلی افزایش هزینه‌ها، مستقیما مربوط به مصالح پایه و مواد اولیه است.
افزایش‌های کم‌سابقه در گروه‌های اصلی نهاده‌ها
بررسی جزئی‌تر قیمت‌ها در فصل تابستان نشان می‌دهد برخی گروه‌های مصالح با جهش‌های کم‌سابقه مواجه بوده‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «چوب» در تابستان با ۷۲.۸ درصد در صدر قرار دارد. در مقابل «شیشه» با ۲۱.۳ درصد کم‌ترین تورم نقطه‌به‌نقطه را ثبت کرده است. با این حال، تقریبا هیچ گروهی از این افزایش‌ها مصون نمانده است.
گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با شاخص ۲۰۲.۲ در مقایسه با فصل قبل ۴.۹ درصد و در قیاس با تابستان گذشته ۴۵.۷ درصد رشد داشته است. متوسط شاخص چهار فصل اخیر این گروه نیز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۸.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
گروه‌های دیگر نیز با تورم سنگینی همراه بوده‌اند: گچ و گچ‌کاری با شاخص ۲۳۶.۰ و رشد سالانه ۶۲.۰ درصد، بلوک، سفال و آجر با رشد سالانه ۵۵.۰ درصد، موزاییک، کاشی و سرامیک با رشد ۴۳.۱ درصد، سنگ با رشد ۴۰.۵ درصد، آهن‌آلات و میلگرد با رشد ۲۵.۴ درصد، ایزوگام، قیرگونی و آسفالت با رشد ۵۱.۴ درصد، شیرآلات بهداشتی با رشد ۴۰.۴ درصد، تاسیسات مکانیکی و عایق حرارتی با رشد ۳۴.۲ درصد، نقاشی ساختمان با رشد ۳۵.۵ درصد، و گروه خدمات با شاخص ۲۱۱.۷ و رشد سالانه ۴۸.۶ درصد.
ترکیب این ارقام روشن می‌کند تورم نهاده‌های ساختمانی نه‌تنها فراتر از تورم عمومی اقتصاد حرکت می‌کند، که به مانعی جدی برای تداوم پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز مسکونی بدل شده است.
رکود ساخت‌وساز؛ از توقف پروژه‌ها تا خروج سازندگان
بنا بر آمارهای رسمی و اظهارات فعالان صنعت ساختمان، جهش قیمت نهاده‌ها باعث شده ساخت‌وساز در بسیاری از نقاط کشور «فاقد صرفه اقتصادی» شود. خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، تاکید کرده است وابستگی صنعت ساختمان به خارج تنها ۵ تا ۱۰ درصد و عمدتا مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خاص است، اما تورم تولید داخلی بخش ساختمان را به رکودی کم‌سابقه کشانده است. او می‌گوید از دو سال پیش رکود بازار مسکن به‌صورت پیوسته تشدید شده و حجم معاملات در بهار امسال تقریبا نصف بهار ۱۴۰۳ بوده است.
از آنجا که ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن به نهاده‌های ساختمانی و دستمزد مربوط است، افزایش قیمت این نهاده‌ها به‌تنهایی می‌تواند حداقل ۱۴ درصد قیمت تمام‌شده ساخت را بالا ببرد. کاهش تولید به علت افت تقاضای نهایی، قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی، و همچنین کاهش نیروی انسانی ناشی از طرح برخورد با کارگران مهاجر، همگی نقش مستقیمی در افزایش هزینه‌های تولید مصالح داشته‌اند.
بازار نیز این وضعیت را تایید می‌کند. سیمان پاکتی تیپ ۲ اکنون در بازه ۱۱۲ تا ۱۴۳ هزار تومان معامله می‌شود و قیمت میلگرد ۱۶ آجدار آ۳ ذوب‌آهن با رشد دو هزار تومانی به ۴۴ هزار تومان رسیده است. این روند صعودی باعث شده بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شوند و درخواست برای صدور پروانه ساخت‌وساز کاهش یابد.
آمارهای رسمی بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شهرداری‌های کشور تنها ۲۹ هزار و ۲۹۵ پروانه احداث بنا صادر کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با زمستان گذشته ۲۷.۸ درصد و در قیاس با بهار سال قبل ۲۲.۷ درصد کاهش داشته است. در تهران نیز صدور پروانه‌ها با صدور یک هزار و ۳۳۲ پروانه، در مقایسه با فصل گذشته ۳۵.۱ درصد و در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱۸.۹ درصد کمتر شده است.
کاهش ساخت‌وساز بر کل زنجیره صنعت ساختمان تاثیر مستقیم گذاشته است. رئیس انجمن صنعت ساختمان اعلام کرده است بیش از ۵۰ درصد سازندگان مسکن از ادامه فعالیت در پایتخت کناره گرفته‌اند. به گفته پژمان جوزی، گردش مالی این صنعت طی سال‌های اخیر بیشتر از ۵۰ درصد کاهش داشته است؛ افتی که علاوه بر رکود معاملات، از بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات دائمی نرخ ارز ناشی شده است.
نکته مهم‌تر اینکه صنعت ساختمان به‌شکل مستقیم با ۱۵۰ شغل و به‌شکل غیرمستقیم با بیش از ۴۰ درصد شاغلان کشور ارتباط دارد؛ بنابراین رکود این بخش به معنای تشدید بیکاری و گسترش رکود در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز هست.
بحران فقر مسکن و کاهش سهم صنعت ساختمان از اقتصاد
کارشناسان می‌گویند انباشت بیش از شش میلیون تقاضا برای خرید یا اجاره مسکن، ایران را به یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ بازار مسکن رسانده است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان هشدار داده است سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی که پیش‌تر ۸ تا ۹ درصد بود، اکنون به حدود ۲ تا ۳ درصد سقوط کرده است؛ سقوطی که بیانگر کاهش شدید فعالیت‌های ساختمانی و تاثیر گسترده تورم نهاده‌ها است.
این کاهش سهم در حالی رخ داده که دولت‌های مختلف طی سال‌های اخیر طرح‌هایی چون مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و دیگر برنامه‌های حمایتی را برای افزایش عرضه مسکن یا اجرا کرده‌اند یا وعده‌اش را داده‌اند. با این حال، تورم شدید نهاده‌ها و کاهش توان مالی پیمانکاران، امکان اتمام این طرح‌ها را در موعد مقرر با تردید جدی روبه‌رو کرده است. بسیاری از پیمانکاران نیز به‌دلیل ناپایداری قیمت‌ها حاضر به عقد قراردادهای جدید نیستند.
پیامد این روند، تشدید «فقر مسکن» و افزایش تعداد خانوارهای فاقد امکان تامین مسکن حتی در سطح حداقلی است. ادامه رکود ساخت‌وساز و تعطیلی پروژه‌ها، به‌ویژه در کلان‌شهرها، موجی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد؛ از افزایش بیکاری در بخش‌های مرتبط گرفته تا فشار مضاعف بر بازار اجاره.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند اگر سیاست‌های مهار تورم نهاده‌ها و کنترل نوسانات ارزی در کوتاه‌مدت اجرا نشود، بحران صنعت ساختمان می‌تواند به بحرانی فراگیر در اقتصاد ایران تبدیل شود، بحرانی که رکود، تورم، بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی را به‌طور همزمان تشدید خواهد کرد.
