دانشجویانی که فارغ‌التحصیلی آنها با دوران رکود اقتصادی همزمان می‌شود، نه تنها با چالش یافتن اولین شغل روبه‌رو هستند، بلکه با پدیده‌ای مواجه می‌شوند که در ادبیات اقتصادی به آن اثر زخم گفته می‌شود. این اثر زخم نشان‌دهنده ماندگاری پیامدهای منفی یک شوک اقتصادی کوتاه‌مدت بر درآمدهای بلندمدت، ثبات شغلی و حتی سلامت نیروی کار است.
اقتصاددانان برای درک این پدیده از مدل‌های ساده عرضه و تقاضا فراتر رفته و به بررسی ساختار قراردادهای شغلی، کیفیت تطبیق میان کارگر و کارفرما و دینامیک‌های جست‌وجوی شغل پرداخته‌اند. شواهد نشان می‌دهد که شرایط اولیه اقتصاد کلان در لحظه استخدام، برخلاف فرضیات کلاسیک که بازار کار را بدون حافظه می‌پندارند، در ساختار قرارداد و انتظارات طرفین حک می‌شود و این اثرات تا سال‌ها پس از بهبود وضعیت اقتصاد باقی می‌مانند.
این گزارش با بررسی یافته‌های جدیدترین پژوهش‌های اقتصادی تلاش می‌کند مکانیسم‌های پنهانی را که باعث می‌شوند بدشانسی ناشی از ورود در رکود به یک زیان ماندگار تبدیل شود، تشریح کند و نشان دهد که چرا مشاغلی که در دوران رکود آغاز می‌شوند، ذاتا شکننده‌تر و ناپایدارتر از مشاغل دوران رونق هستند.
ریشه‌های تجربی زخم‌های اقتصادی
تحلیل داده‌های بازار کار ایالات متحده در چند دهه گذشته نشان می‌دهد که ورود به بازار کار در شرایط نامساعد اقتصادی، پیامدهایی فراتر از یک دوره بیکاری کوتاه‌مدت دارد چرا که مسیر شغلی افراد را برای سال‌های طولانی تغییر می‌دهد. لیزا کان (Lisa Kahn) در سال ۲۰۱۰ با بررسی وضعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رکود اوایل دهه ۱۹۸۰ نشان داد که زیان دستمزدی ناشی از ورود در رکود، یک شوک موقتی نیست.
داده‌های او مشخص می‌کند که این افراد حتی ۱۵ تا ۱۸ سال پس از فارغ‌التحصیلی همچنان دستمزد کمتری نسبت به همتایان خود در دوران رونق دریافت می‌کنند. آنها در این وضعیت دچار تنزل شغلی می‌شوند. کان استدلال می‌کند که فارغ‌التحصیلان رکود لزوما در همان شغلی که باید باشند حقوق کمتری نمی‌گیرند، آنها مجبور می‌شوند که کارشان را در شرکت‌های کوچک‌تر یا مشاغلی با رده پایین‌تر شروع کنند که امکان ارتقاء و رشد سرمایه انسانی در آنها محدودتر هست و سال‌ها طول می‌کشد تا این افراد بتوانند شغلشان را به سطحی از کیفیت برسانند که در شرایط عادی اقتصاد باید در آن قرار می‌گرفتند.
دامنه این اثرات محدود به قشر تحصیل‌کرده نیست و پژوهش‌های جدیدتر تصویر جامع‌تری از این پدیده ارائه می‌دهند. هانس شواندت و تیل فون واچر(Schwandt & von Wachter) در سال ۲۰۱۹ با گسترش دایره تحلیل به کل جمعیت نیروی کار بین سال‌های ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۵، نشان دادند که اثر زخم‌های اقتصادی فراگیر بوده و ابعاد مالی سنگینی دارد.
محاسبات آنها برآورد می‌کند که یک افزایش متوسط در نرخ بیکاری محلی (در حدود ۳ درصد) در زمان ورود به بازار کار، باعث می‌شود که فرد در دهه اول فعالیت شغلی خود، در مجموع معادل ۶۰ درصد از درآمد یک سالش را از دست بدهد. این کاهش درآمد تجمعی نشان می‌دهد که اثرات اولیه به سرعت محو نمی‌شوند و انباشت زیان ناشی از شروع بد در بازار کار، بخش قابل‌توجهی از ثروت بالقوه فرد را از بین می‌برد.
