الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران دستوری به دولت درباره «مسائل فرهنگی و اجتماعی» داده است. آقای حضرتی به مفاد این دستور و زمان ابلاغ آن اشاره‌ای نکرد.

در روزهای گذشته، یک فایل صوتی ۱۱ دقیقه‌ای منتشر شد که در آن فردی می‌گوید «وزارت اطلاعات» درمورد «وضعیت حجاب» گزارشی به آیت‌الله خامنه‌ای داده بود.

دولت به این فایل واکنشی نشان نداد تا اینکه دیروز حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، در همایش «طلایه‌داران مقاومت» گفت: «سه ماه پس از پایان جنگ تحمیلی، وزیر اطلاعات وقت گزارشی از تحرکات جریان‌های معارض فرهنگی و طرح‌های هدایت‌شده در موضوع بدحجابی به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه می‌کند. این گزارش آنچنان تکان‌دهنده بود که ایشان پس از ملاحظه ناراحتی شدید خود را ابراز می‌کنند و در پارافی خطاب به رئیس‌جمهور دستوراتی مهم صادر می‌کنند.»

او گفت که طبق این «پاراف، دستگاه‌های اطلاعاتی باید پروژه‌سازان و عوامل میدانی آنها را شناسایی و با آنان برخورد قاطع کنند.»

به گزارش رسانه‌های ایران، فرد گوینده در این فایل صوتی عظیم ابراهیم‌پور «مسئول قرارگاه جهاد تبیین» است.

در اولین واکنش رسمی دولت، آقای حضرتی گفت: «در بخشی از این فایل صوتی درباره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی توضیحاتی ارائه شده است که حرف درستی هم هست» اما «کسی که در فایل صوتی این مطالب را طرح کرده است کذاب نیست، بلکه شواهد نشان می‌دهد شنیده‌ها و گزارش‌هایی که در اختیار وی قرار گرفته است، نادقیق بوده‌اند.»

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود که «ظاهرا، صرفا براساس شنیده‌های جسته و گریخته و نادقیق اظهارنظری صورت گرفته است. به‌ویژه آن‌چه درخصوص گزارش وزارت اطلاعات به رهبری و دستور ایشان در این رابطه مطرح شده است، نارس و ناقص است.»

آقای حضرتی به‌طور تلویحی تایید کرد همانطور که در فایل صوتی گفته می‌شود، خودش، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان، و علی ربیعی، دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی، با مسعود پزشکیان هم‌عقیده بوده‌اند که «گشت ارشاد یا حجاب‌بان نتیجه‌بخش نیست.»

آقای حضرتی همچنین تاکید کرد که دولت «به‌دنبال استفاده از همان روش‌های شکست خورده گذشته» نیست و «وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد، دلیل ندارد که بی‌دلیل بر آن پافشاری کنیم.»

عباس عبدی، روزنامه‌نگار، در روزنامه اعتماد در باره این فایل صوتی نوشت: «مسئول اطلاع‌رسانی دولت صریحاً گفته است که بجز اصل رویداد، سایر جزئیات گفته شده یا غلط است یا ناقص، و گزینشی بیان شده است که از هر تحریفی بدتر است.»

به نوشته آقای عبدی، در این فایل از «نامه طبقه‌بندی شده از سوی وزیر اطلاعات خطاب به مقام رهبری» در باره «مسائل اجتماعی» صحبت می‌شود: «اولین تخلف از سوی نیرو‌هایی صورت گرفته است که مفاد چنین سندی را آشکار می‌کنند و نه تنها خود را در برابر کسی و دستگاهی و قانون پاسخگو نمی‌دانند بلکه در عمل هم هیچ نهادی متعرض آنها نمی‌شود. حال اگر دیگران مرتکب چنین مواردی شوند، به‌سرعت مورد بازخواست قرار می‌گیرند و این تبعیض آشکار است.»

آقای عبدی درخواست کرد متن گزارش وزارت اطلاعات منتشر شود.

به گفته الیاس حضرتی، در گزارش وزارت اطلاعات به دست‌کم ۲۳ مسئله اجتماعی از «جمله اوباش‌گری، شرب خمر، خانه‌های فساد و… اشاره شده بود و بحث برهنه‌نمایی تنها یکی از این موارد بود.»

نزدیک به ۱۵ ماه بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراض‌های گسترده ۱۴۰۲، سرانجام متن نهایی انتشار متن نهایی قانون معروف به «حجاب و عفاف» ۱۰ آذر پارسال منتشر شد.

این لایحه به تصویب مجلس رسیده بود و برای اجرا به مسعود پزشکیان ابلاغ شد.

مسعود پزشکیان در آن زمان گفته بود که دولتش ابهام‌هایی درباره قانون جدید دارد و آماده اجرای آن نیست.

بعد با مصوبه شورای امنیت ملی، اجرای این قانون تاکنون به تعویق افتاده است.

به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، شورای عالی امنیت ملی دستور داده بود که «قانون حجاب فعلا ابلاغ نشود.»

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، ۲۹ مهر درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت که دولت هیچ بودجه‌ای را به «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» اختصاص نداده است.

خانم مهاجرانی گفت: «شورای عالی امنیت ملی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد. بنابراین رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی‌ است و دولت هم به این موضوع پایبند است.»