پیش‌نیازهای صعود قدرتمند
علیرضا خان محمدی، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت بازار سهام و چشم‌انداز کوتاه‌مدت پرداخت و گفت: بازار سرمایه چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت چشم‌انداز روشنی برای رشد ندارد، زیرا اقتصاد ایران و شرکت‌ها درگیر ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک هستند و ابزار مشخصی جز افزایش نرخ‌ها برای خروج از شرایط فعلی ندارند. سال‌هاست به دلیل تحریم‌ها، بحران‌های داخلی و محدودیت‌های متعدد، امکان بهینه‌سازی تولید، ورود تکنولوژی جدید، توسعه خطوط تولید و دسترسی به بازارهای تازه از بین رفته است. شرکت‌ها در این وضعیت تنها با اتکا به افزایش نرخ‌ها توانسته‌اند سودآوری خود را حفظ کنند و بیشتر به دنبال بقا بوده‌اند. البته برخی شرکت‌ها همچنان فروش و تولید خوبی دارند، اما در تصویر کلی، کل بازار با این محدودیت‌ها دست‌به‌گریبان است.
برای مثبت شدن روند بازار سرمایه، ابتدا باید تغییراتی در سطح اقتصاد و سیاستگذاری کشور اتفاق بیفتد. نرخ بازدهی اوراق در سطح بسیار بالایی قرار دارد و اظهارات اخیر سیاستگذار پولی بر کنترل نقدینگی و احتمال افزایش نرخ‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی همچنان ادامه خواهد داشت. این سیاست‌ها از طریق افزایش نرخ بهره و تشدید رکود در تولید به بازار سرمایه فشار وارد می‌کنند. کسری بودجه دولت و فروش سنگین اوراق نیز شرایط را سخت‌تر کرده و هزینه دسترسی به منابع مالی را بالا برده است. امروز نرخ بازدهی اوراق به حدود ۳۸ درصد رسیده و احتمالا بالاتر هم خواهد رفت؛ موضوعی که به‌عنوان یک تهدید جدی سایه خود را بر بازار انداخته و رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران را تشدید کرده است. عدم اطمینان نسبت به وضعیت اقتصاد و آینده بازار را می‌توان در افت ارزش معاملات مشاهده کرد.
برای جذاب‌تر شدن فضای تولید، دولت می‌تواند اقداماتی مانند اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد معافیت‌هایی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام دهد. همچنین موضوع بازار دوم ارز شرکت‌ها که تنها در حد یک شایعه باقی مانده و تغییرات مربوط به نرخ خوراک که پیگیری آن متوقف شده، از مواردی است که می‌توانست به بخش تولید کمک کند. اگر بازار دوم ارزی شکل نگیرد، افزایش نرخ دلار توافقی می‌تواند تا حدی به شرکت‌ها کمک کند؛ زیرا فاصله زیاد نرخ آزاد و رسمی باعث ایجاد رانت و فساد شده و به ضرر تولید و مردم تمام شده است.
بازار سرمایه امروز دیگر به اخبار واکنش نشان نمی‌دهد و منتظر اقدام عملی است؛ اقدامی که اثر واقعی آن در تولید و عملکرد شرکت‌ها دیده شود. از سوی دیگر، تشدید تنش‌های سیاسی در هفته‌های اخیر، از قطعنامه‌ها گرفته تا احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، ریسک‌های سیاسی را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر کرده است. تا وقتی این ریسک‌ها کاهش پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت تغییر قابل‌توجهی در اقتصاد یا بازار رخ دهد.
در چنین شرایطی بازار می‌تواند رشد یا اصلاح داشته باشد، اما برای جهش جدی نیازمند یک اتفاق بزرگ و اثرگذار است. از طرف دیگر، افت قابل‌توجه بازار هم تنها در صورت وقوع تحول مهم رخ می‌دهد. بازار اکنون در سطحی قرار دارد که بدون در نظر گرفتن بسیاری از ریسک‌ها نیز می‌تواند سودآوری برخی شرکت‌ها را توجیه کند. با این حال، بحران آب، بحران انرژی و محدودیت‌های تولید در فصل زمستان همچنان تهدیدهایی هستند که بر بازار تاثیر می‌گذارند.