توزیع این زیان‌ها در میان گروه‌های مختلف جمعیتی یکسان نیست و داده‌ها حاکی از آسیب‌پذیری شدیدتر گروه‌هایی است که سرمایه انسانی کمتری دارند. شواندت و فون واچر دریافتند که برخلاف فارغ‌التحصیلان دانشگاه که عمدتا با کاهش کیفیت شغل و دستمزد مواجه می‌شوند، افراد دارای تحصیلات کمتر از دیپلم و اقلیت‌های نژادی با کاهش در کمیت اشتغال روبه‌رو هستند. برای این گروه‌ها، رکود در زمان ورود به بازار کار به معنای کاهش قابل‌توجه در هفته‌های کاری و ناتوانی در یافتن اشتغال تمام‌وقت و پایدار است. این تفاوت در نحوه اثرگذاری باعث می‌شود شکاف درآمدی و رفاهی برای گروه‌های آسیب‌پذیرتر عمیق‌تر و ماندگارتر از نیروی کار ماهر باشد.
سیستم‌های حمایتی موجود نیز اگرچه بخشی از ضربه را جذب می‌کنند، اما توانایی جبران کامل این افت رفاهی را ندارند. یافته‌های شواندت و فون واچر نشان می‌دهد که ورود به بازار کار در دوران رکود باعث افزایش معنادار در دریافت کوپن‌های غذا (SNAP) و استفاده از بیمه درمانی دولتی (Medicaid) در آمریکا می‌شود و این افزایش وابستگی به حمایت‌های دولتی تا سال‌ها ادامه پیدا می‌کند.
با این حال، نکته کلیدی اینجاست که حتی با وجود این پرداخت‌های انتقالی، درآمد کل خانوار برای این گروه‌ها همچنان کاهش پیدا می‌کند و نرخ فقر در میان کسانی که در رکود وارد بازار کار شدند، به شکل پایداری افزایش می‌یابد. این داده‌ها اثبات می‌کند که ابزار‌های بیمه اجتماعی فعلی نمی‌توانند به طور کامل از کاهش طبقاتی نسل‌هایی که در زمان نامناسب وارد بازار کار شده‌اند جلوگیری کنند.
واکنش نیروی کار به این شرایط اولیه نامطلوب، شکل‌دهنده الگوی رفتاری آنها در سال‌های بعد است. ایگناسیو آمارال (Ignacio Amaral) در مقاله خود در ۲۰۲۵ توضیح می‌دهد که چرا نرخ جابه‌جایی برای این افراد بالاست. افرادی که کارشان را با قراردادهای ضعیف و دستمزد پایین در رکود شروع کردند، با بهبود شرایط اقتصادی انگیزه بالایی برای ترک شغل و جست‌وجوی موقعیت بهتر دارند.
این پدیده باعث می‌شود نرخ جدایی شغلی و تغییر کارفرما برای این گروه در سال‌های ابتدایی فعالیت حرفه‌ای بالاتر از گروه‌هایی باشد که در دوران رونق وارد بازار شدند. اگرچه این جابه‌جایی‌ها تلاشی برای اصلاح مسیر شغلی است، اما خود فرآیند جست‌وجو و تغییر شغل هزینه‌بر است. زمانی که صرف جابه‌جایی و تطبیق با محیط جدید می‌شود، در واقع هزینه فرصتی است که مانع از انباشت سرمایه انسانی خاص بنگاه می‌شود و همین تاخیر در انباشت مهارت و تجربه تخصصی، یکی از دلایل اصلی پر نشدن شکاف دستمزدی در بلندمدت محسوب می‌شود.
شکنندگی شغلی
فراتر از بحث دستمزدها، ماهیت خود مشاغلی که در دوران رکود شکل می‌گیرند، متفاوت است. ایگناسیو آمارال (Ignacio Amaral) در پژوهش ۲۰۲۵ خود با عنوان «شکنندگی شغلی ادواری»، این تفاوت ساختاری را تشریح می‌کند و نشان می‌دهد چرا مشاغلی که در زمان‌های نامساعد اقتصادی آغاز می‌شوند، عمر کوتاه‌تری دارند. یافته‌های او حاکی از آن است که این مشاغل حتی پس از بهبود شرایط اقتصادی، همچنان با نرخ جدایی بالاتری مواجه هستند.
