این وضعیت در همان سال‌ها مشکلات جدی برای سیستم نظارتی ایجاد کرد و بدنه دولت و قانون‌گذاران را به این جمع‌بندی رساند که مناطق آزاد بیشتر ابزاری برای سوءاستفاده اقتصادی بوده‌اند. هرچند با توسعه فناوری اطلاعات در مراحل بعدی، این مساله به‌طور کامل برطرف شد، اما پیامدهای ذهنی آن همچنان بر نگرش سیاستگذاران سایه انداخته است.
عامل دیگری که در تقویت نگاه منفی نقش داشته، وضعیت تراز تجاری منفی برخی مناطق آزاد در سال‌های مختلف بوده است. مناطقی که هدف اصلی آنها تقویت صادرات بود، در برخی دوره‌ها به دلیل عدم توان رقابتی و ضعف زیرساخت‌ها، بعضی صنایع نتوانستند به اهداف خود دست یابند. حتی با وجود مشوق‌های صادراتی، فقدان تکنولوژی و ناتوانی در رقابت موجب شد این مناطق نتوانند اهداف خود را در توسعه صادرات یا حمایت از استان‌های همجوار محقق کنند. این وضعیت سبب شد سیاستگذاران با این پرسش مواجه شوند که چرا با وجود چنین مشوق‌های گسترده‌ای، مناطق آزاد حتی در تامین اهداف داخلی هم ناتوان بوده‌اند.
این نگرش منفی در عمل به صدور مصوبات و بخشنامه‌هایی منجر شد که استقلال و کارآیی مناطق آزاد را محدود کرد. بسیاری از کارشناسان و مدیران دولت و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به محدود کردن آزادی عمل این مناطق گرایش پیدا کردند و نتیجه این روند، لغو یا تعدیل قوانین اصلی و ایجاد محدودیت‌های جدید بود که فضای بی‌اعتمادی بیشتری برای سرمایه‌گذاران رقم زد.
نقش نهادها و سازوکارهای قانون‌گذاری در ایجاد بخشنامه‌های مغایر قانون نیز قابل‌توجه است. در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی دولت، تصمیم‌گیری‌ها اغلب بدون مشورت کافی با بخش خصوصی و کارشناسان مناطق آزاد انجام شده است. این در حالی است که قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» در سال ۱۳۷۲ با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده بود، اما در سال‌های بعد بخش زیادی از آن با مصوبات جدید محدود یا بی‌اثر شد.
برای توقف چرخه تولید مقررات مغایر، لازم است نمایندگان دبیرخانه مناطق آزاد و فعالان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌سازی حضور دائمی داشته باشند. همچنین باید یک سیستم نظارتی و تحلیلی ایجاد شود که همه مقررات و مصوبات قبلی را بررسی و بخشنامه‌های محدودکننده یا متعارض را شناسایی و حذف کند؛ آن‌هم با همکاری کامل بخش خصوصی و با توجه به ملاحظات عملیاتی.
لغو بخشنامه‌های مزاحم می‌تواند تاثیر بسیار عمیق‌تری بر اعتماد سرمایه‌گذاران داشته باشد؛ تاثیری که فراتر از یک اقدام اداری ساده است و در واقع پیام‌آور تغییر در «رفتار دولت» تلقی می‌شود.
سرمایه‌گذاری که قصد ورود به مناطق آزاد را دارد، پیش از هر چیز به سوابق تصمیم‌گیری، تجربه فعالان پیشین و میزان پایداری قوانین نگاه می‌کند. اگر ببیند مقررات محدودکننده، پراکنده و بعضا متناقض به‌صورت مستمر صادر می‌شوند، برداشت او این خواهد بود که محیط حقوقی قابل اتکا نیست و نمی‌توان برای آینده برنامه‌ریزی کرد. اما هنگامی که بخشنامه‌های مزاحم حذف می‌شوند، سیگنالی به او مخابره می‌شود مبنی بر اینکه نظام تصمیم‌گیری در حال حرکت به سمت عقلانیت، شفافیت و انضباط مقرراتی است.
البته اثر این اقدام تنها زمانی ماندگار خواهد بود که در کنار آن، ثبات سیاستگذاری نیز رعایت شود. سرمایه‌گذار بیش از هر چیز از «شوک‌های مقرراتی» می‌ترسد؛ یعنی تغییرات ناگهانی، غیرمنتظره و فاقد منطق اقتصادی. بنابراین لغو بخشنامه‌های زائد باید در چارچوب یک برنامه مستمر برای تثبیت محیط کسب‌وکار انجام شود تا سرمایه‌گذار مطمئن باشد قواعد بازی دوباره دستخوش تغییرات ناگهانی نخواهد شد. تنها در چنین شرایطی است که حذف مقررات مزاحم، به افزایش اعتماد، جذب سرمایه پایدار و شکل‌گیری طرح‌های بلندمدت منجر می‌شود.