به‌طور کلی، هر رشد کوتاه‌مدتی که پشتوانه خبری یا عملی قوی نداشته باشد، موقتی خواهد بود. تا زمانی که مسائلی مانند نرخ بهره، نرخ اوراق، نرخ ارز، سیاستگذاری‌های دستوری و سایر عوامل اقتصادی و سیاسی اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار داشت بازار سرمایه وارد یک روند مثبت و پایدار شود.
شاخص کل به سوی سقف‌شکنی؟
شروین ورجاوند، کارشناس بازار سرمایه گفت: شاخص کل در اوایل آبان‌ماه پس از رسیدن به سقف تاریخی خود یعنی محدوده سه میلیون و ۲۵۰ هزار واحد وارد اصلاح شد و این اصلاح تا حوالی سه‌میلیون و ۸۵ هزار واحد ادامه پیدا کرد. همزمان ارزش معاملات نیز کاهش یافت و دوباره به زیر ۱۰ همت برگشت و حدودا در محدوده‌های 8تا 9 همت نوسان داشت. اما در روز سه‌شنبه این ارزش معاملات به بالای 10 همت افزایش یافت. با این حال انتظار می‌رود در هفته اول آذرماه با ورود نقدینگی تازه و عبور ارزش معاملات از محدوده ۱۰ همت، احتمالا تا سطوح ۱۲، ۱۴ یا حتی ۱۵ همت، شاخص بتواند سقف تاریخی خود را به سمت بالا بشکند و اهداف کوتاه‌مدت خود در محدوده سه‌میلیون و ۴۰۰ تا سه‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را لمس کند. حتی می‌توان گفت احتمال دارد کف جدید شاخص همان سطح سه‌میلیون و ۸۵ هزار واحد تلقی شود؛ هرچند فعلا نمی‌توان با قطعیت درباره آن صحبت کرد.
در ابتدای آذرماه انتظار می‌رود ارزش معاملات با ورود نقدینگی افزایش یابد. از سوی دیگر، با توجه به تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده و همچنین افزایش نرخ بنزین که انتظارات تورمی را بالا می‌برد، این انتظارات به‌طور طبیعی بر شاخص کل تاثیر مثبت خواهد گذاشت و یکی از عوامل محرک روند صعودی بازار خواهد بود.
همچنین دولت طی هفته‌های اخیر اقداماتی را در راستای حمایت از بازار سرمایه مطرح کرده است. از جمله معافیت مالیاتی برای برخی شرکت‌های پتروشیمی مثل اوره‌سازها که می‌تواند آثار مثبتی بر این گروه و کلیت بازار داشته باشد. پیش از این نیز صحبت‌هایی درباره اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در اواسط آبان‌ماه مطرح شد. چنین تصمیماتی در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند اعتماد را به بازار بازگرداند و با افزایش سودآوری شرکت‌ها، نسبت P/E بازار را کاهش داده و بازار را ارزنده‌تر کند. احتمال دارد در سایر صنایع نیز خبرهای مثبتی از سوی دولت و سیاستگذار منتشر شود. البته طبیعی است که این اخبار تا زمانی که اجرایی نشود و اثر آن در صورت‌های مالی شرکت‌ها ننشیند، اثر کامل خود را بر بازار نخواهد گذاشت. اما در صورت عملیاتی شدن، جذابیت بازار سرمایه به‌ویژه در افق بلندمدت به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.
در مجموع، همان‌گونه که در ابتدای صحبت اشاره شد، شرط اصلی شروع حرکت مثبت بازار در آذرماه، افزایش ارزش معاملات است. اگر ارزش معاملات در هفته اول آذر ماه بالا برود، شاخص این شانس را دارد که مقاومت خود را رو به بالا بشکند، تثبیت شود و اهداف کوتاه‌مدت یعنی محدوده سه‌میلیون و ۴۰۰ تا سه‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را لمس کند.