آمارال این پدیده را شکنندگی شغلی می‌نامد و استدلال می‌کند که این شکنندگی ذاتی ناشی از تفاوت در قدرت چانه‌زنی و ساختار قراردادها در زمان‌های مختلف چرخه تجاری است. در دوران رکود، گزینه‌های بیرونی برای کارگران به شدت محدود است و رقابت برای تصاحب موقعیت‌های شغلی اندک، بالاست. این عدم تعادل در بازار کار باعث می‌شود کارگرانی که در این دوران استخدام می‌شوند، ناچار به پذیرش قراردادهایی باشند که در آنها ارزش وعده داده شده توسط کارفرما به مراتب پایین‌تر از دوران رونق است.
این ارزش وعده داده شده پایین‌تر، تنها به معنای پذیرش دستمزد اولیه کمتر نیست، بلکه به معنای کاهش تعهدات آتی کارفرما برای حفظ کارگر نیز هست. در مدل‌های جست‌وجو و تطبیق که کارگران ریسک‌گریز و کارفرمایان ریسک‌خنثی در نظر گرفته می‌شوند، قرارداد بهینه معمولا شامل عنصری از بیمه ضمنی است.
در چنین قراردادهایی، کارفرما در ازای پرداخت دستمزدی کمتر از محصول نهایی کارگر در دوران رونق، متعهد می‌شود که در دوران رکود و نوسانات منفی، کارگر را حفظ کرده و دستمزد او را کاهش ندهد. اما زمانی که رابطه استخدامی در رکود شکل می‌گیرد، کارفرما به دلیل وفور نیروی کار، نیازی به ارائه این سطح از بیمه برای جذب نیرو ندارد. در نتیجه، قراردادی منعقد می‌شود که در آن کارفرما تعهد کمتری به ثبات شغلی کارگر دارد و آستانه تحمل او برای نوسانات بهره‌وری یا دریافت سیگنال‌های منفی در مورد کیفیت کارگر، به شدت پایین می‌آید.
یادگیری تدریجی در مورد کیفیت تطبیق میان کارگر و کارفرما، مکانیسم دیگری است که آمارال برای توضیح این شکنندگی به کار می‌گیرد. کیفیت واقعی یک رابطه کاری و میزان انطباق مهارت‌های فرد با نیازهای بنگاه، در لحظه استخدام کاملا مشخص نیست و تنها با گذشت زمان و در حین کار آشکار می‌شود. در مشاغلی که در شرایط عادی و با قراردادهای استاندارد شکل گرفته‌اند، کارفرما ممکن است در برابر نوسانات جزئی در عملکرد کارگر یا شوک‌های کوچک صبوری کند.
اما در مشاغلی که با شرایط ضعیف و تعهدات پایین در دوران رکود آغاز شده‌اند، به محض اینکه سیگنال‌های منفی در مورد بهره‌وری کارگر دریافت شود یا شوک جدیدی به اقتصاد وارد شود، کارفرما با هزینه بسیار کمتری می‌تواند رابطه کاری را قطع کند. این سازوکار توضیح می‌دهد چرا نرخ اخراج و گذار به بیکاری برای کسانی که در رکود استخدام شده‌اند، حتی سال‌ها پس از استخدام و با وجود بهبود شرایط کلی اقتصاد، همچنان بالاتر از همتایان خوش‌شانس آنها باقی می‌ماند.
از سوی دیگر، وقتی اقتصاد رو به بهبود می‌رود و فرصت‌های شغلی جدید پدیدار می‌شوند، همین قراردادهای ضعیف اولیه باعث ناپایداری از سمت کارگر می‌شود. کارگری که با دستمزد پایین و تعهدات اندک استخدام شده است، با مشاهده رونق بازار کار، فاصله زیادی بین وضعیت فعلی خود و فرصت‌های جدید در بازار می‌بیند. این شکاف بین ارزش فعلی شغل و ارزش بیرونی، انگیزه او را برای جست‌وجوی شغل جدید و ترک کارفرمای فعلی به شدت افزایش می‌دهد. آمارال نشان می‌دهد که این گروه از کارگران در دوران رونق، نرخ جابه‌جایی شغلی به شغل دیگر بسیار بالاتری دارند.
