جلسه بررسی ظرفیتها و توانمندیهای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استان قم با حضور حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، مهندس بهنامجو استاندار قم، و جمعی از مدیران اقتصادی استان برگزار شد.
حمید قنبری در این نشست با قدردانی از پیگیریهای استاندار قم، رویکرد جدید وزارت امور خارجه در «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» را تشریح کرد و گفت: در چند ماه اخیر، این ستاد را از حالت مرکزگرایی خارج کردهایم و استانداران و معاونان اقتصادی استانها در جلسات حضور پیدا میکنند تا مسائل و درخواستهای خود را مستقیماً مطرح کنند. دستگاههای مختلف نیز همانجا پاسخ میدهند و بسیاری از ابهامات و مشکلات بهصورت فوری بررسی و رفع میشود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با انتقاد از برخی محدودیتها در مسیر سرمایهگذاری افزود: جذب سرمایهگذار خارجی بدون حمایت از سرمایهگذار فعلی ممکن نیست. سرمایهگذاری که وارد کشور شده و خطوط تولید ایجاد کرده، نباید برای دریافت ارز یا تهیه مواد اولیه در صف بماند. نخستین گام برای جذب سرمایه جدید، حفظ و حمایت از سرمایهگذار موجود است.
وی با اشاره به تجربه مناطق آزاد و ویژه در دهه هشتاد تأکید کرد: مناطق آزاد و ویژه زمانی رونق داشتند که در مقررات اختیار بیشتری داشتند. اگر بناست این مناطق دوباره فعال و جذاب شوند، باید از محدودیتهای سرزمین اصلی جدا باشند و بتوانند ارز مورد نیاز خود را بدون تاخیر تأمین کنند.
قنبری در ادامه گفت: رویکرد وزارت خارجه این است که موضوعات ارزی و بانکی را از خود جدا ندانیم. هرجا به حمایت از سرمایهگذار خارجی مرتبط باشد، وظیفه ماست که پیگیری کنیم. همانطور که بارها گفتهایم، سرمایهگذار نباید در صف بماند، مخصوصاً در مناطق آزاد و ویژه.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری قم در روز سهشنبه ۴ آذر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه پیشنهاد داد در جلسه آینده ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، استاندار قم نیز حضور یابد تا مسائل استان بهطور مستقیم با دستگاههای ملی بررسی شد.
در این جلسه که در محل سالن جلسات منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برگزار شد، ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، خوشنویسان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، مکارم نماینده وزارت امور خارجه در استان قم و جمعی از مسئولان اقتصادی استان نیز حضور داشتند.
انتهای پیام









