اوکراین به تازگی وارد یک دوره خرید نظامی گسترده شده است. در ۱۷ نوامبر، کی‌یف اعلام کرد قصد دارد طی ۱۰ سال آینده تا ۱۰۰ فروند جنگنده رافائل ساخت فرانسه خریداری کند. چند هفته قبل، دولت اوکراین برنامه مشابهی برای خرید حداکثر ۱۵۰ جنگنده گریپن سوئدی اعلام کرده بود. این اعلام‌ها تصادفی نبودند؛ اوکراین عمدا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که اگر دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی روسیه به کی‌یف منتقل شود، می‌تواند آنها را به‌خوبی در جهت تقویت توان دفاعی استفاده کند.
اما طرح مشترک آمریکا و روسیه برای پایان جنگ، برنامه دیگری برای این دارایی‌ها که رقم آن حدود ۳۰۰میلیارد دلار برآورد می‌شود و عمدتا در اختیار موسسات اروپایی است، دارد. یکی از بندهای نقشه راه ۲۸ ماده‌ای [ترامپ برای پایان جنگ در اوکراین] نشان می‌دهد که این ذخایر عملا نقش مزیت مالی هنگام امضای توافق برای آمریکا را خواهند داشت؛ نکته‌ای که شاید دلیل علاقه شدید دونالد ترامپ به نهایی‌کردن سریع این توافق باشد. اگرچه مفاد مالی این طرح نگران‌کننده است، اما فرصتی نیز برای اروپا ایجاد می‌کند: اگر اتحادیه اروپا زودتر از آمریکا دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مصادره کند، ممکن است بتواند علاقه ترامپ به این توافق – که برای اوکراین و اروپا خطرناک و زیان‌بار است – را کاهش دهد.
تامین مالی جنگ از بهار آینده به چالشی جدی برای سیاستگذاران اوکراین تبدیل شده و خواب را از چشمان آنها ربوده است. بودجه اوکراین برای دو سال آینده با واقعیت‌های مالی این کشور سازگار نیست. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ – بدون احتساب هزینه‌های مربوط به خرید تجهیزات و مهمات نظامی – با کسری ۶۵میلیارد دلاری مواجه خواهد بود. با احتساب هزینه‌های جنگ، این کسری طی دو سال آینده می‌تواند به رقم ۱۵۵میلیارد دلار برسد. با خروج آمریکا از صحنه و ناکافی‌بودن درآمدهای داخلی اوکراین، اکنون اروپا تنها بازیگری است که می‌تواند شکاف بودجه این کشور را پر کند.
انتظار عمومی این بود که پس از سال‌ها بحث، شورای اروپا در نشست ماه گذشته سرانجام بر سر مصادره دارایی‌های بانک مرکزی روسیه به توافق برسد. چارچوب این سازوکار نیز تقریبا نهایی شده بود: موسساتی که ذخایر روسیه را نگهداری می‌کنند، دارایی‌ها را به کمیسیون اروپا منتقل و کمیسیون از محل آن یک وام حمایتی مرتبط با غرامت جنگی به ارزش ۱۶۱میلیارد دلار به اوکراین اعطا کند. این وام عملا یک پیش‌پرداخت غرامت محسوب می‌شود؛ زیرا بازپرداخت آن تنها در صورت پذیرش رسمی پرداخت غرامت خسارت جنگ از سوی روسیه انجام خواهد شد. عقب‌نشینی اخیر فرانسه و آلمان از وتوی خود نیز مسیر را برای مصادره این دارایی‌ها و آغاز تامین مالی اوکراین از سال آینده هموار کرده است.
بلژیک با درخواست ضمانت جمعی وام از سوی تمام اعضای اتحادیه اروپا، نشست اکتبر را متوقف کرد. این نگرانی بی‌دلیل هم نیست؛ زیرا یورو کلیر بلژیک ۸۶ درصد دارایی‌های دولتی روسیه در اتحادیه اروپا را در اختیار دارد و احتمال طرح دعوی از سوی روسیه، بلژیک را در معرض ریسک حقوقی قرار می‌دهد.
در ادامه، فون‌درلاین در نوامبر با یک اولتیماتوم، بلژیک را تحت فشار قرار داد: یا دارایی‌های روسیه مصادره شود، یا کشورهای اروپایی مجبور می‌شوند با گرفتن وام یا انتشار اوراق قرضه، بدهی بیشتری ایجاد کنند تا هزینه حمایت از اوکراین را بپردازند. از آنجا که کشورهای اروپایی نسبت به افزایش بدهی حساس‌اند، این فشار عملا مصادره دارایی‌های روسیه را به تنها گزینه عملی تبدیل کرده است.