بنابراین، مشاغل ایجاد شده در رکود از دو سو تحت فشار هستند. از یک سو کارفرما به دلیل تعهد پایین، با کوچک‌ترین نوسانی تمایل به اخراج دارد، و از سوی دیگر کارگر با بهبود شرایط، انگیزه بالایی برای استعفا و یافتن شغل بهتر پیدا می‌کند. این دو نیرو باعث می‌شوند که نرخ کلی جدایی شغلی برای این گروه به طور ماندگاری بالا بماند و آنها را در چرخه‌ای از مشاغل کوتاه‌مدت و ناپایدار گرفتار کند.
این ناپایداری و جابه‌جایی‌های مکرر، اگرچه تلاشی برای بهبود وضعیت است، اما خود مانعی بزرگ بر سر راه انباشت سرمایه انسانی و رشد دستمزد محسوب می‌شود. هر بار که رابطه کاری قطع می‌شود، بخشی از سرمایه انسانی خاص بنگاه که کارگر اندوخته است از بین می‌رود و او باید در شغل جدید دوباره از صفر شروع کند. آمارال با مدل‌سازی این فرآیند نشان می‌دهد که چگونه این وقفه‌های مکرر و عدم ثبات شغلی، در کنار سطح پایین‌دستمزدهای اولیه، منجر به شکل‌گیری یک مسیر شغلی متفاوت و کم‌بازده برای این افراد می‌شود. در واقع، شکنندگی شغلی ناشی از قراردادهای اولیه ضعیف، به مکانیسمی تبدیل می‌شود که اثرات منفی یک شوک موقتی اقتصاد کلان را در سطح خرد و در طول زندگی حرفه‌ای افراد تثبیت و تشدید می‌کند.
هزینه کاربر نیروی کار و معمای کیفیت
تحلیل رفتار بنگاه‌های اقتصادی در زمان استخدام، پیچیدگی‌هایی دارد که فراتر از چانه‌زنی بر سر یک عدد ثابت به نام دستمزد است. در واقع بنگاه به نیروی کار به چشم یک دارایی سرمایه‌ای نگاه می‌کند که جریان هزینه‌ها و منافع آن در طول زمان توزیع شده است. ماریانا کودلیاک (Marianna Kudlyak) در سال ۲۰۱۴ با استفاده از مفهوم هزینه کاربر نیروی کار (User Cost of Labor) نشان داد که محاسبه قیمت واقعی نیروی کار برای یک بنگاه، مستلزم در نظر گرفتن ارزش حال تمامی دستمزدهای آتی و احتمال جدایی کارگر در طول زمان است.
هزینه کاربر در واقع تفاوت میان ارزش استخدام یک کارگر در امروز نسبت به به تعویق انداختن آن به دوره بعد است. اهمیت این مفهوم در آنجاست که نوسانات هزینه کاربر در طول چرخه‌های تجاری بسیار شدیدتر از نوسانات دستمزدهای مشاهده شده است، زیرا این شاخص نه تنها دستمزد لحظه‌ای، بلکه انتظارات از آینده و تغییرات در مدت زمان مورد انتظار شغل را نیز در خود جای می‌دهد.
یکی از بحث‌های مهم و فنی در اقتصاد، چگونگی تغییر کیفیت نیروی کار و کیفیت تطبیق‌ها در طول چرخه‌های تجاری است. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا کیفیت تطبیق میان کارگر و کارفرما در دوران رکود کاهش می‌یابد یا افزایش؟ مارک بیلز، ماریانا کودلیاک و پائولو لینز (Bils, Kudlyak, & Lins) در مقاله خود استدلال کردند که کیفیت تطبیق‌ها در دوران رکود کاهش می‌یابد. استدلال آنها بر این مشاهده بود که مشاغل ایجاد شده در رکود، عمر کوتاه‌تری دارند. آنها این عمر کوتاه را نشانه‌ای از کیفیت پایین ذاتی این مشاغل دانستند؛ به این معنا که در رکود، بنگاه‌ها و کارگران از روی ناچاری وارد روابط کاری ضعیف و کم‌کیفیت می‌شوند که طبیعتا زودتر هم از هم می‌پاشند.
