چندی پیش مدیر صندوق تامین خسارت بدنی نسبت به رشد جهشی پرونده‌های تصادف رانندگی فاقد بیمه‌نامه هشدار داده و گفته بود بر اساس آمار صندوق، تعداد پرونده‌های مربوط به مقصران فاقد بیمه طی ۸سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد داشته است. مهدی قمصریان در گفت‌وگوی خود با اشاره به مکاتبه‌ای که به تازگی با سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم انجام تعهدات و تکالیف دستگاه‌های اجرایی به مفاد قانون بیمه شخص ثالث داشته است،
این ارقام را رسانه‌ای کرده بود که افزایش پرونده‌های خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی سبب شده تا میزان پرداختی بابت این پرونده‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری، ۶۸۹ درصد افزایش یابد، ضمن اینکه خسارت پرونده‌های مقصران متواری در همین بازه زمانی ۵۴۱ درصد بیشتر شده است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که به دنبال درخواست صندوق تامین خسارت بدنی از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع عمومی صندوق، مدنی‌زاده در نامه‌های جداگانه‌ای به وزرای راه، کشور و نفت، پیگیر اجرای تکالیف قانونی آنان شد.
محتوای نامه‌ها
وزیر اقتصاد در نامه خود به محسن پاک نژاد وزیر نفت، از این وزیر خواسته است تمهیدات عاجلی از جمله تبیین نظام نظارت و کنترل بیمه‌نامه شخص ثالث در هنگام عرضه سوخت اعم از نرخ آزاد یا سهمیه و اجرای قانون در مورد وسایل نقلیه‌ای که در قالب سایر امکانات آن وزارت از قبیل سامانه «سدف» مبادرت به دریافت سوخت می‌کنند، صورت گیرد. وزیر اقتصاد در نامه‌ای که به فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی نگاشته، با اشاره به اینکه این تکالیف در ۹سال گذشته اجرایی نشده است، راه‌اندازی «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نظارت هوشمند به فرآیندهای کنترل بیمه‌نامه‌ها در حرکت ناوگان حمل‌ونقل زمینی و ریلی، عدم صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه را مورد تاکید قرار داده است. وزیر اقتصاد در نامه خود به اسکندر مومنی وزیر کشور به اهرم‌های نظارتی و بازدارندگی بیمه شخص ثالث برای مقابله با بیمه‌گریزی رانندگان اشاره کرده و بر کنترل بیمه‌نامه‌های تمامی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و ریلی به مقصد خارج از کشور تاکید کرده است.
