سهم هر سازمان در قانون هوای پاک
آلودگی هوا یکی از پایدارترین چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی کشور است؛ مسئله‌ای که هر سال با فرارسیدن فصل سرد دوباره به صدر گفت‌وگوهای عمومی برمی‌گردد. اما کمتر به این پرسش پاسخ دقیق داده می‌شود که بر اساس قانون، چه نهادی واقعاً مسئول مقابله با این بحران است. قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، برای نخستین بار تلاش کرد مسئولیت همه بازیگران را به‌صورت عددی مشخص کند تا از نگاه سنتی «مقصر واحد» فاصله گرفته شود.
خلاصه خبر
سهم هر سازمان در قانون هوای پاک
قانون هوای پاک و تقسیم مسئولیت‌ها؛ از متن قانون تا واقعیت اجرا آلودگی هوا یکی از پایدارترین چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی کشور است؛ مسئله‌ای که هر سال با فرارسیدن فصل سرد دوباره به صدر گفت‌وگوهای عمومی برمی‌گردد. اما کمتر به این پرسش پاسخ دقیق داده می‌شود که بر اساس قانون، چه نهادی واقعاً مسئول مقابله با این بحران است. قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، برای نخستین بار تلاش کرد مسئولیت همه بازیگران را به‌صورت عددی مشخص کند تا از نگاه سنتی «مقصر واحد» فاصله گرفته شود.تحلیل‌های مبتنی بر همین قانون نشان می‌دهد که توزیع مسئولیت میان دستگاه‌ها بسیار پراکنده است. بر پایه‌ی این ارزیابی‌ها، سهم هر نهاد در اجرای قانون به‌طور تقریبی چنین برآورد می‌شود: سازمان حفاظت محیط‌زیست با ۲۴ درصد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۱۱ درصد، وزارت کشور با ۱۰ درصد، هیئت وزیران و نیروی انتظامی هرکدام با ۷ درصد، سازمان ملی استاندارد، وزارت راه و وزارت جهاد کشاورزی هرکدام با ۵ درصد، وزارت نیرو با ۴ درصد، وزارت نفت و وزارت بهداشت هرکدام با ۳ درصد، و در نهایت سایر دستگاه‌ها با ۱۲ درصد. در میان همه‌ی این نهادها، سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تنها حدود ۴ درصد ذکر شده است.این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که قانون هوای پاک به موضوع از منظر ساختاری نگاه کرده است. آلودگی هوا ترکیبی از عوامل متحرک و ثابت دارد؛ از کیفیت خودرو و سوخت گرفته تا وضعیت تولید صنعتی، حمل‌ونقل عمومی، مصرف انرژی و سبک ساخت‌وساز شهری. هر کدام از این حوزه‌ها متعلق به نهادی متفاوت است و بدون همراهی هم‌زمان، کنترل آلودگی به شکل پایدار دشوار خواهد بود.
در واقع قانون هوای پاک، بیش از آن‌که به دنبال تعیین مقصر باشد، می‌کوشد شبکه‌ی مسئولیت را شفاف کند تا پاسخ‌گویی از سطح شعار به سطح اجرا برسد.سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق قانون، وظیفه‌ی راهبری و نظارت کلان را دارد: پایش کیفیت هوا، ابلاغ استانداردهای آلایندگی، و پیگیری تعهدات دیگر دستگاه‌ها. این جایگاه در ساختار قانونی از آن جهت مهم است که امکان رصد جامع و مقایسه عملکرد را فراهم می‌کند. هر زمان شاخص‌های آلودگی بالا می‌رود، این سازمان نخستین مرجع اندازه‌گیری علمی و گزارش‌دهی رسمی است.در سطوح اجرایی‌تر، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول کنترل کیفیت خودروها و نظارت بر تولید و واردات محصولات آلاینده است. فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و تأخیر در اجرای طرح‌های نوسازی یکی از نقاط ضعف عملیاتی همین بخش محسوب می‌شود. وزارت کشور نیز از سمت دیگر در مدیریت شهری، استانداری‌ها و هماهنگی تصمیمات بحران نقش دارد؛ از تدوین آیین‌نامه‌های حمل‌ونقل عمومی تا سیاست‌های کوتاه‌مدت مانند تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی.در کنار این سه بخش اصلی، وجود چندین وزارتخانه با سهم‌های کمتر اما اثرگذاری قابل توجه، نشان‌دهنده‌ی ماهیت بین‌دستگاهی این قانون است. وزارت نفت باید تأمین سوخت با استاندارد یورو۴ و بالاتر را تضمین کند؛ وزارت راه بر حمل‌ونقل بین‌شهری و تردد خودروهای سنگین نظارت دارد؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف به مدیریت کانون‌های گردوغبار است؛ و وزارت بهداشت مسئول رصد پیامدهای انسانی آلودگی و ارائه هشدارهای سلامت عمومی است. به این فهرست باید نقش سازمان ملی استاندارد ایران را هم افزود که کیفیت محصولات صنعتی و موتورسیکلت‌ها را کنترل می‌کند.
