یکی از مباحثی که این روزها تیتر یک رسانه‌ها شده، موضوع پرتکرارِ نقد مقررات حاکم بر مهریه و حقوق خانواده است، زخم کهنه و چرکینی که با تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه، دوباره دهان باز کرده و تن و جان زن و مرد ایرانی درگیر در دادگاه های خانواده را می‌سوزاند. پیرو انتشار چنین مقرره‌ای شاهد انتشار یادداشت و گفتگوهای قابل تاملی از سوی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه هستیم. فارغ از اهمیت مطالبی که تا به امروز منتشر شده، آنچه نیاز به واکاوی بیشتری دارد بازخوانی چالش‌هایی است که هر روز در دادگاه‌های خانواده جریان دارد.
روایت‌هایی نه از زاویه تئوری و یا تحلیل‌های کتابخانه‌ای، بلکه برخاسته از تجربه‌ی زیسته‌ی آدم‌هایی که با گوشت و پوست خویش رنج این زخم را تجربه کرده یا از نزدیک شاهد ناله‌ی دردمندان این زخم بوده‌اند.تجربه‌ی وکلا و قضاتی که شاهد عجز و ناله‌ی زنان و مردانی بوده‌اند که روزگاری آغاز مسیر زندگی مشترک‌شان با رویاهایی روشن و آرزوهایی شیرین پیوند خورده بود. زوجینی که در ابتدای راه، آینده را سراسر عشق، آرامش و همدلی می‌دیدند.
در ذهن و خیالِ عاشق‌پیشه‌ی هریک، تصویری از محقق شدن آن رویاها تجسم می‌شد، یکی تصور می‌کرد با آمدن فرزند، شیرینی زندگی دوچندان خواهد شد یا آن یکی به فکر بهبود شرایط مالی بود تا در سفری خاطره‌انگیز همسرش را شگفت‌زده کند و آن دیگری برای هوایی تازه به فکر تامین مسکنی مستقل بود تا از رنج اجاره نشینی رها شود، بازار رویا پروری در این حال و احوال آنچنان رونق داشت که بیراه نیست اگر بگویم هر یک از ایشان در فکر ساخت جهانی منحصر برای آسایش آن یکی بود، دو نفری که برای ما شدن به وصلت هم در آمده بودند.
اما امروز در راهروهای دادگاه خانواده، هیچ نشانی از آن رؤیاها دیده نمی‌شود؛ هر قدمی که روی موزاییک‌های سرد و سیاه این راهروها بر داشته می‌شود، تکه‌ای از آن رویاها با بخشی از وجود ایشان زیر آوار حاصل از ویرانی زندگی مشترک دفن می‌شود.
در ذهن و خاطرم مطالب منتشر شده این روزها را مرور می‌کردم که با طیاره‌ی خیال و خاطره راهرو دادگاه خانواده را تصور کردم، آن‌روزی که ؛
زنی جوان با آه و حسرت قصه‌ای تلخ روایت می‌کرد: زنی که بنا بر عهد و وعده‌ی شوهرش برای دادن حق طلاق حاضر به بخشش مهریه شده بود و مرد برخلاف قول و پیمانش، از تفویض حق طلاق عدول کرده بود...
چند قدم آن‌طرف‌تر مردی با دستبند به نیمکت راهرو دادگاه بسته شده بود و با بغض و خشمی فروخورده، خطاب به همسر سابقش می‌گفت: خبر دارم بعد از من با دو نفر دیگه ازدواج کردی اما دست از سر من بر نمی‌داری و هنوز مهریه می‌خواهی؟!
میان این هیاهو، کودکی سردرگم و گیج با گونه‌هایی بارانی معطل مانده بود تا کنار پدر بنشیند یا همراه مادر شود؛ گم‌شده‌ای میان بزرگسالانی که راه‌های رهایی از بن‌بست را تنها در جدل‌های حقوقی جست‌وجو می‌کردند.
آنچه من و سایر همقطاران عزیزم به همراه قضات خانواده ناظر آن بوده و هستیم بخشی از رابطه‌ای است با فرجامی تلخ، محصول قانونی که سال‌هاست ناکارآمدی آن بر همگان آشکار شده و با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، همچنان با وصله‌کاری‌ها و اصلاحات سطحی «رفو» می‌شود.