اما هفته گذشته و با طرح جدید مورد حمایت ترامپ، ورق برگشت. براساس این طرح، شرکت‌های آمریکایی ۱۰۰میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه را برای بازسازی اوکراین دریافت می‌کنند و دولت آمریکا نیز ۵۰درصد سود این پروژه را خواهد گرفت. این بند برای کسانی که توافقات تجاری اخیر آمریکا با کشورهای آسیایی را دنبال کرده‌اند، غافلگیرکننده نیست؛ ژاپن متعهد شده تا سال ۲۰۲۹ معادل ۵۵۰میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان خود را در آمریکا سرمایه‌گذاری کند و کره‌جنوبی نیز ۳۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مشابه انجام خواهد داد.
طرح آمریکا–روسیه دو بند مالی دیگر نیز دارد که به سود واشنگتن است: اول اینکه باقی‌مانده دارایی‌های بلوکه‌شده (حدود ۲۰۰میلیارد دلار) در یک سازوکار سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا–روسیه استفاده می‌شود؛ بنابراین آمریکا در مجموع ۳۰۰میلیارد دلار مزیت مالی هنگام امضای توافق دریافت می‌کند. دوم اینکه مالیات‌دهندگان اروپایی باید ۱۰۰میلیارد دلار دیگر از هزینه بازسازی اوکراین را تقبل کنند.
این بندهای مالی نشان می‌دهد که یک نبرد جدید فراآتلانتیک بر سر سرنوشت ذخایر روسیه در حال شکل‌گیری است. آمریکا تنها ۱.۵ درصد – حدود ۵میلیارد دلار – از این دارایی‌ها را در اختیار دارد، درحالی‌که کشورهای اروپایی جمعا حدود سه‌چهارم آن را نگه می‌دارند. این یعنی طرح پیشنهادی عملا اجازه می‌دهد ایالات متحده ادعای مالکیت اتحادیه اروپا بر این دارایی‌ها را نادیده گرفته و آنها را تصاحب کند.
برخی کارشناسان امیدوارند این موضوع طرح را بی‌اثر کند، اما شاید بیش از حد خوش‌بین باشند. فشار واشنگتن بر اتحادیه اروپا – از تهدید تعرفه‌ها گرفته تا فشار مالی بر یورو کلیر – دور از انتظار نیست. سابقه هم دارد: در سال ۲۰۱۲، شبکه مالی سوئیفت مستقر در بلژیک تحت فشار شدید آمریکا مجبور شد ارتباط خود با بانک‌های ایرانی را قطع کند. از نگاه اوکراین، مفاد مالی طرح آمریکا–روسیه (مانند سایر بخش‌های آن) فاجعه‌بار است. تصرف دارایی‌های روسیه توسط آمریکا، تنها شریان مالی معتبر اوکراین یعنی وام حمایتی مرتبط با غرامت جنگی اتحادیه اروپا را قطع می‌کند.
اگر این طرح نتواند صلح را برقرار کند – که با توجه به ضعف و نبود ضمانت‌های امنیتی آن محتمل است – اوکراین در تامین هزینه‌های نظامی با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود. این کشور به‌تازگی مذاکرات برای دریافت وام جدید از صندوق بین‌المللی پول را آغاز کرده است؛ اقدامی حیاتی برای جلب کمک‌های بین‌المللی. اما آمریکا بزرگ‌ترین سهامدار این صندوق است و بدون حمایت ترامپ احتمالا پرداخت این وام تصویب نخواهد شد. افزون بر این، صندوق تنها به کشورهایی وام می‌دهد که توان بازپرداخت آن را داشته باشند؛ بدون وام حمایتی مرتبط با غرامت جنگی اتحادیه اروپا، مشخص نیست اوکراین چگونه این معیار را برآورده خواهد کرد.
سرنوشت طرح آمریکا–روسیه بستگی زیادی به سرعت عمل اتحادیه اروپا در مصادره دارایی‌های روسیه دارد. اگر بلژیک مخالفت خود را کنار بگذارد و اتحادیه اروپا ظرف چند روز (نه چند هفته)وام حمایتی مرتبط با غرامت جنگی را صادر کند، می‌تواند یکی از بندهای کلیدی طرح ترامپ را بی‌اثر کرده و شاید کل توافق را برای او بی‌رنگ کند.
مساله دیگر این نیست که دارایی‌های بانک مرکزی روسیه مصادره می‌شوند یا نه، بلکه اینکه چه کسی آنها را مصادره خواهد کرد. اروپایی‌ها یک انتخاب دارند: یا با استفاده از این اهرم قدرتمند از اوکراین حمایت و بر طرح آمریکا–روسیه اثرگذاری کنند، یا اجازه دهند واشنگتن این پول را به نفع خود و حتی روسیه تصاحب کند. طنز ماجرا اینجاست که تا همین یک هفته پیش، آمریکا یکی از حامیان مصادره دارایی‌های روسیه توسط اروپا بود؛ اما حالا ترامپ آنها را به نفع منافع آمریکا می‌خواهد.
