پزشکیان قانون حذف ۴ صفر از واحد پول ملی را رسما ابلاغ کرد

بر اساس ابلاغیه‌ای که پزشکیان شنبه اول آذر صادر کرد، بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال مقدمات آغاز دوره گذار را فراهم و سپس در یک دوره سه‌ساله، گردش هم‌زمان اسکناس‌های قدیمی و جدید را مدیریت کند.

پس از پایان این دوره، تعهدات مالی با واحد پول جدید تسویه می‌شود و اسکناس‌های فعلی از چرخه خارج خواهند شد.

این قانون در شرایطی ابلاغ شد که مقام‌های اقتصادی و کارشناسان درباره آثار و خسارت‌های ناشی از آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کرده‌اند.

طبق متن قانونی که ۱۱ آبان در مجلس تصویب و ۱۴ آبان به تایید شورای نگهبان رسید، «ریال جدید» معادل ۱۰ هزار ریال فعلی تعریف شده و واحد فرعی پول «قران» خواهد بود.

۱۶ مهر، فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف صفرها را صرفا اقدامی برای «حفظ منزلت پول ملی» خواند و هشدار داد این سیاست «هیچ تاثیری بر تورم یا رشد اقتصادی ندارد».

او در عین حال تاکید کرد حذف چهار صفر برای مردم نگرانی ایجاد نمی‌کند و سپرده‌ها و اسکناس‌ها بر اساس واحد جدید معادل‌سازی خواهند شد.

تلاش ۲۰ ساله

سابقه تصویب این طرح نشان می‌دهد بحث حذف صفرها به دهه ۱۳۷۰ بازمی‌گردد.

این طرح نخستین‌ بار در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد، در دولت محمد خاتمی ادامه یافت، در دولت محمود احمدی‌نژاد به حالت تعلیق درآمد و در دولت حسن روحانی به لایحه رسمی تبدیل شد.

مجلس اردیبهشت ۱۳۹۹ این قانون را تصویب کرد، اما مصوبه به‌دنبال ایراد شورای نگهبان بازگشت خورد.

نسخه کنونی با اصلاحات این شورا، شامل حفظ نام «ریال» و انتخاب «قران» به‌عنوان واحد فرعی، مهر ۱۴۰۴ دوباره به تصویب مجلس رسید و اکنون با امضای پزشکیان وارد مرحله اجرا شده است.

طبق این قانون، دوره گردش موازی پول جدید و قدیم سه‌ساله خواهد بود و بانک مرکزی موظف است از طریق رسانه‌های رسمی زمان آغاز این دوره را اعلام کند.

تغییر واحد پول می‌تواند هزینه‌های زیادی از جمله چاپ اسکناس‌‌های جدید، امحای اسکناس‌های قدیمی و اصلاح سامانه‌های بانکی و حسابداری ایجاد کند.

منتقدان همچنین می‌گویند این اقدام بدون اصلاحات ساختاری، تاثیر ملموسی بر تورم یا قدرت خرید نخواهد داشت.

تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، زیمبابوه، رومانی و یوگسلاوی نشان می‌دهد حذف صفر بدون کنترل تورم، تنها ارزش اسمی اعداد را کاهش می‌دهد و نمی‌توان آن را گامی در جهت حل مشکلات ریشه‌ای اقتصاد به شمار ‌آورد.

در سوی دیگر، دولت پزشکیان می‌گوید هدف این قانون ساده‌سازی محاسبات، ارتقای خوانایی پول ایران و فراهم‌ کردن بستر اصلاحات مالی است.

اکنون با ابلاغ رسمی، بانک مرکزی وارد مرحله اجرای یکی از پرهزینه‌ترین و طولانی‌ترین اصلاحات پولی تاریخ جمهوری اسلامی شده است؛ امری که موفقیت آن همچنان به سیاست‌های اقتصادی بزرگ‌تر و کنترل تورم وابسته خواهد بود.