قانونی که فلسفه‌اش با نیازهای امروز جامعه سازگار نیست و به جای حمایت از نهاد خانواده، اغلب به ابزاری برای فشار، گروکشی و تشدید بحران تبدیل شده است.
واقعیت این است که با تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، قوانین خانواده نیز باید دگرگون شوند. دیگر نمی‌توان با بازنویسی چند ماده یا افزودن چند تبصره، انتظار تحول داشت. آنچه ضرورت دارد، اصلاحی بنیادین و ساختاری است؛ قانونی که بر مبنای عدالت، برابری، مسئولیت‌پذیری و مصلحت واقعی خانواده مبتنی بر مقتضیات روز جامعه‌ی ایرانی و جوانان این سرزمین تدوین شود.
تا زمانی که این تغییر جدی رخ ندهد، راهروهای دادگاه خانواده همچنان میزبان رؤیاهایی خواهند بود که در میان آه، بغض و نگاه‌های خسته فرو می‌ریزند؛ رؤیاهایی که روزی پایه‌های ساختن یک زندگی بوده‌اند، اما اکنون قربانی ضعف قانونی شده‌اند که باید سال‌ها پیش دگرگون می‌شد.
بدیهی است که چنین تغییراتی (که تنها کارکرد آن تسکین مقطعی رنج ناشی از پرونده‌های انباشته و بحران‌های روزمره است ) هیچ بازخورد مثبت و پایداری به همراه نخواهد داشت.
برای چنین ساختار تقنینی که بر اساس متغیری ناپایدار همچون قیمت سکه گردن به اصلاح قانون خم می‌کند و غایت قانون‌گذاری را نه تأمین عدالت و سامان‌دهی روابط اجتماعی، بلکه کاهش جمعیت زندانیان مهریه تعریف می‌کند، باید فریاد وامصیبتا سر داد.
در چنین نظامی که به‌جای تکیه بر اصول بنیادین سیاست‌گذاری، اسیر نوسانات اقتصادی و فشار افکار عمومی است، بالطبع مجالی برای کارشناسی و واگذاری امور به متخصصان باقی نمی‌ماند. در چنین وضعیتی که حداقل‌های عقلانی در فرایند قانون‌گذاری رعایت نمی‌شود، توقع اهمیت دادن به تمایز ظریف و ضروری میان خلق قانون (قانون‌نویسی و انشاء قواعد) و وضع قانون (تصویب نهایی و رسمیت‌بخشی به قواعد) مطالبه‌ای عبث و دور از ذهن است.
حال آن‌که هر یک از این دو مقوله، یعنی انشاء قانون و تصویب آن، دارای ماهیت، منطق، ابزار و الزامات کارشناسی ویژه خود هستند. انشاء قانون نیازمند جلب نظر و مشاوره با حقوق‌دانان، متخصصان سیاست‌گذاری، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و سایر متخصصین صاحب‌نظر در حوزه‌ی مورد بحث است که بتوانند متن قانونی را بر پایه تحلیل دقیق واقعیت‌های اجتماعی و اهداف کلان تنظیم کنند.
وضع قانون نیز نیازمند نهاد پارلمانی است که با برخورداری از بازوهای مشورتی کارآمد و کمیسیون‌های تخصصی فعال، قادر باشد متن پیشنهادی را در فرایندی عقلانی، سنجیده و مبتنی بر ادله کارشناسی به تصویب برساند.
از این‌رو، آشکار است که بدون حضور مستمر و اثرگذار متخصصان در هر دو مرحله‌ی تقنین، از مرحله اندیشه‌پردازی و انشاء تا مرحله تصویب و وضع قانون، امکان دستیابی به یک قانون کارآمد، پایدار و متناسب با نیازهای جامعه فراهم نخواهد شد. قانون‌گذاری، واکنشی مقطعی به بحران‌های گذرا نیست؛ بلکه فرآیندی پیچیده و بلندمدت است که تنها در پرتو تخصص، خرد جمعی و استقلال نهادی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد، کاش اندکی ولو به قدر ارزنی از این مطول مورد توجه قرار گیرد.
منتشر شده در روزنامه اعتماد ۲۸ آبان۱۴۰۴
وکیل دادگستری-شیراز