بر اساس این دیدگاه، اگر کاهش دستمزدها در رکود را با در نظر گرفتن کیفیت پایین‌تر نیروی کار تعدیل کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت واقعی نیروی کار (به ازای هر واحد کیفیت) آنقدرها هم که تصور می‌شد کاهش نیافته است، زیرا بنگاه پول کمتری می‌پردازد اما در عوض کالای بی‌کیفیت‌تری (نیروی کار ضعیف‌تر) دریافت می‌کند.
در مقابل، آمارال در پژوهش خود، این تفسیر را به چالش می‌کشد و با استفاده از مدل‌های یادگیری تدریجی و قراردادهای دینامیک، نتیجه‌ای معکوس می‌گیرد. آمارال استدلال می‌کند که عمر کوتاه مشاغل در دوران رکود ناشی از کیفیت پایین آنها نیست، و ناشی از انتخاب سخت‌گیرانه‌تر بنگاه‌هاست. در دوران رکود، به دلیل کاهش هزینه‌های فرصت و وفور نیروی کار، هزینه اخراج یا قطع همکاری برای کارفرما کاهش می‌یابد. این بدان معناست که بنگاه‌ها در مواجهه با کوچک‌ترین نشانه‌ای از عملکرد ضعیف یا عدم انطباق، سریعا اقدام به فسخ قرارداد می‌کنند.
در نتیجه این مکانیسم، فرآیند غربالگری در بازار کار شدت می‌گیرد و تطبیق‌های ضعیف به سرعت از بین می‌روند. بنابراین، آن دسته از مشاغلی که در دل رکود شکل می‌گیرند و موفق می‌شوند دوام بیاورند، لزوما باید از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشند تا بتوانند از سد معیارهای سخت‌گیرانه عبور کنند. به عبارت دیگر، برخلاف دیدگاه بیلز و همکاران، کیفیت متوسط نیروی کار و تطبیق‌های باقی‌مانده در رکود پادچرخه‌ای است و در زمان‌های بد اقتصادی افزایش می‌یابد. این تغییر زاویه دید، محاسبات مربوط به هزینه واقعی نیروی کار را تغییر می‌دهد.
این دیدگاه پیامدهای مهمی برای اندازه‌گیری نوسانات هزینه نیروی کار دارد. اگر بپذیریم که کیفیت نیروی کار باقی‌مانده در رکود بالاتر است، پس کاهش دستمزدهای مشاهده شده در رکود، در واقع دستمزدِ یک نیروی کار باکیفیت‌تر است که کاهش یافته است. این یعنی اگر کیفیت را ثابت فرض کنیم، قیمت واقعی نیروی کار در رکود بسیار شدیدتر از آنچه آمارها نشان می‌دهند، افت پیدا کرده است. محاسبات نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن این اثر انتخاب کیفیت، هزینه کاربر نیروی کار بیش از ۳۶ درصد نوسان بیشتری نسبت به برآوردهای قبلی دارد. این یافته، مدل‌های اقتصاد کلان را که بر چسبندگی دستمزدها تاکید داشتند به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که انعطاف‌پذیری در حاشیه اخراج و جدایی، نقش بسیار مهم‌تری در تنظیم بازار کار ایفا می‌کند.
پیامدهای رفاهی و انسانی
اثرات ورود به بازار کار در شرایط نامساعد اقتصادی تنها به متغیرهای اقتصادی محدود نمی‌شود و ابعاد انسانی بیشتری دارد. استیون دیویس(Steven Davis) و تیل فون واچر (Till von Wachter) در پژوهش خود با عنوان «رکودها و هزینه‌های از دست دادن شغل»، نشان می‌دهند که زیان رفاهی ناشی از این پدیده بسیار بیشتر از کاهش درآمد است. ناامنی شغلی و کاهش درآمد در سال‌های ابتدایی جوانی، که دورانی حساس برای شکل‌گیری مسیر زندگی و تشکیل خانواده است، منجر به افزایش قابل‌توجه اضطراب و فشارهای روانی می‌شود.