در حوزه مالیاتی، معافیت ۲۰ساله یکی از مهم‌ترین مشوق‌هاست، اما اجرای آن در عمل با مشکلاتی همراه شده است. یکی از چالش‌های جدی، مشمول شدن فعالان اقتصادی به دلیل عدم تمدید مجوزها توسط سازمان امور مالیاتی است. این مساله باید اصلاح شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از این معافیت به‌طور کامل بهره‌مند شوند. این معافیت ۲۰ساله فرصت رشد و توسعه پایدار را برای کسب‌وکارها فراهم می‌کند.
موضوع مهم دیگر، حذف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی است که در کنار هزینه‌های بالای زندگی در مناطق آزاد فشار اقتصادی برای ساکنین آن ایجاد کرده است.
برای مثال، معلمان، نیروهای انتظامی و کارگران هتل‌ها اکنون مجبور به پرداخت مالیات هستند و این موضوع فشار قابل‌توجهی به آنها وارد می‌کند. این فشار اقتصادی می‌تواند به فساد، افت کیفیت خدمات و کاهش نیروی انسانی متخصص در این مناطق منجر شود.
در زمینه تامین مالی، ایده تاسیس بانک مستقل مناطق آزاد مزایای قابل‌توجهی دارد. این بانک می‌تواند استقلال مالی، تسهیل تبادلات، تامین مالی پروژه‌ها و کاهش هزینه انتقال وجوه را به همراه داشته باشد. اگر این بانک بر اساس قوانین خاص مناطق آزاد فعالیت کند و از تجربیات بانک‌های آفشور بهره ببرد، می‌تواند زمینه اقتصادی مساعدی برای سرمایه‌گذاری فراهم کند.
علاوه بر این، جذب بانک‌های معتبر بین‌المللی مانند بانک توسعه نوین (NDB) متعلق به پیمان بریکس به‌عنوان شعبه‌ای در مناطق آزاد می‌تواند دسترسی به منابع مالی بین‌المللی را تسهیل کند. این ایده ظرفیت بالایی دارد، اما نیازمند بررسی‌های دقیق برای کاهش ریسک‌ها و افزایش مزایاست.
مهم‌ترین مانع در اجرای طرح‌های تحول ۲ تا ۳ساله در مناطق آزاد، مساله بنیادی «عدم ثبات مدیریتی» است؛ مشکلی که نه تنها روند اجرای برنامه‌ها را مختل می‌کند، بلکه مانع شکل‌گیری هرگونه چشم‌اندازی درباره توسعه می‌شود. طرح‌های تحول ذاتا نیازمند زمان، انسجام و تداوم تصمیم‌گیری هستند.
هیچ برنامه‌ای، بدون یک دوره باثبات مدیریتی، به مرحله اثرگذاری واقعی نمی‌رسد. بااین‌حال، در بسیاری از مناطق آزاد، مدیران با فاصله‌های کوتاه تغییر می‌کنند و عملا فرصتی برای اجرای استراتژی‌های میان‌مدت و بلندمدت باقی نمی‌ماند.
نمونه روشن این وضعیت، منطقه آزاد کیش است که در چهار سال گذشته پنج مدیر متفاوت تجربه کرده؛ این تعداد تغییر نه تنها نشانه‌ای از بی‌ثباتی ساختاری است، بلکه پیام نامناسبی به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ارسال می‌کند.
در چنین فضایی، حتی بهترین طرح‌های تحول نیز در حد سند باقی می‌مانند و هر مدیر جدید ناچار است از نقطه‌ای نزدیک به صفر شروع به کار کند.
این وضعیت را اگر با تجربه مناطق آزاد موفق جهان، مانند جبل‌علی در امارات مقایسه کنیم، تفاوت رویکرد کاملا آشکار می‌شود. در آنجا ثبات مدیریتی بلندمدت، زمینه‌ساز تداوم راهبردها، انباشت تجربه، اعتماد سرمایه‌گذار و اجرای بی‌وقفه پروژه‌های زیرساختی شده است.
بنابراین تحقق طرح‌های تحول در مناطق آزاد ایران تنها با تدوین برنامه‌های خوب امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند ایجاد مدیریت پایدار، مصون ماندن از تغییرات غیرضروری و شکل‌گیری یک فرآیند تصمیم‌گیری بلندمدت است. تنها در این صورت است که اهداف توسعه‌ای نه فقط قابل تصور، بلکه واقعا قابل دستیابی خواهند شد.
* مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