در چنین چارچوبی، سهم چهار درصدی شهرداری‌ها نشان می‌دهد که اگرچه وظیفه مستقلی در توسعه حمل‌ونقل عمومی و کنترل ترافیک دارند، اما موفقیت آن‌ها به همکاری مؤثر دستگاه‌های دیگر وابسته است. به‌عبارت دقیق‌تر، حتی اجرای کامل وظایف شهری بدون اصلاح ساختار ملی تولید و مصرف سوخت نمی‌تواند مشکل را به‌صورت پایدار حل کند. این نکته البته نباید به معنای کاهش اهمیت نقش مدیریت شهری تلقی شود؛ بلکه تأکیدی است بر این‌که «هوای پاک» پروژه‌ای چندسطحی است و از دید قانون، مسئولیتش میان تمام ارکان حکمرانی تقسیم شده است.در همین چارچوب محدود قانونی، شهرداری تهران در سال‌های اخیر اقداماتی مشخص را در سه محور قانونی خود پیش برده است. نخست در حوزه‌ی توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش خطوط مترو، نوسازی بخشی از ناوگان اتوبوس‌رانی شهری و تمرکز بر خودروهای کم‌مصرف و برقی از جمله حرکت‌های قابل مشاهده است. این تلاش‌ها اگرچه هنوز فاصله زیادی با نیاز روز شهر دارد، اما با استانداردهای قانون هوای پاک هم‌راستا شده و بخشی از اثر کاهش آلاینده‌ها را در ساعات پرترافیک هدف قرار داده است. در محور دوم یعنی گسترش فضای سبز شهری، طرح‌های توسعه کمربند سبز و اصلاح الگوهای آبیاری در بوستان‌ها اجرا شده است. ثبت هزاران هکتار فضای سبز جدید در حاشیه جنوبی و غربی تهران، نه فقط به بهبود منظر شهری بلکه به کاهش ذرات معلق و تعدیل دمای محلی کمک کرده است.گزارش‌های رسمی خدمات شهری نشان می‌دهد که گونه‌های مقاوم به خشکی و کم‌آب نیز به تدریج جایگزین شده‌اند تا چرخه نگهداری محیط زیست شهری با شرایط اقلیمی سازگارتر شود.
و در نهایت، در محور استفاده از پساب برای محیط شهری، شهرداری تهران طی تفاهم‌نامه‌هایی با شرکت آب و فاضلاب، بخشی از پساب تصفیه‌خانه‌ها را به چرخه آبیاری فضای سبز بازگردانده است. هدف‌گذاری تأمین حدود پنجاه میلیون متر مکعب پساب جایگزین و بهره‌برداری از ظرفیت یازده تصفیه‌خانه فعال، از جمله گام‌هایی است که در اسناد همکاری میان دو نهاد درج شده است. این حرکت، نه فقط نمود اجرای هم‌زمان قانون هوای پاک و برنامه هفتم توسعه، بلکه گامی عملی در بازآفرینی منابع طبیعی از درون شهر به شمار می‌رود.در مقایسه‌ی این ساختار قانونی با فضای عمومی و رسانه‌ای، یک شکاف قابل توجه دیده می‌شود. مردم در زندگی روزمره بیشتر با تصمیم‌ها و خدمات شهری در تماس‌اند، پس طبیعی است که انتظار حل مشکل را از مدیریت محلی داشته باشند. اما قانون یادآور می‌شود که منشأ فنی آلودگی اغلب در حوزه‌های صنعتی و ملی است، نه صرفاً در سطح شهر. بنابراین اصلاح برداشت عمومی و ایجاد فهم مشترک میان دستگاه‌ها و جامعه، پیش‌شرط اجرایی‌شدن قانون خواهد بود.در پایان، می‌توان گفت قانون هوای پاک نقشه‌ای دقیق از مسئولیت‌ها ارائه کرده است؛ نقشه‌ای که اگر به ابزار اندازه‌گیری و نظارت منسجم مجهز شود، می‌تواند از یک سند قانونی به یک سازوکار واقعی پاسخ‌گویی تبدیل گردد.#آلودگی_هوا #تهران #شهرداری_تهران #پساب #مترو #اتوبوس #محیط_زیست #قانون_هوای_پاک
01:16 - 5 آذر 1404
نظرات کاربران