شواهد آماری حاکی از آن است که ترس از دست دادن شغل و نگرانی در مورد آینده اقتصادی، حتی در میان کسانی که شغل خود را حفظ کرده‌اند، همبستگی بالایی با نرخ بیکاری کل دارد و در دوران رکود به اوج می‌رسد. این نااطمینانی می‌تواند تصمیمات حیاتی زندگی مانند ازدواج، فرزندآوری و خرید مسکن را به تعویق بیندازد و رفاه ذهنی یک نسل را تحت‌الشعاع قرار دهد.
مطالعات بر روی سلامت جسمی نیز تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهند. دنیل سالیوان و تیل فون واچر در پژوهش خود دریافتند که از دست دادن شغل در دوران رکود می‌تواند نرخ مرگ‌ومیر افراد را در سال‌های بعد افزایش دهد. برای جوانانی که مسیر شغلی خود را با استرس و ناامنی مالی آغاز می‌کنند، این شرایط می‌تواند الگوهای رفتاری و سلامتی آنها را به گونه‌ای شکل دهد که اثرات منفی آن تا دهه‌ها باقی بماند. اگرچه سیستم‌های رفاهی مانند بیمه بیکاری و کمک‌های غذایی تا حدی از سقوط مطلق درآمد جلوگیری می‌کنند، اما داده‌های شواندت و فون واچر (۲۰۱۹) نشان می‌دهند که این حمایت‌ها برای جبران کامل زیان رفاهی و روانی کافی نیستند و نرخ فقر در میان این گروه‌ها برای سال‌ها بالا باقی می‌ماند.
نتیجه‌گیری
تحلیل شواهد تجربی و مدل‌های نظری جدید، تصویر روشنی از مکانیسم ماندگاری اثرات رکود بر نیروی کار ارائه می‌دهد. بازار کار حافظه‌ای طولانی دارد و شرایط لحظه ورود به آن، تا آخر مسیر شغلی افراد باقی می‌ماند. برخلاف تصور ساده‌انگارانه که دستمزدها و اشتغال به سرعت به تعادل بازمی‌گردند، ساختار قراردادهای استخدامی مولفه های مربوط به کیفیت شغلی باعث می‌شود که نسل وارد شده در رکود، در مشاغلی شکننده گرفتار شود. این مشاغل نه تنها دستمزد کمتری دارند، بلکه ناپایدارترند و کارگران را در معرض ریسک مداوم اخراج یا نیاز به تغییر شغل قرار می‌دهند.
این شکنندگی، همان‌طور که آمارال نشان داد، ناشی از کاهش تعهدات کارفرما در قراردادهای اولیه و افزایش انگیزه کارگران برای ترک شغل در زمان رونق است. برای سیاستگذاران، این تحلیل‌ها هشداری است که تمرکز صرف بر نرخ بیکاری لحظه‌ای و ایجاد هر نوع شغلی کافی نیست. کیفیت مشاغل ایجاد شده و پایداری قراردادهای استخدامی اهمیتی حیاتی دارد. سیاستگذاری بازار کار نباید تنها معطوف به خروج سریع از رکود باشد، بلکه باید پیامدهای بلندمدت آن بر نسل‌های جوان را نیز در نظر بگیرد.
حمایت از نسل‌های بدشانس نباید با پایان رسمی رکود متوقف شود، چرا که آنها سال‌ها نیازمند کمک برای ترمیم مسیر شغلی خود و پر کردن شکاف مهارتی و درآمدی هستند. سیاست‌هایی که انباشت سرمایه انسانی را تشویق می‌کنند و هزینه‌های جابه‌جایی شغلی را کاهش می‌دهند، می‌توانند به این افراد کمک کنند تا از تله شکنندگی شغلی خارج شوند. همچنین، تقویت شبکه ایمنی اجتماعی برای گروه‌های آسیب‌پذیرتر که بیشترین ضربه را از نوسانات اقتصادی می‌خورند، یک ضرورت انکارناپذیر است.
