در همین ارتباط، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» و در توضیح بیشتر نسبت به مصوبه اخیر هیات دولت برای اصلاح قیمت بنزین، چنین توضیح داد که «این مصوبه در راستای کنترل مصرف، جلوگیری از افزایش واردات بنزین و شفاف‌سازی یارانه سوخت تدوین شده است. البته پیش از این اعلام کرده بودیم که هیچ تغییری در حوزه بنزین بدون اطلاع قبلی به مردم اجرا نمی‌شود و اکنون نیز زمان اجرا هنوز قطعی نیست و هر زمان نهایی شود، با مردم عزیز به‌صورت شفاف در میان گذاشته خواهد شد. همچنین بر اساس این مصوبه، نرخ سهمیه اول و دوم بنزین خودروهای شخصی به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تعیین می‌شود و سوخت‌گیری صرفا با کارت سوخت شخصی معتبر است و مصرف مازاد نیز مطابق نرخ‌های جدید محاسبه خواهد شد».
مهاجرانی همچنین با تاکید بر ضرورت «توسعه سوخت پاک CNG و مشوق‌های تبدیل خودرو»، به بخش دیگری از مصوبه اخیر هیات وزیران اشاره کرد و گفت: «طبق این مصوبه وزارت نفت موظف شده با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش، مشوق‌های اقتصادی برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز ارائه کند که این مشوق‌ها شامل وام، تسهیلات و سیاست‌های حمایتی است و در راستای کاهش مصرف بنزین و کاهش آلودگی هوا اجرا می‌شود. همچنین لازم به یادآوری است که تا پایان بهمن ۱۴۰۴ سهمیه تجمیعی خودروهای دوگانه‌سوز به نصف کاهش می‌یابد و منابع حاصل از این اصلاح برای گسترش شبکه CNG و توسعه زیرساخت‌های آن هزینه خواهد شد».
او همچنین با تاکید بر ضرورت «ایجاد سامانه ملی پایش و کنترل کارت‌های سوخت»، چنین توضیح داد که «وزارت نفت و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه طبق مصوبه اخیر هیات وزیران موظف‌اند که ظرف سه ماه سامانه‌ای یکپارچه برای شناسایی کارت‌های اضطراری، کارت‌های سازمانی و الگوهای مصرف ایجاد کنند تا مصرف غیرشفاف و استفاده‌های سازمانی خارج از قاعده کنترل شود». سخنگوی دولت همچنین درباره نقش نیروی انتظامی در شفاف‌سازی مالکیت و اطلاعات خودروها، تاکید کرد: «در بند امنیتی مصوبه هیات وزیران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده با هماهنگی شورای امنیت کشور، اطلاعات دقیق مالکیت و وضعیت خودروها را در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا مبنای محاسبه سهمیه و کنترل کارت‌ها قرار گیرد».
سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه «نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری حداقل ۱۰درصد بالاتر از قیمت بنزین آزاد پالایشگاهی محاسبه می‌شود تا استفاده غیرضروری از این کارت‌ها محدود شود»، گفت: «وزارت نفت موظف شده دستورالعمل نهایی استفاده از کارت‌های اضطراری را تدوین و بر اساس میانگین‌گیری فصلی، قیمت سوخت‌گیری از این کارت‌ها را تعیین کند. همچنین طبق این مصوبه، سهمیه‌های نرخ اول و دوم خودروهای با پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد، خودروهای ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی دولتی و خودروهای تشریفاتی حذف شده و این خودروها صرفا از سهمیه تجمیعی یا نرخ آزاد استفاده خواهند کرد که این اقدام با هدف جلوگیری از مصرف غیرهدفمند یارانه سوخت انجام می‌شود».
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به ضرورت الزام مالکیت قطعی و سامان‌دهی وضعیت خودروهای فاقد انتقال سند، توضیح داد: «سهمیه فقط به مالک رسمی خودرو تعلق می‌گیرد و خودروهایی که خریداری شده‌اند، اما انتقال سند در سامانه پلیس انجام نشده، تنها یک سهمیه پایه دریافت خواهند کرد. بر همین اساس نیز سامانه‌ای ویژه برای تسریع در فرآیند انتقال مالکیت ایجاد می‌شود و در صورت عدم اقدام، سهمیه این خودروها قطع خواهد شد». مهاجرانی همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه ملی سوخت جهت سامان‌دهی، نظارت و تصمیم‌گیری گفت: «یک کارگروه تخصصی با حضور وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، اطلاعات، کشور، سازمان برنامه‌وبودجه و شورای اطلاع‌رسانی دولت تشکیل شده است. بنابراین تمامی پیشنهادهای اصلاحی درباره سهمیه‌بندی سوخت، کارت‌های اضطراری، نحوه مشوق‌ها و تغییرات نرخ‌ها قبل از اجرا در این کارگروه بررسی و با اجماع تصویب می‌شود».
او توضیح داد: «درخواست‌های مربوط به سهمیه‌های صنفی نیز در کارگروه بررسی خواهد شد و اختصاص سهمیه‌های صنفی تنها براساس سوابق مصرف، مدارک معتبر و نیاز واقعی صاحبان مشاغل خواهد بود». سخنگوی دولت گفت: «وزارت نفت مجاز است قیمت نهایی سوخت‌گیری با کارت اضطراری را بر اساس محاسبه میانگین فصلی و با رعایت شرایط اضطراری تعیین و برای اجرا به شرکت ملی پخش ابلاغ کند. اجرای این بسته تنها زمانی آغاز می‌شود که تمام ملاحظات فنی، اقتصادی و اجتماعی آن تکمیل شود. دولت خود را موظف می‌داند پیش از هر اقدام، مردم را دقیق و شفاف در جریان بگذارد».
